حصاد الحكومة.. "الرى" تعلن خطة لنسف التعديات على نهر النيل.. و"النقل" تطرح مشروعا قوميا لتطوير السكك الحديدية.. و"الإسكان" ينتقد غياب المجالس المحلية..و"التموين" يعلن إنشاء أكبر مدينة تجارية

أعلنت الحكومة اليوم الاثنين، عددًا من القرارات الهامة فى بعض القطاعات، وخاصة على مستوى وزارات الرى والإسكان والنقل والتعليم والتضامن الاجتماعى والتموين والإدارة المحلية، حيث أعلنت وزارة الرى والموارد المائية خطة ل"نسف" التعديات على النهر، بينما طرحت وزارة النقل والمواصلات تفاصيل مشروع قومى لتطوير السكك الحديدية بتكلفة 76 مليار جنيه، وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، على التزامها بقرار العليا للانتخابات لإصدار شهادات للجمعيات المراقبة، فيما انتقدت وزارة الإسكان غياب المجالس المحلية فى تنفيذ المشروعات السكنية بالمحافظات، وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح أراض جديدة للمستثمرين قريبًا.
فى وزارة النقل، قال الوزير الدكتور إبراهيم الدميرى، إن هناك اهتمامًا محليًا كبيرًا بسكك حديد مصر، التى تتمتع بثقل عالمى باعتبارها ثانى أقدم سكك حديد فى العالم، لافتًا إلى أن الشبكة الحالية يعود تاريخ إنشائها إلى 170 عامًا، وأن شبكة الطرق الحالية تنقل 95% من حجم البضائع فى مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تخفيض هذه النسبة إلى 70% من خلال زيادة نصيب النقل عبر نهر النيل ل10%، وعبر السكك الحديدية ل20، مضيفًا أن العمران زحف بشكل واضح تجاه شريط السكك الحديدية، بجانب المياه الجوفية التى تسببت فى هبوط بجسر شريط السكك الحديدية، لافتًا إلى أنهم خاطبوا كافة الجهات المختصة المعنية بهذا الأمر، بما فيها المحليات، مستطردًا: "مفيش حد بيلتزم بالقانون أو غيره، والباعة الجائلون أصبحوا أزمة بالسكك الحديد، كل ما نشيلهم من مكان يرجعوا تانى".
وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، أن 165 مزلقانًا من المزلقانات الجديدة تم تحطيمها، بالإضافة لتحطيم الشواديف الخاصة بها، لافتًا إلى أن السكك الحديدية تعانى من السلوكيات السيئة، مؤكداً أن الهيئة تعانى من ظاهرة اقتحام المزلقانات المغلقة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع القومى لتطوير السكك الحديدية يتكلف 76 مليار جنيه، تمول جميعها من الموازنة العامة للدولة، على 10 سنوات، قائلا: "إن المشروع القومى لن يشمل المساس بأسعار التذاكر لمحدودى الدخل".
وكشف وزير النقل، عن أن السكك الحديدية تعانى من ظاهرة قيام الصبية بتحطيم زجاج القطارات لدرجة أنه من 5 إلى 6 سائقين يفقدون أعينهم سنويًا، بجانب خسارة الهيئة سنويًا نحو 15 مليون جنيه، نتيجة تحطيم زجاج نوافذ القطارات.
وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفى، ساخرا: "اللى عاوز ينتحر ينتحر بعيد عنا، ويبعد عن السكك الحديدية"، لافتًا إلى أنه وضع مشروعًا لمواجهة حوادث المزلقانات يؤدى لتخفيض سرعة السيارات أثناء عبورها المزلقان، من خلال تعريج الطريق أمام هذه المزلقانات.
أما وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى فأكدت، أن الوزارة ملتزمة بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لعام 2014، بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية لانتخابات رئيس الجمهورية، وهى أن تكون الجمعية مشهرة وفقًا للقانون وذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات.
