بدأت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى مراجعة عدد من القرارات التى اتخذها كمال أبو عيطة، الوزير السابق، وإلغاء عدد منها، وذلك عقب توليها مقاليد الوزارة بأيام قليلة. وأصدرت الوزيرة قرارا حمل رقم 145، بإلغاء قرار أبو عيطة، بوضع مصطفى السباعى قائماً بأعمال رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل، وتعيين كوثر فرج وكيل الوزارة بمديرية الجيزة بدلاً منه، ورفض السباعى تنفيذ القرار، وبدأ الاعتصام داخل مكتبه بعلاقات العمل. كما ألغت الوزيرة قرار أبو عيطة بشأن أموال الغرامات والجزاءات المحصلة من منشآت العمل، وقررت إعادة تحويلها إلى المؤسستين الثقافية والاجتماعية العمالية، والتى كانت مجمدة بقرار من الوزير السابق. وعلق محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام للعمال، على القرار بأنه أعاد الحقوق العمالية التى تم إهدارها، مؤكداً أن قرار وزيرة القوى العاملة جاء إنصافاً لهذه الحقوق العمالية، لرعايتهم ثقافياً واجتماعياً، والتى نص عليها قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء هاتين المؤسستين اللتين انتقلت تبعيتهما لاتحاد العمال بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات. كما قررت الوزيرة إلغاء قرار أبو عيطة بوضع فؤاد سعد فى وظيفة مستشار "ب" وإعادته لمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى استبعاد محمد حلمى من إدارة التشغيل الخارجى، واستبداله بصلاح عطيان، والذى كان يشغل مستشارا عماليا بدولة الأردن. وعلم "اليوم السابع" أن الوزيرة تراجع الآن عدداً من القرارات الأخرى ل"أبو عيطة" التى اتخذها فترة توليه الوزارة، خاصة التى أصدرها خلال الأيام الأخيرة قبل استقالة الوزارة.