تأكيداً لانفراد «الوطن».. رسمياً استبعاد 13 جمعية من مراقبة الاستفتاء

القائمة المستبعدة شملت 3 جمعيات إخوانية مجمدة أموالها.. ومركز «سواسية» الذى يرأسه «عبدالمقصود» محامى «الإخوان»

حصلت «الوطن» على نسخة من القائمة النهائية للجمعيات المستبعدة من الرقابة على الاستفتاء، التى من المقرر أن ترسلها وزارة التضامن الاجتماعى، إلى اللجنة العليا للانتخابات، وتضمنت القائمة أسماء الجمعيات الأهلية التى تقرر استبعادها وهى 13 جمعية من إجمالى 67 جمعية حصلت على تصاريح لمراقبة عملية الاستفتاء والمقرر إجراؤها يومى 14 و15 يناير الحالى.
القائمة أثبتت صحة أوراق 54 جمعية فقط من الحاصلة على التصاريح، ومخالفة 13 جمعية أخرى، مما أدى إلى اتخاذ قرار استبعادها من المراقبة على الاستفتاء على الدستور. وكانت «الوطن» قد انفردت فى عددها الصادر أمس على لسان مصدر أنه مقرر استبعاد 13 جمعية من إجمالى جمعيات حصلت على تصاريح لمراقبة عملية الاستفتاء.
ويتضح من القائمة تمركز مقار الجمعيات المستبعدة من مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور بالمحافظات وقلة وجودها بالقاهرة، حيث بلغ عدد الجمعيات المستبعدة بمحافظة الجيزة 5 جمعيات، فى حين بلغ عدد الجمعيات المستبعدة بمحافظة كفر الشيخ 3 جمعيات، وجمعية واحدة بمحافظة الغربية، وهناك جمعيتان بمحافظة الإسكندرية، وجمعية واحدة بالقاهرة وهى «بيت العائلة» الجارى اتخاذ إجراءات حلها، وأيضاً جمعية واحدة بمحافظة المنوفية.
وشملت القائمة 3 جمعيات فقط ضمن القائمة التى صدر قرار من لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات «الإخوان» التى يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بتجميد أموالها وهى: جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية ومقرها بالإسكندرية والمشهرة برقم 3219 لسنة 2013، وجمعية أنا المصرى للتنمية الاجتماعية ومقرها مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية والمشهرة برقم 1554 بتاريخ 9 أغسطس 2011، وجمعية بيت العائلة ومقرها القاهرة والمشهرة برقم 5913 لسنة 2005.
وأشارت لجان التفتيش التى تم تشكيلها للتفتيش على تلك الجمعيات إلى أنها موالية لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلاً عن إثبات أن «جمعية بيت العائلة» قامت بتخزين أسلحة وتعليق شعارات للإخوان، مما جعل الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، يتخذ قراراً بالبدء فى إجراءات حلها.
وفيما يتعلق بقائمة ال10 جمعيات الأخرى فشملت وجود مخالفات فنية ومالية لبعضها، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً منها يعد جمعيات حديثة الإشهار لمدة لا تتعدى 6 أشهر، وشملت تلك القائمة جمعيات: مركز سواسية للنهوض بالإنسان ومناهضة التمييز ومقره بالجيزة والمشهر برقم 4720 لسنة 2012، الذى يرأسه عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الإخوان، وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع ومقرها بالجيزة والمشهرة برقم 1863 بتاريخ 6 سبتمبر 2003، ومنظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان ومقرها مركز فوه بكفر الشيخ والمشهرة برقم 1991 بتاريخ 18 فبراير 2013، وجمعية الاعتصام ومقرها الجيزة والمشهرة برقم 4922 بتاريخ 8 يوليو 2013، وجمعية ساعد للتنمية وحقوق الإنسان ومقرها الجيزة والمشهرة برقم 4404 لسنة 2012، والمركز الدولى الإنمائى للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة ومقره كفر الشيخ والمشهر برقم 1644 بتاريخ 12 يناير 2012، وجمعية رؤية وطن للدراسات القانونية وحقوق الإنسان ومقرها مركز المحلة بمحافظة الغربية والمشهرة برقم 1704 بتاريخ 15 نوفمبر 2012، وجمعية بلا حدود لحقوق الإنسان والتنمية ومقرها كفر الشيخ والمشهرة برقم 1987 لسنة 2013، وجمعية أنصار حقوق الإنسان ومقرها الإسكندرية والمشهرة برقم 673 لسنة 1979، وجمعية النهوض بالريف المصرى ومقرها الجيزة والمشهرة برقم 1243 لسنة 1995.
