ورقة زواج

لا يمض يوم إلا ومشكلة جديدة تتعلق بشاب وفتاة وتنتهى بمأساة، فهو يقنعها أنه يحبها ويريدها زوجة له لكن ظروفه وإمكانياته لا تسمح أو أن أهله لن يتقبلوا زواجه منها وهى تصدقه وتسلم قيادها له ثم يخدعها باسم الحب وينال منها ما لا يناله رجل من امرأة إلا بالزواج ويقنعها أن مجرد توقيع كليهما على ورقة يكفى ليجعلهما زوجين بل وقد يقنعها أن مجرد كلاما شفهيا يردده كليهما يجعلها زوجة وحلالا له.
إنها مشكلة قديمة جديدة فبرغم كل التحذيرات والتناول الإعلامى للظاهرة وبرغم كل المآسى الإنسانية والأطفال الأبرياء الذين يضيع مستقبلهم نتيجة تكرار هذه الكارثة التى يسمونها زواجًا عرفيًا الا أنها لا تتوقف.
فدوما من يريد أن يفعل اثما يجد من يحلل له ذلك وبعد أن تحدث المصيبة ينكر الرجل الزواج وتتحمل الفتاة كل عاقبة ما حدث وتلحق بها وحدها الفضيحة، وتضيع حقوق ابنها منه.
والأسوأ أن هناك رجالا ونساء يفترض أنهم أكثر نضجا وفهما يقعون فى نفس الخطأ ويصنعون علاقات فى الخفاء خوفا من معرفة الزوجة الأولى بالأمر مثلا أو لتخوف المرأة من شكلها الاجتماعى اذا أرادت زوجا ثانيا وهى أم بعد انفصالها عن زوج سابق.
الكثير من المبررات الناتجة عن مظاهر اجتماعية فى الأساس تؤدى لمشكلات اجتماعية خطيرة تحتاج لوقفة من الناحية التشريعية والدينية ودراسات اجتماعية واقعية تجفف أسباب الظاهرة وتقضى عليها من جذورها حتى لا يستمر الانهيار الاجتماعى ويأخذ فى طريقة أخلاق وقيم المجتمع بلا رجعة.
لكنه فى الوقت ذاته يحتاج إلى صحوة تربية داخل الأسر تجعل مفهوم الحلال والحرام واضحا فى نفوس الابناء ويكون الحرام هو ما يرفضونه بدلا من العيب وغير اللائق الذى يركز عليه الناس.
فالزواج لا يكون شرعيًا الا بوجود ولى وشاهدين وإشهار وللأسف عندما يريد أى رجل وامرأة أن يخرجوا عن اطار العلن يفلسفون الأمر ويتغاضون عن وجود ولى للفتاة وقبول أهلها واعلان الزواج وسط الأهل والمعارف ويبحثون عن مخرج لهم بان الزواج لم يكن يوثق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسوا أن العرف السائد هو ما يؤخذ به، ففى الماضى كان العرف هو وجود الولى والشهود والإعلان دون وجود وثيقة مكتوبة حتى تعارف الناس على وجود وثيقة ومستند زواج مع زيادة أعداد الناس وتباعد المسافات وتناقص الذمم ولم يعد شرعيًا من حين وجود وثيقة الزواج أن يتم زواج بلا وثيقة معتمدة تثبت الزواج العلنى.
نحتاج تشريعًا حاسمًا يعتبر أن أى زواج بدون وثيقة حرام شرعا لانه يفتح باب الفتن ونحتاج أن تفهم كل فتاة أن الرجل اذا أحب فعلا سيبذل قصارى جهده، ليعلن هذا الحب وتكون تلك الفتاة زوجته التى يعتز بها ويتمنى منها البنين والبنات وليس تلك الزيجة التى تتم تحت سيطرة الشهوة ووطأة رغبة طارئة عنده بلا مسئولية ثم يفيق بعدما ينال ما أراد ويتخلى عن تلك التى سلمته نفسها وشرفها ودنست كرامة عائلتها.
فالرجل لا يعطى اسمه ولا يثق فيمن ضعفت أمامه وخذلت أهلها ولا يعتبرها أمينة عليه وعلى بيته وأبنائه وان كان مساويًا لها فى الإثم والضعف الا أنه اعتاد أن يرى خطيئة المرأة وأن يرى لنفسه الحق فى زواج كريمات العائلات اللاتى يعرفن قيمة الزواج ويحفظون شرفهن ومهما طال أمد علاقة فى الخفاء فإنه يملها ولا يحتمل الاستمرار فيها إذا ما بدت بوادر مسئولية أو إعلان للزواج، فيراها مجرد نزوة عابرة وليست زوجة ولا أما لابنه إذا حملت منه.
كما نحتاج علاجًا عمليًا بأن نيسر على الشباب تكاليف الزواج حتى لا يجدوا لأنفسهم مبررًا لاقامة علاقات غير شرعية أو لزيجات خارج اطار العرف والشرع الحنيف.
فإصرار الأهل على التمسك بعادات وتقاليد ومظاهر زائفة تجعلهم يضيقون على كل شاب جاد، يرغب فى الارتباط بفتاة تماما كما يجبر الفتاة المحترمة على قبول زاوج لا تقبله إرضاء للأهل والتخلى عن الشخص الذى تختاره لنفسها، وكأنما ندفعهم دفعا لطريق الخطأ أو للاحباط وضياع أحلامهم.
يسروا فى تكاليف الزواج على الشباب وأعينوهم أن تكون لهم أسر يعطوها طاقتهم فى مقتبل حياتهم ولا تكلفوا الشباب فوق طاقتهم فيعجزون عن تكوين أسرة.
خففوا عن كاهلهم وشجعوهم أن يتحملوا مسئولية الزواج
فتيسير الزواج حماية للمجتمع بأسره فى حين أن المظاهر لا تنجح زواجًا ولا تجعل بيتا يكون مستقرًا ولا تخرج عن كونها شكليات تصعب الحياة وتمنع الشباب من الإقدام على الزواج.
وكما يحتاج الشباب أن يقدموا طاعة الله على هواهم ويصبروا حتى يأذن الله لهم بزواج شرعى، فالأهل يجب أن ييسروا ويخففوا على أبنائهم حتى تستقيم حياتهم.