وأضافت الوزيرة خلال انعقاد المؤتمر الصحفى، للإعلان عن إجراءات إصدار الشهادات للمنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014، بحضور خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، أن الوزارة تصدر شهادات للجمعيات المشهرة والتى لم تنتهج أى مخالفات لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح مراقبة انتخابات الرئاسة .
فيما أكد خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات بالوزارة، أنهم تلقوا 12 طلبًا من الجمعيات حتى الآن بشأن حصولهم على شهادات من الوزارة لتقديمها للجنة العليا للانتخابات، وتم إصدار شهادات لثلاث جمعيات بعد استيفائها الأوراق المطلوبة، وهى جمعية السادات للتنمية الاجتماعية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والعفو المصرية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتلقى طلبات الجمعيات لحصولها على شهادات تفيد بعدم انتهاجها للمخالفات خلال الفترة الماضية، لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات للسماح لها بمراقبة انتخابات الرئاسة.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات، أن الجمعيات المجمد أرصدتها لن تتمكن من الحصول على شهادة من الوزارة لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وبالتالى سيتم حرمانها من مراقبة الانتخابات، لافتًا إلى أن جميع الجمعيات المجمد أرصدتها تعمل بكامل أنشطتها تحت إشراف لجنة حكومية لعدم تضرر المستفيدين من أنشطتها، خاصة محدودى الدخل، حيث تتم مراجعة حساباتها المالية أول بأول للتأكد من تفعيل أنشطتها.
فيما أنتقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غياب المجالس المحلية الشعبية، موضحًا أن تنفيذ المخططات والمشروعات السكنية فى المحافظات تأثر سلبًا بالغياب.
وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى القمة العقارية لمعرض سيتى سكيب العقارى، أن الفترة الحالية التى تعيشها مصر هى فترة استثنائية، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية تواجه تحديات صعبة، مشيرًا إلى أن أى أفكار جديدة فى صالح الاستثمار والتنمية نرحب بها.
وأكد أن 88% من الريف محروم من خدمات الصرف الصحى، لافتًا إلى أنه طالب رجال الأعمال الوطنيين بضرورة تبنى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى التى ينتمون إليها، وذلك فى إطار البعد الاجتماعى المنوط التى تفرضه الظروف الحالية على رجال الأعمال.
بينما أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية هو من أكثر القطاعات المولدة لفرص العمل، لافتا إلى أن مليون جنيه يمكن أن يوفر أكثر من 50 فرصة عمل فى هذا القطاع.
وأضاف حنفى، خلال كلمته بالقمة العقارية لمعرض "سيتى سكيب" العقارى، أن الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية مرتبط بعوامل عديدة، من بينها المصالح المشتركة بين المستثمر والدولة، مشيرًا إلى أن جهاز التجارة الداخلية سيقوم قريبًا بطرح أراض للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لهذه الأراضى، مؤكدًا على إعداد خريطة جديدة لوجستية لمصر تضم كافة المحافظات، على أن تكون داخل كل محافظة منطقة كبيرة للمطور التجارى، لافتًا إلى أن هذه المنطقة سوف تكون مجال للاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية، وأن الوزارة على استعداد لتلقى أى أفكار أو مقترحات من المستثمرين والمطورين العقارين بشأن إنشاء المدينة التجارية، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق مركز معلومات عن التجارة فى مصر، لكى يكون وحدة استخبارات سوقية لمن يريد الاستثمار فى قطاع التجارة داخل مصر، وجارى تجميع كافة المعلومات المتعلقة بالتجارة داخل مصر وتلخيصها.
وأضاف حنفى، أن 25% من تجارة العالم تمر عبر مصر من خلال قناة السويس دون توقف، لافتًا إلى أن الحكومة تبحث سبل وآليات جديدة لتوقف هذه التجارة فى مصر لفترات معينة حتى تكون هناك إضافة لمصر، وذلك من خلال إنشاء المدينة التجارية المتكاملة التى نقوم بدراستها.
