قد يجمع الرجل بين أربع زوجات فهذا حقه الشرعي مادام يمكنه ان يعدل بينهن, وإن كان ذلك صعبا في زماننا هذا.. ولكن ان تجمع زوجة بين أربعة أزواج في وقت واحد وبعقود زواج رسمية. فهذا هو الحرام.. بل والاجرام بعينه فهو فعل لايستوعبه العقل السليم وينافي قواعد الشرع والقانون ولايتفق مع الطبيعة الانسانية. وهذا الفعل المثير برغم غرابته فإنه حدث ويحدث بل ويتكرر بين الحين والأخر لانه موجود ويزداد.. حتي ان وثائق مصلحة الأحوال المدنية اكدت انه تم الكشف عن05 سيدة جمعن بين أكثر من زوج العام الحالي كان من بينهن من جمعت بين خمسة أزواج في وقت واحد فهي ليست مقيدة بعدد محدد من الرجال وحتي نتعرف أكثر علي هذه النماذج نذكر بعضا منها لكشف ابعاد هذه الجريمة التي تصل الي حد البغاء في حماية القانون. هربت من كفر الشيخ هي ربة منزل62 سنة من منطقة الشيخ رمضان بشبرا تزوجت في عامها الخامس عشر من نجار من قرية سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ عام0002 وانجبت منه طفلين ثم ضربت بتقاليد عائلتها وعائلته عرض الحائط وقررت الهرب من جحيم معاملة والدته, وبالرغم من ان اسرتها تقيم بذات القرية لم يدر بخلدها انها ستجلب العار لعائلتها وقررت الرحيل الي مدينة الاضواء, وعلي كتفيها حملت حقيبة ملابسها ومبلغ الفي جنيه سرقتها من زوجها وتركت فلذتي كبدها لتكون في النهاية وصمة عار في جبين العائلة وشدت الرحال الي القاهرة وأقامت لفترة محدودة بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة حتي ألقت بشباكها حول سائق ميكروباص واوهمته انها مطلقة وهربت من جحيم والديها وبعد قصة استمرت عاما كاملا تزوجته بعقد زواج رسمي علي يد مأذون واقامت معه لمدة ثلاثة اعوام ثم هربت منه لتتزوج من تاجر فاكهة بمنطقة العبور وأيضا بعقد زواج رسمي ايضا, ولانهما تهوي التغيير ارتبطت بعلاقة عاطفية مع مقاول واوهمته انها مطلقة وعندما حملت منه سفاحا طلبت الزواج والا سوف تفضح أمره امام عائلته خاصة زوجته وتزوجت منه بعقد رسمي وبعد الولادة توجهت لمصلحة الاحوال المدينة لاثبات اسم الزوج الرابع في بطاقتها وقدمت للمصلحة وثيقة زواجها مدون بها انها بكر رشيد!! لم يسبق لها الزواج الا ان جهاز الحاسب الآلي بمصلحة الاحوال المدنية صرخ وقال انها في عصمة رجل آخر وامام اللواء هاني الرفاعي مدير مباحث الاحوال المدنية تبين انها في عصمة اربعة رجال. وامر اللواء مصطفي راضي مساعد اول الوزير لمصلحة الاحوال المدنية باحالتها إلي النيابة التي امرت بحبسها. وهناك نماذج اخري كثيرة منهن الجامعيات وأنصاف المتعلمات. 05 سيدة فقط الاحصائيات تؤكد ان قيام بعض السيدات بالجمع بين اكثر من رجل لم يصل الي حد الظاهرة ففي خلال عام تمكنت مباحث الاحوال المدنية من ضبط05 سيدة جمعت بين أكثر من زوج. ولأن تلك الجريمة ضد الاعراف والشرائع السماوية قد تصيب المجتمع بخلل خطير وتداخل الانساب فقد تحدث الينا مصدر امني مسئول بمصلحة الاحوال المدنية عن اكثر فئات المجتمع من السيدات اللاتي يجمعن بين اكثر من زوج وكيفية ضبطهن فقال ان هذه الجريمة تنتشر بين الطبقات الدنيا في المجتمع وهن السيدات اللاتي لم ينلن اي قسط من التعليم او انصاف المتعلمات وبالاخص في الطبقات الدنيا وسط الاسر المفككة والتي يحاصرها لفقر والجهل وتغيب فيها القيم والمبادئ والتمسك بالتقاليد الدينية, واضاف ان هذه الجريمة تزداد اكثر في القري والمحافظات خاصة في محافظات الوجه البحري والسبب قد يكون نتيجة لتزويج الفتيات في سن مبكرة دون ارادتهن وعندما تنضج الزوجة تتمرد علي حياتها ولا تجد امامها سبيلا سوي الهرب وتبدأ رحلة السقوط بين اكثر من رجل. دور المأذون سألنا المصدر الامني عن دور المأذون لأن كل الزيجات تتم بعقد زواج رسمي وعلي يد مأذون فقال ان المأذون لابد ان يطلب من الزوجة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلادها ويطلع علي الحالة الاجتماعية في