دفاع "العادلى" بمحاكمة القرن: أوراق القضية لا تدين موكلى.. والفرق بين الثورة والفوضى هو "النجاح".. ويؤكد: شهادات طنطاوى والروينى والعيسوى تبرئ وزير الداخلية الأسبق من تهمة إطلاق الرصاص على المتظاهرين

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، سماع المرافعة الأخيرة لدفاع وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى فى محاكمته ورئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال وستة من مساعدى وزير الداخلية السابقين، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، والمعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وبعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم، بحضور المستشار وائل حسين المحامى العام بمكتب النائب العام، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بعد إدخال المتهمين قفص الاتهام، وظهر مبارك فى صحة جيدة يرتدى بدلته الزرقاء ويضع يده على خده، وينصت باهتمام إلى ما يدور فى الجلسة، وجلس بجانبه نجليه جمال وعلاء مبارك، وبجانبهم اللواء حبيب العادلى وخلفهم مساعديه الستة المخلى سبيلهم، حيث استمعت المحكمة بعد بدء الجلسة إلى مرافعة عصام البطاوى المحامى للدفاع عن المتهم الخامس اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والذى أكد أن أوراق القضية تخلو من أى دليل يدين موكله، وأنه لا بد أن يحاكم المتهمين على وقائع القضية فقط، والتى تنحصر فى الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير، وليس أحداث سابقة.
ونوه الدفاع بأنه سبق وطلب من المحكمة عدة طلبات، وأنه يصمم عليها الآن وهى إجراء المعاينة بكافة الميادين الواردة بأمر الإحالة لنفى الاتهام عن المتهمين، ولاستحالة تصور الواقعة، وأن جميع المصابين فى الميادين كانوا يقومون بحراستها، وأن المتوفين كانوا أمام الأقسام وماتوا نتيجة الاعتداء عليها.
وأضاف دفاع العادلى أنه طلب إجراء تحريات عن الوقائع الجنائية التى نسبت إلى جهاز الشرطة، والتى لم تكن فى مجال تظاهرات سلمية مثل كثير من الوقائع التى حدثت ولم تجر النيابة العامة عنها تحريات.
وطالب انتداب لجنة للكشف عن دفاتر الأمن المركزى والتأكيد على أن خروج السلاح للمنشآت الشرطية قبل وأثناء وبعد 25 يناير شرعى، وليس له أى علاقة بأى تعدى على المتظاهرين، بل هو أمر معتاد وقانونى، وسجل الدفاع اعترضه على ما جاء بلجنة الاسلحة والذخيرة، موضحا أنه سيقدم مذكرة بشأنها.
وأكمل "البطاوى" أنه يطلب البراءة تأسيسا على الدفع بقصور تحقيقات النيابة وخلو قائمة أدلة الثبوت من أسماء الشهود، والدفع بالقصور فى التحقيق لاستناد الاشتراك فى الجريمة للعادلى لعدم وجود دليل، والدفع بانتفاء الركن المادى لخلو الأوراق من أى دليل ولإقرار جميع الشهود من الضباط المتواجدين على مسرح الجريمة بأنهم لم يصدر لهم أمر، أو تعليمات شفوية أو كتابية من العادلى لإطلاق أعيرة حية على المتظاهرين أو البلطجية، ولكن التعليمات اقتصرت على ضبط النفس واستخدام العصا والدرع فى فض المظاهرات السلمية.
ودفع البطاوى بعدم توجيه التحريض إلى شخص، أو أشخاص بعينهم، ودفع أيضا بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن الضباط المتواجدين لدرء الاعتداء عليهم، وانتفاء جريمة المساعدة لسبق صدور تعليمات بمنع خروج السلاح والذخيرة من مساعديه، وانتفاء القصد الجنائى لجريمة الاشتراك بطريقى التحريض المساعدة، ودفع بقصور التحقيقات والأدلة الفنية، وإهدار الدليل المستمد من إطلاع النيابة العامة على دفاتر الأمن المركزى وتفريغاتها، وذلك لمخالفتها التفريغات عما هو ثابت بالأوراق.
كما دفع بانتفاء التحقيقات التى أجرت من نيابة الثورة لأنها تكميلية والهدف منها إدانة المتهمين واصطناع شهادات، وعدم حياديتها ولأنها تمت فى غيبة المتهمين ومحاميهم، ولم يتم مواجهتهم بما تم بها ولكونها ناتجة من قرار باطل ودفع انتفاء صلة الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة أو صلة الشرطة بهم أو مساعدتهم.