وفى سياق آخر، كشف الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، عن عدم تراجع الدولة عن إزالة جميع حالات التعدى على نهر النيل أو المجارى المائية، مؤكداً أن الدولة استعادت عافيتها، وما يحدث حالياً من إزالات فورية هو رسالة لكل المخالفين، وتابع، "لن نتوقف إلا بعد الانتهاء من إزالة جميع التعديات على نهر النيل، البالغة 35 ألف حالة لحماية نهر النيل".
وأضاف "عبد المطلب"، فى تصريحات صحفية، على هامش الحملة المكبرة التى قامت بها الوزارة بحضور الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، واللواء جمال حمزاوى مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات والبيئة، واللواء جمال عبد البارى مدير مباحث شرطة المسطحات، لإزالة التعديات فى منطقة الحوامدية، أن المرحلة القادمة ستشهد الاستعانة بأسلوب "نسف" المبانى المخالفة بالديناميت لإزالتها فوراً، مثلما حدث فى المبانى المخالفة فى منطقة المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 319 حالة خلال الشهر الماضى، وأن إجمالى قيمة المساحة التى تم التعدى عليها بالردم داخل نهر النيل تصل إلى 400 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه فقط فى الحوامدية وتم ردمها، وحاول المتعدون القيام باستغلال هذه المساحة فى إقامة الفيلل والقصور على هذه المساحات، تمهيداً للاستيلاء على عدد من الجزر النيلية فى المنطقة.
وشدد عبد المطلب على أن الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدى على نهر النيل، موضحاً أنه يجرى حالياً إجراء تعديلات تشريعية جديدة على قوانين الرى لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل، والوصول بها إلى السجن المشدد لمدة تصل لأكثر من 5 أعوام بدلاً من عقوبة الحبس لردع المخالفين.
وأضاف عبد المطلب أن الهدف من متابعة الإزالة الفورية هو حماية النهر من كوارث بيئية تهدده، موضحاً أن التعديات على المجرى المائى تؤدى إلى تعرض النهر إلى التلوث عن طريق إلقاء المخلفات إلى مجرى النهر.
بعد إغلاق 75 مدرسة فى اسوان اعلن وزير التعليم إرسال قوافل تعليمية بعد استقرار الأوضاع، منذ مجزرة "دابودة" و"بنى هلال".
وقال أحمد خضر مدير عام الأمن بوزارة التعليم ل"اليوم السابع"، إن 2 من الطلاب لقيا مصرعهما فى الأحداث هما ماهر محمود الطالب بمدرسة محمد مكاوى يعقوب التجارية المتقدمة وعبد الله إدريس الطالب بالمرحلة الإعدادية فى المدرسة التجريبية.
وبدوره، أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف ترسل قوافل تعليمية من معلمى المراحل المختلفة فى جميع المواد لتعويض الطلاب عما فاتهم عقب قرار غلق 75 مدرسة على خلفية أحداث دابودة وبنى هلال، مؤكدًا أن القوافل ستضم أفضل معلمى مواد المراحل المختلفة، وستتوجه إلى أسوان بمجرد استقرار الأوضاع.
فيما خرجت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة عن صمتها، وأكدت فى أول تصريحات عقب إقرار حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، استيراد الفحم واستخدامه فى صناعة الأسمنت والطاقة، أن القرار خاص بصناعة الأسمنت فقط، ولن يتم تطبيقه حالياً، ولن تتمكن أى شركة من تطبيقه قبل موافقة البيئة طبقا للقانون، إذا كنا نسعى لدولة القانون.
وأوضحت، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البدائل المطروحة بقوة، وهى مرفوضات القمامة والمخلفات الزراعية، ستفى ب40% من احتياجات مصانع الأسمنت خلال عام، كاشفة عن تضامن 4 وزارات فقط فى حكومة محلب مع موقف البيئة الرافض لاستيراد الفحم.
