عمال مستشفى بمطروح يقطعون الطريق الدولى

احتجاجا على وقف مرتباتهم..

قام العاملون بمستشفى الإغاثة والطوارئ صباح اليوم الاثنين، بقطع طريق الإسكندرية مطروح الدولى المار أمام المستشفى من اتجاه واحد عند الكيلو 65 شرق مطروح والتهديد بقطع الاتجاه الثانى المؤدى إلى الإسكندرية، احتجاجا على قرار مديرية الصحة بمطروح وقف صرف مرتبات العاملين بالمستشفى لحين تدبير موارد مالية عقب نقل تبعية المستشفى من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة إلى مديرية الصحة بمطروح.
شارك فى الوقفة الاحتجاجية المصاحبة لقطع الطريق الدولى عدد كبير من الأطباء وجهاز التمريض والإداريين من العاملين بالمستشفى الذين يتجاوز عددهم 120 شخصا
ممن تأثروا بالقرار الجمهورى رقم 245 لسنة 2009 بضم المستشفى إلى مديرية الصحة بمطروح والذى سبق نقله من مديرية الصحة وضمه إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالقرار الجمهورى رقم 342 لسنة 2006 وتم تنفيذ القرار فى 1/11/2007 وتطالبهم المديرية بتوقيع عقود عمل جديدة تخفض حوافزهم من 600% إلى 150% مع حرمانهم من بدل الوجبات الذى يقدر بحوالى 200 جنيه للفرد شهريا لكون المستشفى يقع فى منطقة نائية ومعزولة عن العمران.
يقول عماد عبد الرحيم سيد المدير المالى والإدارى بالمستشفى إنه رغم تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية نهاية أكتوبر الماضى بسبب قرار الضم للمديرية وتعرض العاملين لضغوط من قبل المسئولين لترك العمل وإخلاء طرف 6 من التخصصات المختلفة فى يوم واحد والمطالبة بإيجاد حل لمشاكلنا إلا أنه لم يستجب لنا أحد من المسئولين بل قام مدير عام الطب العلاجى بالمديرية أمس بإبلاغنا بإقاف مرتبات العاملين لحين توفير موارد مالية وصرف المرتبات فى 15 ديسمبر القادم دون مراعاة لظروفنا الاجتماعية فى الوقت الذى سيتم فيه صرف مرتبات العاملين بالدولة قبل عيد الأضحى المبارك.
الدكتور محسن الشرقاوى مدير الطوارئ بالمستشفى استنكر ما تقوم به إدارة المديرية من ضغوط ومحاولات تطفيش العاملين بالمستشفى منذ صدور قرار الضم للمديرية ومحاولة تغيير عقود العمل بما يؤثر سلبا بشكل كبير على دخولهم وأوضاعهم الإجتماعية التى اعتادوا عليها.
فريد فكرى مدير السجلات الطبية بالمستشفى أكد أن مطالب العاملين تنحصر فى عدم المساس بمستحقات العاملين وعدم الإضرار بهم كما جاء بقرار الضم للمديرية، وطالب بالاستمرار فى العمل بلائحة المراكز الطبية المتخصصة والتى تم التعاقد معهم فى ظلها وليس بلائحة مديرية الصحة والكف عن مضايقات العاملين بقرارات وصرف مستحقاتهم فى موعدها.