«لجنة أموال الإخوان»: استبعاد 13 جمعية «موالية» للجماعة من مراقبة الاستفتاء

كشف مصدر مسؤول باللجنة العليا المشرفة على مراقبة أموال جماعة الإخوان المسلمين، والتي شكّلها وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي أرسلت إلى «العليا للانتخابات» كشفًا بأسماء 13 جمعية أهلية لاستبعادها من المراقبة على الاستفتاء لموالاة بعضها إلى جماعة «الإخوان»، ووجود مخالفات مالية وفنية في البعض الآخر.
وأضاف المصدر أن القائمة التي تضم 13 جمعية شملت 3 جمعيات فقط ممن صدر قرار ضدها من لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات «الإخوان» بتجميد أموالها، وهي جمعيات «الطليعة للتنمية والدراسات القانونية بالإسكندرية، وجمعية أنا المصري للتنمية الاجتماعية بشبين الكوم، وجمعية بيت العائلة بالقاهرة».
وكشف المصدر في تصريحات ل«المصري اليوم»، السبت، أن الجمعيات العشر الأخرى، أخبرت وزارة التضامن العليا للانتخابات بوجود مخالفات فنية ومالية لبعضها، بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا منها حديث الإشهار لمدة لا تتعدى 6 أشهر، «فضلًا عن أن أنشطة بعضها تبتعد كثيرًا عن التوعية بالدستور أو التوعية بالحقوق السياسية».
وأشار إلى أن الجمعيات هي: «مركز سواسية للنهوض بالإنسان ومناهضة التمييز (ومقره الجيزة)، وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع (مقرها الجيزة)، وجمعية مصر الحرة لحقوق الإنسان (كفر الشيخ)، وجمعية الاعتصام (مقرها بالجيزة)، وجمعية ساعد للتنمية وحقوق الإنسان (مقرها الجيزة)، والمركز الدولي الإنمائي للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة (مقره كفرالشيخ)، وجمعية رؤية وطن للدراسات القانونية وحقوق الإنسان (مقرها مدينة المحلة بمحافظة الغربية)، وجمعية بلا حدود لحقوق الإنسان والتنمية (مقرها كفرالشيخ)، وجمعية أنصار حقوق الإنسان (مقرها الإسكندرية)، وجمعية النهوض بالريف المصري (مقرها الجيزة)».
وأوضح المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات، سلمّت تصاريح 54 منظمة وجمعية أهلية محلية من إجمالي 67 جمعية، موضحًا أن ال54 جمعية ثبت صحة أوراقها واستيفائها الشروط التي وضعتها اللجنة بشأن تنظيم متابعة المنظمات والجمعيات الأهلية لعملية الاستفتاء، فضلًا عن أن تلك الجمعيات لم ترسل وزارة التضامن أي ملاحظات عليها.