وأخيرا دفع بانتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها المتهم، لاتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير لأن السجون والمديريات لها نظام ثابت فى التأمين، ولم يصدر لها أمر بتفريغها، وخلو الأوراق من أى معلومات، أو شهود تطمئن إليهم المحكمة.
كما قال المحامى عصام البطاوى، أن الفرق بين الثورة والفوضى هى كلمة النجاح فإذا نجحت الثورة يتم محاكمة المسئولين واتهامهم بالخيانة، وإن هذا ما حدث لمبارك والعادلى ومساعديهم.
واستند فى مرافعته إلى ما شهد به المشير حسين طنطاوى سابقا أمام المحكمة عندما سؤل "لماذا سلمتم سلطة البلاد للإخوان بعدما علمتم من المتسبب فى قتل المتظاهرين؟"، فكانت إجابته قاطعة "بأن الشعب هو الذى سلم البلاد للإخوان"، وأنه أراد الديمقراطية، وألا يطول حكم الجيش للبلاد.
وأشار إلى أن الشعب هو الذى منع الشرطة أن تحتوى المظاهرات التى علمت الداخلية من جميع أجهزتها أنها سلمية، وتعرضت الشرطة لضغوط، فاضطرت أن تترك الميادين بسبب اعتداء الشعب عليهم، مضيفا أن اللواء منصور العيسوى فى شهادته السابقة، قال إن تسليح القوات هو التسليح المعتاد من وجود الخرطوش الذى يستخدم لتأمين ولحماية المنشأة العسكرية، ولكن فى تظاهرات يناير كانت الأوامر صريحة بعدم خروج الأسلحة والذخائر، وأكمل العيسوى فى شهادته عن فرق القناصة أنها دورات يحصل عليها الضباط ولا يوجد فرق للقناصة بالداخلية، وهو ما ذكره أيضا وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدى الذى أكد أن استخدام الخرطوش لم يتم بالميادين.
ولفت دفاع العادلى أيضا إلى شهادة اللواء حسن الروينى، التى قال فيها، "إن هناك سوريا قبض عليه فى ميدان التحرير وكان يرتدى ملابس أمين شرطة، وبسؤاله قال إنها لأمين شرطة فى القليوبية استخدم زيه وسلاحه فى التحرير، وأنه عندما توجه إلى التحرير بنفسه وجد بعض الأشخاص الملتحين على الأسطح، وهم من الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين وطلب منهم النزول من على الأسطح، وأن قناة الجزيرة كانت تحضر بعض الأشخاص وتدعى إصابتهم وتصويرهم لإحداث فوضى"، مؤكدا أن جميع تلك الشهادات تبرئ العادلى من تهمة إطلاق النيران على المتظاهرين.
وأشار الدفاع كمثال أن الشيخ عماد عفت أطلق عليه النار من على بعد نصف متر فقط فى غياب الشرطة، ومع ذلك اتهمت الشرطى بقتله.
وقال إن حمدى بدين قرر فى شهادته أمام المحكمة أن مبارك لم يصدر أى أوامر باستخدام الأسلحة النارية تجاه المتظاهرين، وأن وزير الداخلية لم يصدر أى تعليمات بإطلاق الأسلحة النارية، ولم يشاهد أى إصابة أو قتل أو إطلاق لأى أعيرة نارية عند نزوله ميدان التحرير، ولم يشاهد أى فرد من الداخلية يطلق أى عيار نارى على المتظاهرين فى ميدان التحرير وكل ما شاهده عندما نزل وسمع أن قوات الشرطة استخدمت المياه والغاز ومحدثات الصوت، وقال إن المقذوفات الخرطوشية المتواجدة لم تكن خاصة بالشرطة، وقال إن هناك أسلحة خرطوش كانت مع أصحاب الأجندات الخاصة والبلطجية.
