مفاجأة.. "التضامن" توافق لجمعية إخوانية على مراقبة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية.. وسبق استبعادها من الإشراف على الاستفتاء لدعمها ل"الإرهابية".. وحقوقى: الوزارة تعانى ارتباكا وعشوائية

فى مفاجأة كبيرة تثير الدهشة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى الموافقة على مشاركة 5 جمعيات أهلية فى المراقبة على الانتخابات الرئاسية القادمة، من بينها جمعية الطليعة والتنمية والدراسات القانونية بالإسكندرية، الصادر قرار من لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قبل الاستفتاء على الدستور، بتجميد أموالها واستبعادها من المراقبة على الاستفتاء، حيث أشارت اللجنة إلى أن الجمعية موالية لجماعة الإخوان.
ووافقت وزارة التضامن على5 جمعيات أهلية بالإسكندرية، وهى جمعية حريتى الخيرية، والطليعة للتنمية والدراسات القانونية، وأنصار حقوق الإنسان، والمنتزه للتنمية والثقافة، والكاشف لتنمية المجتمع، وجميعها جمعيات تحظى بالخبرة السابقة فى مجال المراقبة على الانتخابات.
وقال عبد العزيز الشناوى، مسئول حملة رقابة بدون تمويل والتى ستقوم بالمراقبة على الانتخابات من خلال جمعية أنصار حقوق الإنسان، ل"اليوم السابع"، إنه فوجئ بأن جمعية الطليعة تقدمت بتظلم، وإن الوزيرة سمحت لها، وتم استثناؤها من قرار الحظر بناء على تعليمات شخصية منها، مضيفا أن ما حدث يشير إلى عشوائية قرارات الحظر وعشوائية الاستثناء، ما يشير إلى ارتباك فى وزارة التضامن.
وأشار "الشناوى"، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات اشترطت موافقة الوزيرة تحت مسمى شهادة من الوزارة، أن الجمعية ليس لديها مخالفات للقانون، وأن الوزيرة ليس لديها علم بالجمعيات بالمحافظات، ما جعلها تشترط شهادة من مديرية التضامن بالإسكندرية، وبمقتضاها يتم لتوجه إلى اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج التصريح، مطالبا التعامل مع المنظمات والجمعيات الأهلية بشكل مباشر.
واستنكر "الشناوى"، اعتبار المراقبين فى العملية الانتخابية متابعين، بعد ثورتين عظيمتين فى مصر بمقتضى القرار رقم 5 لسنة 2014 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات، بشأن وضع ضوابط الانتخابات، ما يعنى أن المتابع ليس له أى صلاحية داخل اللجان، مشيرا إلى أن مدة التواجد داخل اللجنة لا تتجاوز 30 دقيقة فقط، ومن حق رئيس اللجنة تقليل تلك المدة، مضيفا أن الأمر ينطبق أيضا على وسائل الإعلام، حيث حظر قرار اللجنة التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة، فى حين أن التصوير حق أصيل لأى صحفى بمجرد حصوله على التصريح لمتابعة الانتخابات.
وقال المهندس سيد بسيونى، مدير مركز مبادرة لحقوق الإنسان بالإسكندرية، أن المركز سوف يشارك فى المراقبة على الانتخابات من خلال جمعية ماعت للتنمية والسلام، مشيرا إلى أن وزارة التضامن اشترطت إعطاء الموافقة للجمعيات التابعة لها، لافتا إلى أنه نظام قائم من قبل، وليس مستحدثا، وهو أمر جيد، حيث إن فى السابق كانت هناك موافقات تصدر لكل من هو مسجل فى الشئون الاجتماعية، إلا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة والاستفتاء على الدستور، لم تصدر الموافقة إلا لأعداد محدودة، لتحديد هوية الجمعيات التى ستتولى المراقبة على الانتخابات، مشددا على أنه كلما زاد عدد الجمعيات المراقبة يعطى اطمئنانا للعامة وللخارج أن العملية الانتخابية تمت بنزاهة وشفافية.