قال المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة مصرة على إجراء استفتاء وانتخابات وفقا لخارطة الطريق بشفافية ونزاهة تامة . وأوضح مختار فى مداخله هاتفيه على فضائية "سى بى سى" أن هذه الشفافية تحتم اتخاذ قواعد لتطبيقها بإجراءات عامة مجردة لا تتهم بالتحيز للدين او فصيل معين، مشيرا الى ان المنطق العاملة به اللجنة العليا للانتخابات هو نفس منطق عملها داخل المحكمة، لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة. واشار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة تشكيلها قضائى، ولا تسمح بالتحيز لاى طرف على احد أو تسمح بأى تصنيف سياسى، مضيفا ان اللجنة تضع على عاتقها حرية عمل منظمات المجتمع المدنى، مشيرا الى ان هذه الجمعيات تكتب فى طلباتها ارقام كبيرة جدا للمتابعين. واوضح ان اجمالى الطلبات التى تم تلقيها 83 ألف متابع واكد انه لم يقيد منهم سوى 27 الف متابع فقط، وتم استبعاد المسجلين فى جداول الناخبين، واضاف قائلا: "لا اعرف شيئا عن تراخيص الجمعيتين الاخوانية بمراقبة الاستفتاء، والجمعيات الاخوانية مشمولة بالحكم القضائى الصادر تجاه جمعيات الاخوان". واعلن مختار ان اللجنة لا تستطيع منع متابعة الجمعيات الاخوانية بالاستفتاء مادامت مستمرة فى عملها كجمعية اهلية، موضحا ان من يسأل عن ذلك هم الشئون الاجتماعية، مؤكدا ان الحكم القضائى الصادر بحل جمعية الاخوان المسلمين يحدد وضع الجمعيات الاخوانية. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be