أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى على أهمية المضى قدما فى تعزيز آليات التعاون المشترك بين مصر وكافة دول الحوض واستثمار الإمكانيات والموارد المائية فى حوض نهر النيل فى تنفيذ مشروعات اقتصادية تحقق تنمية شاملة لصالح شعوب دول الحوض. وأضاف علام أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة قيام دول الحوض بإنشاء مفوضية حوض النيل للبدء فى مباشرة مسئوليتها نحو استقطاب التمويل المقدم من شركاء التنمية والحكومات والقطاع الخاص من أجل استدامة المشروعات التنموية فى إطار الشرعية القانونية، جاء ذلك خلال الاجتماع السنوى الوطنى التنسيقى لمبادرة حوض النيل بمشاركة خبراء المياه وأعضاء اللجان الفنية للمشروعات وممثلى الوزارات المعنية، وذلك بهدف التشاور ولتقييم المحاور المتعلقة بسير العمل فى المشروعات والبرامج الوطنية والإقليمية المشتركة الجارى تنفيذها تحت مظلة مبادرة حوض النيل، وكذلك بحث تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى للكوادر الفنية المتخصصة بدول الحوض. وأضاف علام أن الاجتماع، أنه تم مناقشة الجهود التى تقوم بها الدولة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل وخطة التحرك الدبلوماسى فى ضوء الاهتمام الذى تولية القيادة السياسية لملف الأمن المائى المصرى والجهود المتواصلة لتدعيم أواصر العلاقات الايجابية مع جميع دول الحوض، وأن آخر هذه الإنجازات هو الانتهاء من مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة فى المنافع، وكذلك مشروع الاستخدام الأمثل للمياه فى الزراعة، وقال وزير الرى إنه جارى الانتهاء من من الأنشطة المتبقية من مشروع التدريب التطبيقى ومشروع حماية البيئة العابرة للحدود بنهاية العام الحالى وأن الجهات المؤسسية الوطنية بدول الحوض سوف تواصل دورها فى استدامة أنشطة ومشروعات وبرامج المبادرة والتى تم الانتهاء من تنفيذها.