وأضاف أن قوات الشرطة والجيش تعلموا من مدرسة وطنية ألا يعتدوا على أفراد شعبهم ولا على المتظاهر السلمى، ولم يحدث أن قامت القوات بالاعتداء على تظاهرات سلمية، بالرغم من وجود آلاف التظاهرات والاعتصامات قبل 25 يناير، وشهد بأن المتهم إسماعيل الشاعر كان فى ميدان التحرير فى بداية الثورة "بيطبطب على الناس وبعض المتظاهرين كانوا يستغيثون به وبالشرطة وكان يهدئهم".
وأكمل أنه بسؤال حمدى بدين عن العناصر الأجنبية، قال إنه سمع بوجود عناصر أجنبية تحمل السلاح بالتحرير، وقال إن من كان يوجد على الأسطح كانوا أشخاص ملتحين، ولكنه لم يشاهد أسلحة معهم، وأنه يوم 29 لم يشاهد أو يسمع عن اعتداء قناصة على المتظاهرين، ومن يذهب للاعتداء على وزارة الداخلية فهم معتدون آثمون.
وقال إن من اعتدى وتسبب فى كل ذلك هى جماعة الإخوان المسلمين التى كانت لها سيطرة كاملة على الميدان، وأنه لم يوجد أى فرد شرطة يوم 28 يناير بعد الساعة 4 عصرا.
وأشار الدفاع إلى أن اللواء مصطفى عبدالنبى رئيس الأمن القومى، قال إن المعلومات التى وردت للجهاز عن يناير "أنها تظاهرات سلمية، ووضعت الخطة لتأمين المتظاهرين، ونجحت الأجهزة الشرطية فى تأمين التظاهرات واحتواء والسيطرة على التظاهرات يوم 25 يناير بالغاز والدرع والمياه، إلا أن أحداث 28 يناير لم تكن فى الحسبان".
وأضاف أنه كانت مفاجأة عندما علم أن الشرطة المصرية كانت تساعد الجبهة الداخلية لقطاع حماس بالأسلحة والذخيرة لحفظ الأمن، ولكنهم كانوا يحفظون الذخيرة ويجمعونها حتى أحداث 28 يناير واستخدموها ضد المتظاهرين فى يوم 28 يناير، وقرر أن وزير الداخلية لم يأمر ولم يخول أحدا باستخدام الأسلحة النارية أو الخرطوش فى ميادين التظاهر، ولكن التعليمات هى حفظ الأمن وضبط النفس.
وأشار محامى العادلى إلى شهادة الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، والذى وصفه بأنه رجل وطنى، قدمت الدليل على براءة العادلى ومساعديه، حيث شهد بأنه لم ير ولم يشاهد أى من قوات الشرطة تستخدم الخرطوش، ولم ير أى شرطى بزيه الرسمى متسلحا أو غير متسلح، ولم ير أى وفيات أو إصابات للمتظاهرين عندما نزل إلى ميدان التحرير سوى بعض الأشخاص كان على أجسادهم احمرار نتيجة التزاحم، وأنه لم يسمع أى أصوات لطلقات نارية، وأنه لم يشاهد سوى جهاز قنابل الغاز وكانت الشرطة تطلب منه الابتعاد، وقرر أنه شاهد دخانا كثيفا فوق سطح الجامعة الأمريكية، وهذا يدل على أن الشرطة كانت تطلق الغاز على المتواجدين فوق سطح الجامعة حتى لا يعتدون على المتظاهرين.
وذكر أيضا شهادة مراد موافى مدير المخابرات العامة أنه لم يتوقع جهاز المخابرات أو أى جهاز أمنى، أو سيادى أو معلوماتى، أنه ستقع ثورة وحشد شعبى وكانت كل المعلومات أنها مظاهرة كبيرة وليست ثورة، وأن عنصر المفاجأة هو ما عطل أجهزة الدولة فى التعامل مع تلك التظاهرات ولم يتوقع أحد استخدام العنف وحرق الأقسام والمراكز، وقرر أيضا أن رئيس الجمهورية لم يأمر وزير الداخلية باستخدام العنف، وأنه قرر له أن التعامل يكون عن طريق تأمين المتظاهرين وأن وزير الداخلية اجتمع مع مرؤوسيه وكانت التعليمات هى تأمين التظاهرات وضبط النفس ومنع خروج السلاح أمام المتظاهرين.
موضوعات متعلقة:
وصول مبارك إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمته فى قضية القرن
وصول علاء وجمال مبارك و العادلي أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم
وصول هيئة محاكمة مبارك بقضية القرن أكاديمية الشرطة