قال المستشار هشام مختار، المتحدث باسم العليا للانتخابات، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، تعليقًا على وجود تصريحات عن مراقبة جمعيات يعتقد أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين للاستفتاء "إن اللجنة تشكيلها قضائي، ولا تسمح بالتحيز لأي طرف على أحد، أو تسمح بأي تصنيف سياسي". وقال إن أصول الشفافية تحتم اتخاذ قواعد لتطبيقها بإجراءات عامة مجردة. وتابع "لا يمكن منع هذه الجمعيات من المراقبة مادام معها تصريح، وحكم القضاء المستعجل بحظر جمعية الإخوان المسلمين إذا تم تنفيذه فسيؤدي إلى شطب هذه الجمعيات، وبالتالي تعتبر التصريحات ملغاة، ويتم حظرها من الرقابة.