أرسلت وزارة التضامن الاجتماعي، قائمة ب13جمعية أهلية، إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء يومي 14 و15 يناير، تقرر استبعادها من مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور. القائمة أثبتت صحة أوراق 54 جمعية من الحاصلين على التصاريح، ومخالفة 13 أخرى تقرر استبعادها من المراقبة. قائمة ال13 جميعة، شملت 3 جمعيات فقط ممن صدر قرار ضدهم من لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات الإخوان بتجميد أموالها، وهي جمعيات (الطليعة للتنمية والدراسات القانوينة بالإسكندرية، أنا المصري للتنمية الاجتماعية بشبين الكوم، بيت العائلة بالقاهرة). وأشارت لجان التفتيش التي تم تشكيلها على تلك الجمعيات الثلاث أنهم موالون لجماعة الإخوان، فضلاً عن إثبات أن جمعية "بيت العائلة" خزنت أسلحة وعلقت شعارات للإخوان، ما جعل الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، يتخذ قرارًا بالبدء في إجراءات حلها. أما باقي قائمة ال13 جمعية، فشملت 10 جمعيات أخرى، أشارت لجان التفتيش إلى وجود مخالفات فنية ومالية لبعضها، بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا منها حديثة الإشهار لمدة لا تتعدى 6 شهور. وشملت القائمة جمعيات (مركز سواسية للنهوض بالإنسان ومناهضة التمييز "مقره بالجيزة ويرأسه عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان"، شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع "مقرها الجيزة"، ومصر الحرة لحقوق الإنسان بكفرالشيخ، والاعتصام "مقرها بالجيزة"، وساعد للتنمية وحقوق الإنسان "مقرها الجيزة"، المركز الدولي الإنمائي للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة "مقره كفرالشيخ"، ورؤية وطن للدراسات القانونية وحقوق الإنسان "مقرها مركز المحلة بمحافظة الغربية"، وبلا حدود لحقوق الإنسان والتنمية "مقرها كفرالشيخ"، أنصار حقوق الإنسان "مقرها الإسكندرية"، النهوض بالريف المصري "مقرها الجيزة"). وفيما يتعلق بأسباب استبعاد تلك الجمعيات العشر من قائمة مراقبة الاستفتاء، أوضحت المذكرة التي أعدتها وزارة التضامن أن معظم هؤلاء الجمعيات حصلوا على تصاريح من اللجنة بالرغم من أن أنشطتهم تبتعد كثيراً عن التوعية بالدستور أو التوعية بالحقوق السياسية، في حين وجود عدد آخر من بين تلك الجمعيات حديث الإشهار، مع وجود أيضًا عدد من الجمعيات ثبت مخالفات مالية وفنية به، لذا قررت الوزارة استبعادها.
