تقرير أمريكى يدعو القاهرة للتخلى عن مطالبها بنزع سلاح إسرائيل النووى كشرط لإخلاء المنطقة من "الدمار الشامل".. والحجة: المطالب غير عملية

حذر تقرير أمريكى صادر عن مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى من أن نفوذ مصر فى منطقة الشرق الأوسط ربما يتقلص إذا أصرت على موقفها المطالب بنزع السلاح النووى الإسرائيلى، فى إطار إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى أن مصر يجب أن تقبل وتشجع النجاحات الإضافية بدلا من النظر إلى التقدم بعين اللامكسب واللاخسارة.
وقالت التقرير، الذى أعدته كيمبرلى ميشر، الباحثة ببرنامج منع الانتشار النووى بمؤسسة كارنيجى، إن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى فى 2010 هو الفرصة الأفضل أمام مصر لمراجعة موقفها، وعدم التسبب فى إعاقة تقدم إخلاء المنطقة من السلاح النووى، ودعم الاستخدام السلمى للطاقة النووية.
وأوضح التقرير، الذى جاء فى 11 صفحة تحت عنوان "القيادة النووية المصرية.. هل حان وقت المراجعة؟"، مشيرا إلى أن آراء مصر المتشددة وخاصة الإصرار على أن تنزع إسرائيل سلاحها النووى، وأن تنضم لمعاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير مسلحة بالسلاح النووى قبل إقامة علاقات سلمية مع جميع جيرانها يقلص بشكل إضافى من موقف "حركة عدم الانحياز" التفاوضى الجماعى داخل مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى، لأن آراء حركة عدم الانحياز يتم استبعادها باعتبارها غير عملية.
ودعا التقرير الصادر فى 20 نوفمبر، الولايات المتحدة إلى إعادة التفكير فى الخطوات الست التى اقترحتها مصر تجاه تنفيذ قرار إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى عام 1995، الذى يدعو إلى إحداث تقدم فى عملية السلام، ومنطقة خالية من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.
غير أن التقرير، رجح أن الولايات المتحدة لن تكشف عن تقارير تتعلق بطبيعة أو حجم البرنامج النووى الإسرائيلى، أو أن توافق على دعوة إسرائيل إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووى مثلما ترجح بعض المقترحات المصرية.
وعد التقرير، دور مصر فى منع سباق تسلح نووى فى الشرق الأوسط، أمرا عاجلا على وجه الخصوص، لأنه فى الوقت الذى تعزز إيران قدراتها النووية، تواجه مصر احتمال أن تتعرض لحصار سياسى بين دولتين نوويتين إيران وإسرائيل.
ونوه التقرير، إلى أنه من خلال الضغط من أجل نزع السلاح فى إطار معاهدة منع الانتشار النووى، ربما تكون مصر قادرة على دعم الرؤى العربية الخاصة بالسيطرة على التسلح وتعزيز قيادتها الإقليمية.