سلموا القط.. مفتاح الكرار..!!

..وماذا بعد؟

من الطبيعي أن تقوم جمعيات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاءات والانتخابات ما دامت تتوافر بها الشروط التي تسمح لها بهذه المراقبة.. لكن ما هو غير طبيعي وشاذ ويثير الدهشة ويضع مليون علامة تعجب واستفهام أمامه أن يكون من بين الجهات التي ستراقب الاستفتاء علي الدستور الجديد جمعيات مراكز "إخوانية" ومعروفة بالاسم..!! فكيف حدث هذا.. ومن سمح بتلك الجريمة.. وما هو الإجراء الواجب اتخاذه لمنع الكارثة..؟؟
لقد تقدمت مئات الجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء علي الدستور وتمت "غربلتها" وفق قواعد عامة ومجردة.. وفي النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة.. لكن كانت المفاجأة أن بينها جمعيات ومراكز حقوقية "إخوانية" أشهرها مركز سواسية لحقوق الإنسان الذي يرأسه عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة المحظورة والمحبوس حاليا وهو بالمناسبة شقيق صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الإخواني الذي ترك لقناة "الخنزيرة" القطرية أحدث سيارتي بث مباشر لتغطية اعتصام رابعة الإرهابي.
المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أعلن أنه لا يمكن منع جمعيات الإخوان من المراقبة لاستيفائها القواعد والشروط.. ولكن إذا نفذت وزارة التضامن حكم القضاء المستعجل بحظر جماعة الإخوان وكل كيان منبثق عنها فإن ذلك سيؤدي إلي شطب تلك الجمعيات ومنعها من المراقبة.. وأكد أن اللجنة تنتظر تطبيق الحكم.
هذا الكلام القانوني يبرئ تماما لجنة الانتخابات ويلقي بكرة اللهب في أحضان الحكومة عامة ووزارة التضامن الاجتماعي خاصة.. وبصراحة.. فإن موقف الحكومة والوزارة من الإخوان "مقرف" لأن التردد من البداية في تنفيذ حكم الأمور المستعجلة ثم التباطؤ السلحفائي في الإجراءات والتي لم ينجز منها إجراء واحد حتي الآن رغم مرور 80 يوما علي صدور الحكم في 23 سبتمبر الماضي كل هذا يثير الشكوك والاتهامات التي ربما تكون غير صحيحة ويكون العجز في التفكير وقلة الحيلة في التصرف السبب في هذا التسويف "الكارثي"..!!
إن الإجراء الوحيد الذي يجب اتخاذه فورا ولن نرضي عنه بديلا هو أن تنفذ وزارة التضامن الحكم القضائي بحظر كل الكيانات المنبثقة عن تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان ومنها التي ستراقب الاستفتاء حتي تتمكن لجنة الانتخابات من شطبها وإلغاء تصاريحها وحظر مراقبتها.
إن جماعة الإخوان يا وزارة التضامن ليست طرفا محايدا ونزيها كي تراقب الاستفتاء.. فهي لا تعترف أصلا بثورة 30 يونيه ولا بخارطة المستقبل ولا بالدستور الجديد ولا بالنظام القائم.. كما أنها تنتهج العنف أسلوبا أوحد ضد الدولة نفسها.. فكيف تكون مراقبا علي الاستفاء....؟؟!!
أيضا.. إن القضاة المشرفين علي الاستفتاء لن يسمحوا بأكثر من مراقب واحد داخل كل لجنة نظرا لضيق المساحة ولفرض الهدوء أثناء التصويت.. وبالتالي.. سوف يستبعدون باقي المراقبين.. ونصبح كمن سلموا القط مفتاح الكرار.. حيث سيسعي الإخوان الرافضون للثورة والدستور إلي السيطرة علي اللجان وركوب صناديق الاقتراع بكل الوسائل "القذرة" المعروفة عنهم.. وهنا توقعوا كل شيء وأي شيء يفسد الاستفتاء ونتيجته.. وهذا هو هدف الإخوان.
إذا لم تنفذ الوزارة الحكم بسرعة وتركت جمعيات الإخوان تراقب الاستفتاء فسوف نحمل رئيس الحكومة ووزير التضامن المسئولية كاملة.. وساعتها.. سيكون لنا كلام آخر وإجراء مغاير.
ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.