وفيما يتعلق بأسباب استبعاد تلك الجمعيات العشر من قائمة مراقبة الاستفتاء، أوضحت القائمة أن معظم هؤلاء الجمعيات حصلت على تصاريح من اللجنة، بالرغم من أن أنشطتها تبتعد كثيراً عن التوعية بالدستور أو التوعية بالحقوق السياسية، حيث إن أنشطتها تتمركز فى مجالات أخرى تبتعد كثيراً عن مجال المراقبة على الانتخابات أو الاستفتاء، مما يسلب منها حق مراقبة الاستفتاء على الدستور، فى حين يوجد عدد آخر من بين تلك الجمعيات حديث الإشهار، حيث إنه لم يتضح للوزارة أنشطتها بالتحديد، نظراً لأن فترة إشهارها لم تتعد 6 أشهر للبعض منها، مع وجود أيضاً عدد من الجمعيات ثبتت مخالفات مالية وفنية بها، لذا قررت الوزارة استبعادها.
من جانبه قال مصدر قضائى ل«الوطن» إنه نظراً لضيق الوقت، حيث لم يتبق على موعد الاستفتاء سوى 8 أيام فقط، فربما تقرر اللجنة العليا للانتخابات زيادة عدد التصاريح الممنوحة للجمعيات غير المخالفة التى يبلغ عددها 54 جمعية، وذلك لعدم وجود وقت كافٍ لفتح باب الترشّح لجمعيات أخرى لمراقبة الاستفتاء على الدستور.
وكشف المصدر ل«الوطن» أن تلك الجمعيات المستبعدة من مراقبة الاستفتاء سيتم استبعادها أيضاً من المراقبة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حال تقدمها بطلبات للحصول على تصاريح بذلك.
كما حصلت «الوطن» على نسخة من قائمة الجمعيات التى تقرر استمرار حصولها على تصاريح لمراقبة الاستفتاء، وعددها 54 جمعية فقط، وذلك لإثبات لجان التفتيش التى تم تشكيلها بوزارة التضامن الاجتماعى أن تلك الجمعيات ليست مخالفة، حيث قالت الوزارة إن نتائج الإشراف عليها جاءت «مرضية» وإن أنشطتها تتمركز فى التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية والتنمية والخدمات الثقافية والعملية.
وشملت تلك القائمة أسماء جمعيات: جمعية تنمية حق المواطن المصرى بالإسماعيلية، وجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، ومؤسسة المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية بالجيزة، وجمعية رعاية العسكريين المتقاعدين للقوات المسلحة وأسرهم بالقليوبية، ومركز القاهرة للثقافة الديمقراطية بالجيزة، ومؤسسة ابنى مصر لتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج، وجمعية الوئام للتنمية لحقوق الإنسان بميت غمر، والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى بالجيزة، والجمعية العالمية القانونية لحقوق الإنسان بالجيزة، وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان بالمحلة الكبرى، والجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة بالغربية، وجمعية المنتزه للتنمية الثقافية بالإسكندرية، ومؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان بسوهاج، وجمعية مصر العدالة للتنمية البشرية بسوهاج، وجمعية الوحدة لحقوق الإنسان بالقاهرة، وجمعية الضمير لحقوق الإنسان بالدقهلية، وجمعية المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان بالقاهرة، وجمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع بأسيوط، ومؤسسة المركز المصرى لحقوق الإنسان بالقاهرة، وجمعية حريتى بالإسكندرية، وجمعية أسرة اليتيم للمساعدات الاجتماعية بالقاهرة، وجمعية شباب مصر بالرياض بكفر الشيخ، والمجلس الثورى العربى لحقوق الإنسان بالجيزة، والجمعية الدولية لمكافحة الفساد بالجيزة، وجمعية الشهبة لرعاية حقوق المنتفعين بالتأمينات بالقليوبية، وجمعية صوت مصر القديمة بالقاهرة، وجمعية حقوقى لحقوق الأفراد ذوى الإعاقة بالجيزة، وجمعية الآفرومصرية لحقوق الإنسان والتنمية بالجيزة، والجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الإنسان بالجيزة، ومؤسسة حمورابى للتنمية وحقوق الإنسان بالقاهرة، والجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية بالقاهرة، وجمعية حلف مصر لحقوق الإنسان بالقاهرة، والجمعية الدولية لحقوق الإنسان بالجيزة، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بالجيزة، وجمعية حقوق الإنسان وحماية المستهلك بالمنوفية، والجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة بالقاهرة، وجمعية مركز الحريات والحصانات بالمنيا، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالقاهرة، وجمعية العفو المصرية للتنمية بالقاهرة، ومؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية بالجيزة، وجمعية النهوض بالريف المصرى بالجيزة، وجمعية كل المصريين بالدقهلية، ومؤسسة رسائل الغد للتنمية الشاملة بالجيزة، وجمعية المنظمة الوطنية الدولية بالجيزة، والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة بشبرا الخيمة، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية يلا نشارك بالقاهرة، وجمعية فرسيس الخيرية بالغربية، وجمعية المستقبل السامى للتنمية بالجيزة.