البطاقة, وإذا كانت الحالة الاجتماعية تفيد انها مطلقة فلابد ان يطلع علي وثيقة الطلاق ويتأكد ان الزوجة خالية من اية موانعه شرعية وبعدها يعقد القران في حضور شهود ولابد ان يسأل المأذون عن أهل الزوجة ووكيلها قبل ان يعقد القران المواجهة بالحاسب الآلي ويؤكد المصدر الامني ان جرائم الجمع بين اكثر من زوج يتم كشفها الآن بسهولة بواسطة اجهزة الحاسب الالي حيث الزم القانون المأذون بتسليم نسخة وثيقة الزواج الي مصلحة الاحوال المدنية لتسجيلها علي الحاسب الآلي وحفظها. والوثيقة بها كل البيانات الخاصة بالزوجة, صورتها الشخصية وعندما تجمع المرأة بين اكثر من زوج بعقد زواج رسمي يتم كشف جريمتها علي الاجهزة وخاصة إذا حاولت استخراج بطاقة رقم قومي باسم الزوج الجديد حتي يكشف الحاسب الآلي أنها في عصمة رجل آخر وبالتحري يتم الكشف عن كل جرائمها. ويوضح المصدر الأمني أن أي امرأة تجمع بين أكثر من زوج يتم الكشف عنها ولن تفلت واحدة من العقاب ويحذر المصدر الأمني أي مأذون يعقد قران سيدة في عصمة رجل آخر انه سوف يقع تحت طائلة القانون ويعاقب بالسجن المشدد. سلوك عدواني الدكتور يسري عبد المحسن أستاذ الطب النفسي يفسر لنا جريمة الجمع بين أكثر من زوج من الناحية النفسية فقال انه سلوك عدواني وإجرامي لايتماشي مع العرف أو الأخلاق أو الدين وهو مثل أي عمل إجرامي وقد يكون أشد من السرقة والقتل ولايتم إلا من شخصيات غير سوية لاتتمتع بأي حس ديني أو أخلاقي وصاحب هذه الشخصية هو مرتكب جريمة وهو نوع من أنواع الشذوذ الاخلاقي والاجتماعي وهذه الجريمة تحدث بشكل أكثر في الفئة دون المتوسطة والدنيا حيث تغيب المبادئ والتمسك بالقيم الدينية لتحقيق مصلحة من وراء هذا السلوك قد تكون لكسب المال أو البحث عن الشهوة ولايمكن أن تأخذنا بأي امرأة جمعت بين أكثر من زوج رحمة أو شفعة مهما كانت المبررات سواء نفي أو قسوة أو حرمان فهي يمكنها أن تتحلل من أية ضغوط بالطرق الشرعية والقانون أعطاها كل الحقوق ويسر لها إجراءات التقاضي فيمكنها الحصول علي حريتها في سهولة ويسر لذلك فإن أي امرأة ترتكب هذه الجريمة هي إمرأة مجرمة وساقطة ولابد أن ينال منها المجتمع والقانون لأن وجريمتها مثل البغاء. ولأن القانون هو الحل لمواجهة مثل هذه الجرائم فيؤكد المستشار أحمد محمود موافي الرئيس بنيابة النقض أن قانون العقوبات خلا من نص صريح يجرم قيام الزوجة بالجمع بين أكثر من زوج فلم يوجد نص قانوني خاص بالجمع بين الأزواج ولكن جريمة الزوجة التي تجمع بين أكثر من زوج تدخل ضمن جرائم التزوير وكذلك للمأذون والزوج الآخر. ويضيف أن عقد الزواج شرع لاثبات العلاقة الزوجية وخلو كلا الزوجين من الموانع الشرعية فإذا أثبت المأذون خلو العقد من الموانع علي غير الحقيقة فهو في هذا الحال يعتبر مزورا لأن وثيقة الزواج محرر رسمي وتكتسب بياناتها صفة الرسمية سواء ما أثبته. ويوضح أن جريمة التزوير يكون فيها اشتراك إذا كان المأذون والزوج الآخر يعلمان أن المرأة التي يعقد قرانها في عصمة رجل آخر فيكون المأذون والزوج الآخر شركاء الزوجة في جريمة التزوير ويعاقبان بالسجن المشدد مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وقد تصل إلي أكثر من51 سنة. ويؤكد أن وثيقة الزواج تعتبر باطلة لأنها فقدت شرطا من شروط صحتها وهي أن تكون الزوجة محللة للزوج وخالية من الموانع الشرعية وفي حالة وجود حمل فإن النسب لايثبت للأب ويتم نسب الولد للأم بالرغم من أن اسم أبيه مدون في وثيقة الزواج الباطلة اما إذا كان الزوج الآخر حسن النية ولايعلم أن المرأة التي في عصمته هي زوجة لرجل آخر ومازالت في عصمته ففي هذه الحالة يتم نسب الولد إليه لأنه حسن النية. ويضيف المستشار أحمد موافي أن بعض السيدات قد يدعين جهلهن بالقوانين وجهلهن بالشرائع الدينية للهروب من العقاب لكن المشرع وقف لهن بالمرصاد وأكد أنه لايعذر أحد بجهله بالقانون ولاتعذر الزوجة بجهلها للقانون وتطبق عليها العقوبة.
