استكمال قضية "التلاعب بالبورصة" وسط غياب لنجلي المخلوع

إستكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 7 من رجال الأعمال ومسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، لإتهامهم بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني، بما يعد إهداراً للمال العام، أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد بلغ إجماليها 2 مليار و 51 مليون و28 ألف و648 جنيها فى قضية "التلاعب بالبورصة".
بدأت الجلسة ولم يتم إحضار جمال وعلاء من محبسهما واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم ياسر الملاوانى والذى اكد أن القضية قد تم حفظها وأن المتهمين يدفعون الثمن على مدار عامين وهم ممنوعين من السفر بدون اى سند قانونى، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى فى مصر بالمنع من السفر، كما اتهم النيابة العامة بارتكاب وقائع تزوير وأكبر دليل على ذلك ان المتهمين "جمال وعلاء لم يتم احضارهم واعلانهم فى محبسهم"، وردد قائلا: "النهارده دنيا وبكره اخره".
واستمعت بعدها المحكمة الى دفاع المتهم الأول والذى اكد بانه بتاريخ 10-12 اقر المستشار عاشور فرج ممثل النيابة العامة بانه قد تم حفظ هذه الشكوى بادارة مكتب النائب العام وثبت دذلك بمحضر الجلسة وقدم للمحكمة شهادة وفاة المتهم الثانى " احمد فتحى حسين"، كما أكد الدفاع بانهم على استعداد للمرافعة.
واستمعت المحكمة الى المحامى فريد الديب والذى طالب استدعاء اشرف الشرقاوى رئيس الرقابة المالية وماهر احمد صلاح الدين رئيس اللجنة ومحمد مبروك وطارق مرزوق، بينما علقت النيابة العامة قائلة: "لا يليق ان يتوجه الدفاع بأن ينعت النيابة العامة بالتزوير ويطالب بالتأجيل"، قبل أن ترفع المحكمة الجلسة للقرار.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.