وقالت الوزيرة، إن قرار استيراد الفحم أصدره مجلس الوزراء بعد عرضه على اللجنة المصغرة من الوزراء المعنيين، بحضور رئيس الوزراء، ثم تم عرضه على مجلس الوزراء بالكامل، وتم أخذ القرار بالأغلبية وليس بالإجماع بالموافقة على استيراد الفحم، ولا يجوز لنا عدم احترامه فنحن حكومة، ووزارة البيئة تحترم كل قرارات الحكومة.
ومن جانبه، أعلن محافظ القاهرة إنشاء 1000 محطة أتوبيس لربط المدن الجديدة بقلب العاصمة واستلام 30 سيارة بقيمة 227 مليون جنيه ودعم هيئة النظافة ب206 ملايين جنيه لرفع مستوى الخدمة.
وشهد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، تسلم دفعة جديدة تبلغ 30 أتوبيس نقل عام جديد بقيمة 36 مليون جنيه، وهى إحدى الدفعات التى تتسلمها المحافظة من إجمالى عقد توريد 200 أتوبيس لصالح هيئة النقل العام الذى يقدر بحوالى 227 مليون جنيه.
وصرح محافظ القاهرة بأن هذه الدفعة تأتى فى إطار خطة المحافظة والحكومة فى دعم منظومة النقل العام، وتحديث أسطول الهيئة من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام، ما يساهم فى تخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة، وتوفير أفضل خدمة لراحة مواطنى القاهرة الكبرى، وخاصة فئة محدودى الدخل، بحيث يشعروا بالمردود الإيجابى لهذا التحديث خلال تنقلهم وممارستهم أنشطتهم اليومية، مؤكدًا أنه تم التركيز على نوعية سيارات حديثة وصديقة للبيئة "تعمل بالغاز الطبيعى"، وجارى تزويدها بخدمات متنوعة كالإنترنت لجذب أكبر عدد من المواطنين.
وأضاف المحافظ أن المحافظة بصدد إنشاء 1000 محطة أتوبيس جديدة تستلزمها الخطوط الطويلة التى تشغلها تلك الدفعات الجديدة من الأتوبيسات، والتى يخدم معظمها المدن الجديدة وربطها بقلب القاهرة.
وأكد المحافظ على وجود دعم كامل من الحكومة بكافة أجهزتها لتطوير خدمة النقل العام، ومضاعفة أسطول الهيئة من خلال توريد 1350 سيارة جديدة خلال العام الجارى، سواء من موازنة الدولة أو من الموازنة العاجلة والاستثمارية، حيث تم الانتهاء من إجراءات شراء 600 أتوبيس بقيمة 655 مليون جنيه بخلاف عقد ال200 أتوبيس الحالى الجارى تسليمها، كما تم التنسيق بين دولة الإمارات والقوات المسلحة لتوريد 600 أتوبيس خدمة شاقة أخرى من أجل مضاعفة الأسطول تباعاَ، مشيراً إلى أن ما سيتم إضافته خلال هذا العام أكثر مما تم إدخاله للهيئة خلال ثلاثين عاما.
وأضاف أنه تم اليوم تسلم دفعة من معدات النظافة الجديدة لهيئة النظافة والأحياء بها، لرفع كفاءة مستوى النظافة بقيمة 206 ملايين جنيه من موازنة الخطة العاجلة تتمثل فى 6 لوادر، وعدد 4 أبراج إنارة.
وقال المحافظ، إن هذه الدفعة من معدات النظافة الجديدة تأتى لدعم ورفع كفاءة هيئة النظافة وتحسين المستوى بالأحياء، بإجمالى 40 مليون جنيه من مجمل قيمة التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بقيمة 206 ملايين جنيه، لتوريد سيارات لجمع القمامة، ولوادر كبيرة وصغيرة، وأبراج إنارة وسيارات كنس إلى وخلافه، وسيتم استكمال تسليم المعدات تباعا خلال الأشهر القادمة.