إقامة دعوى للمطالبة بإلغاء التصريح للمنظمات الإخوانية بمراقبة الاستفتاء

أقام الدكتور سمير صبري المحامى دعوى مستعجلة وموضوعية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي بطلب الحكم بإلغاء كل التصريحات التي أصدرتها اللجنة للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المحظورة لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال صبري: "من الطبيعي والمستقر عليه أن تراقب جهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية لجان الاستفتاءات والانتخابات ما دامت تتوافر بها الشروط التي تسمح لها بهذه المراقبة، لكن من غير الطبيعي والشاذ والمثير للدهشة أن يوضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام وأن يكون من بين الجهات التي ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية معروفة بالاسم ".
وأضاف: " تقدمت مئات الجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور وتمت غربلتها وفق قواعد عامة ومجردة وفي النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة والغريب أن من بينها جمعيات ومراكز حقوقية إخوانية".
وأشار إلى أن الأمن القومي اكتشف أن هناك 12 جمعية إخوانية حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور وكلها جمعيات أهلية تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية بعد أن حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى أن القائمة تضم: "بيت العائلة، ومركز سواسية لحقوق الإنسان، ومناهضة التمييز التي يرأسها عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان، وساعد للتنمية، والمركز الدولي الإنمائي للدفاع، وبلا حدود، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وأسرة اليتيم للمساعدات وحقوق الإنسان، وأنا المصري، والطليعة للتنمية والدراسات القانونية ".
بالإضافة إلى: " المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، ورؤية لحقوق الإنسان، وشباب مصر" وكلها جمعيات تابعة للإخوان تحت عنوان وجود كثيف وتوجهات إخوانية قوية وأرسلت هذه الملاحظات إلى اللجنة العليا للانتخابات والجهات الأخرى المعنية باتخاذ قرار حيالها.
وأكد المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أنه لا يمكن منع جمعيات الإخوان من المراقبة لاستيفائها قواعد وشروطا لكن إذا نفذت وزارة التضامن الاجتماعي حكم القضاء المستعجل بحظر جماعة الإخوان وكل كيان منبثق عنها فإن ذلك سيؤدي إلى شطب تلك الجمعيات ومنعها من المراقبة.