طالب الاتحاد الأوروبى اليونان اليوم الخميس باسترداد ملايين اليورو التى قدمتها الحكومة لدعم إحدى شركات التعدين التى تمت خصخصتها كجزء من برنامج الإنقاذ المالى لليونان، جاء هذا القرار فى إطار حزمة قرارات اتخذتها المفوضية الأوروبية اليوم بعد التحقيقات التى أجرتها بشأن المساعدات الحكومية التى قدمتها إيطاليا لشركات السكك الحديدية والتخفيضات الضريبية التى قدمتها فرنسا لكبار مستهلكى الطاقة. وبالنسبة للحالة اليونانية فقد وجدت المفوضية الأوروبية أن الأموال التى تم ضخها لشركة لاركو جنرال مينينج أند ميتالورجيكال كومبانى وضمانات القروض التى قدمتها الدولة لها منحتها مزايا غير مبررة على منافسيها وهو ما يمثل انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبى المنظمة لمساعدات الدولة، وقالت المفوضية إنه على شركة لاركو رد 136 مليون يورو (187 مليون دولار) إلى جانب الفوائد إلى خزينة الدولة اليونانية، حيث أظهرت التحقيقات أنه لم يقدم أى مستثمر خاص أى أموال إلى الشركة بنفس الشروط التى قدمت بها الحكومة هذه الأموال. كما أن اليونان لم تقدم أى خطة مطلوبة بشأن كيفية التعامل مع الشركة المتعثرة. وكان قد تم خصخصة أجزاء من الشركة فى إطار برامج الإنقاذ المالى لليونان والذى أجبر الحكومة اليونانية على تبنى العديد من إجراءات التقشف الصارمة المرفوضة شعبيا، كما أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أنها تحقق فى قانون فرنسى يتيح للشركات الكبرى المستهلكة للطاقة تفادى ضريبة تستهدف تمويل مشروعات إنتاج طاقة الرياح حيث تشعر المفوضية بقلق من تأثير مثل هذا القانون على الشركات المنافسة، وكانت المفوضية قد أطلقت العام الماضى تحقيقا مماثلا بشأن نظام ألمانيا لدعم أسعار الكهرباء للشركات الصناعية الكبرى. فى الوقت نفسه فإن المفوضية تشكك فى قانونية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الإيطالية لصالح شركة فيروفى ديلو ستاتو للسكك الحديدية وفروعها. وتحقق المفوضية فيما إذا كانت حرية نقل الأصول والمعاملة التفضيلية التى تقدمها الحكومة للشركة فيما يخص الخدمات العامة تعطى الشركة مزايا تنافسية غير قانونية.
