المراغى يشيد بقرار "عشري" إعادة أموال الغرامات لرعاية العمال

رحب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالى المراغى، بقرار وزيرة القوى العاملة والهجرة، بشأن إعادة تحويل جميع أموال الغرامات والجزاءات المحصلة من منشآت العمل إلى المؤسستين الثقافية والاجتماعية العمالية .
وصرح الأمين العام لاتحاد العمال، محمد وهب الله،الأربعاء2 إبريل، بأن هذه الحقوق العمالية مجمدة بقرار من الوزير السابق كمال أبو عيطه، موضحا أن هذا يعد مخالفة للمادة 75 من قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين السابقة التى نصت على تخصيص هذه الأموال للأنشطة الثقافية والاجتماعية للعمال.
وأكد وهب الله أن قرار وزيرة القوى العاملة، جاء إنصاف لهذه الحقوق العمالية لرعايتهم ثقافيا واجتماعيا والتى نص عليها قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء هاتين المؤسستين اللتين انتقلت تبعيتهما لاتحاد العمال بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات.
وأوضح وهب الله، أن أنشطة التدريب النقابى والثقافة والرعاية الاجتماعية، للعمال تراجعت فى السنوات الأخيرة بسبب نقص الموارد المالية، مؤكدا أن التعاون بين التنظيم النقابى ووزارة القوى العاملة سيعود إلى سابق عهده لخدمة قضايا العمل لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تفعيل التشريعات التى تنص على إقامة علاقات عمل متوازنة ودعم صناديق التدريب المهنى والرعاية الاجتماعية والصحية وتعويضات البطالة للعمال.
رحب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالى المراغى، بقرار وزيرة القوى العاملة والهجرة، بشأن إعادة تحويل جميع أموال الغرامات والجزاءات المحصلة من منشآت العمل إلى المؤسستين الثقافية والاجتماعية العمالية .
وصرح الأمين العام لاتحاد العمال، محمد وهب الله،الأربعاء2 إبريل، بأن هذه الحقوق العمالية مجمدة بقرار من الوزير السابق كمال أبو عيطه، موضحا أن هذا يعد مخالفة للمادة 75 من قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين السابقة التى نصت على تخصيص هذه الأموال للأنشطة الثقافية والاجتماعية للعمال.
وأكد وهب الله أن قرار وزيرة القوى العاملة، جاء إنصاف لهذه الحقوق العمالية لرعايتهم ثقافيا واجتماعيا والتى نص عليها قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء هاتين المؤسستين اللتين انتقلت تبعيتهما لاتحاد العمال بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات.
وأوضح وهب الله، أن أنشطة التدريب النقابى والثقافة والرعاية الاجتماعية، للعمال تراجعت فى السنوات الأخيرة بسبب نقص الموارد المالية، مؤكدا أن التعاون بين التنظيم النقابى ووزارة القوى العاملة سيعود إلى سابق عهده لخدمة قضايا العمل لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تفعيل التشريعات التى تنص على إقامة علاقات عمل متوازنة ودعم صناديق التدريب المهنى والرعاية الاجتماعية والصحية وتعويضات البطالة للعمال.