الصحافة الإسرائيلية: التحقيق مع وزير بحكومة نتانياهو بتهمة التحرش الجنسى.. تواصل الغضب الأمريكى من وزير دفاع إسرائيل.. ومجلس حقوق الإنسان يصوت لأول مرة على مقاطعة تل أبيب وفرض عقوبات ضدها

الإذاعة العامة الإسرائيلية :النيابة الإسرائيلية تحقق فى اتهام وزير بحكومة نتانياهو بالتحرش الجنسى
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن كبار المسئولين فى النيابة العامة الإسرائيلية، ومكتب المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية ومحققى الشرطة، يحققون فى شكوى امرأة ضد أحد كبار الوزراء فى حكومة بنيامين نتانياهو، تتهمه فيها بأنه تحرش بها جنسياً قبل حوالى 15عاماً، عندما كانت تعمل موظفة فى مكتبه.
وأضافت الإذاعة العبرية، أنه تتم دراسة مصداقية المرأة المشتكية، وما إذا كانت هذه الشكوى يسرى عليها قانون التقادم أم لا، موضحة أنه سيتخذ القرار فى نهاية هذه الإجراءات بشأن احتمال الشروع فى تحقيق جنائى مع الوزير، الذى لم تكشف الإذاعة بعد عن اسمه.
يديعوت أحرونوت :تواصل الغضب الأمريكى من وزير دفاع إسرائيل
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، خلال تقرير لها اليوم الاثنين، عن استمرار الغضب الأمريكى ضد وزير الدفاع الإسرائيلى، موشيه يعالون، وأن واشنطن أعربت عن خيبة أملها لعدم اعتذاره عن انتقاده سياستها خلال كلمة ألقاها يوم الاثنين الماضى.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر بساكى، فى بيان نشرته الصحيفة العبرية إن بلادها تشعر بخيبة أمل لعدم صدور اعتذار عن تصريحات يعالون، مؤكدة فى الوقت نفسه أن تصريحاته لا تعكس حقيقة طبيعة علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل.
وسئلت "بساكى" عما إذا كانت الولايات المتحدة سعت إلى تقديم يعالون اعتذارا، فقالت، إن كلا من وزير الخارجية جون كيرى ووزير الدفاع تشاك هيجل عبرا، بشكل واضح، عن استيائهما من التصريحات، وأن تقديم اعتذار سيكون خطوة طبيعية تالية رداً على ذلك.
وكان يعالون قال فى محاضرة بجامعة تل أبيب، الأسبوع الماضى، إن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على حليفها الرئيسى فى أخذ زمام المبادرة فى مواجهة إيران بشأن برنامجها النووى، معتبراً أن الأزمة الأوكرانية تشير إلى أن واشنطن تظهر ضعفاً، كما اعتبر يعالون أن المساعدة العسكرية الأمريكية الكبيرة لإسرائيل ليست خدمة، بل تصب فى مصلحة الولايات المتحدة.
وأثارت تصريحات يعالون غضب كيرى، الذى قام بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فيما بعد للاحتجاج، ورغم إصدار يعالون بياناً أبدى فيه أسفه على أى إساءة ربما يكون قد تسبب فيها، فإنه لم يعتذر ولم يتراجع عن اتهاماته.
جدير بالذكر أن تصريحات يعالون الأخيرة تعد الثانية له خلال العام الجارى ضد واشنطن.
هاآرتس :مجلس حقوق الإنسان يصوت لأول مرة على مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات ضدها الخميس المقبل.. مصر والدول العربية قدمت مشروع القرار ضد المستوطنات.. وتل أبيب تنتظر عزلة دولية
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، سيصوت يومى الخميس والجمعة المقبلين على 5 قرارات مناهضة لإسرائيل، يدعو أحدها إلى تشجيع المقاطعة ضد إسرائيل، وسحب الاستثمارات من المستوطنات.
ويتضمن مشروع القرار، الذى تقدمت به مصر والدول العربية والسلطة الفلسطينية تحت عنوان "المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس والجولان المحتلة"، صيغاً جديدة لم تتضمنها قرارات الإدانة السابقة لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت هاآرتس، إن خطورة مسودة القرار تنبع من أنها اقتبست صيغاً تم اتخاذها من حملة حركة "BDS" التى تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها، وعلى الرغم من أن هذه القرارات تعتبر غير ملزمة، إلا أن من شأنها أن تشجّع وتسرع فى عملية فرض المقاطعة على الشركات الإسرائيلية والشركات الأجنبية العاملة فيها، وأن تعجل من عزلة تل أبيب دولياً.
وجاء فى صيغة مشروع القرار، الذى تم نشره من قبل منظمة UN Watch فى جنيف، أن المستوطنات الإسرائيلية تجعل إسرائيل مسئولة عن خرق خطير للقانون الدولى.
ويدعو مشروع القرار الدول الأعضاء فى المجلس لعدم الاعتراف بالمستوطنات، وعدم السماح بالاستمرار فى عملية خرق القانون الدولى التى تقوم بها إسرائيل، وأن المساعدة المباشرة أو غير المباشرة من قبل الدول أو المؤسسات أو الشركات لعملية الاستيطان ستشكل إخفاقاً أمام مهمة إنهاء الاحتلال، وأمام تحقيق الفلسطينيين لحقهم فى تقرير المصير والاستقلال.
كما يدعو مشروع القرار جميع الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان إلى تطبيق مبادئ المنظمة الدولية، فى كل ما يتعلق بإسرائيل والمناطق الفلسطينية، بما فى ذلك شرق القدس، ويدعو مشروع القرار جميع الدول لاتخاذ الخطوات الملائمة للتأكد من أن جميع المنظمات العاملة فيها أو التى تقع تحت سيطرتها ومسئوليتها لا تقوم بأى عمل يدعم الاستيطان، وأنها تحترم حقوق الإنسان، من خلال التأكد بوقف جميع نشاطاتها فى المستوطنات.
وقالت الصحيفة العبرية، إنه بسبب الإضراب الذى يقوم به مستخدمو وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه لن يكون هناك أى نشاط إسرائيلى لمحاولة "تليين" صيغة هذه القرارات أو وقفها.
ونقلت هاآرتس عن أحد المسئولين الإسرائيليين قوله، "إن مشاريع القرارات شكلت ضغطاً شديداً على مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بعد التأكد أنه، وبسبب إضراب الخارجية، لن تكون هناك أى متابعة للموضوع، ويفكرون بإرسال مبعوث إسرائيلى خاص بشكل عاجل إلى جنيف".
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه كان من المقرر أن يسافر نائب رئيس مجلس الأمن القومى لجنيف غداً، إلا أن سفره تم إلغاؤه، بعد أن فهم المسئولون فى مكتب نتانياهو أنه لن يكون له تأثير على صيغة القرارات.