عقود شراء الغاز من الشريك الأجنبى وفر 26 مليار دولار

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، على وجود العديد التحديات التى تواجه قطاع البترول فى ظل ظروف الأزمة المالية العالمية ومتغيرات أسواق البترول العالمية، حيث تمثلت أهمها فى التقلبات الشديدة فى مستويات أسعار البترول العالمية وأدت إلى عدم تناسب عقود تصدير الغاز الطبيعى مع أسعار البترول، حيث إن هذه العقود بطبيعتها العالمية عقود طويلة الأجل.
وقال فهمى خلال افتتاح مؤتمر البترول وتنمية مصر اليوم، الاثنين، إن مؤسسات التمويل العالمية أثبتت دورها الهام فى تحديد أسعار عقود تصدير الغاز طويلة الأجل على المستوى المحلى والعالمى، مؤكداً أن مصر نجحت فى تعديل سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى فى الاتفاقيات البترولية مما جنبها تحمل مبالغ طائلة كان يجب سدادها للشريك الأجنبى بقيمة 26 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.
وأكد وزير البترول، أنه بتراجع الأسعار من مستوياتها القياسية المتزامنة مع الأزمة المالية العالمية كان له بالغ الأثر لانخفاض الإيرادات وعائدات قطاع البترول فى الوقت الذى لم تنخفض فيه تكاليف الإنتاج مما وضع أعباء كبيرة على قطاع البترول استلزمت سياسات مرنة لمواجهة هذا الموقف.
وقال فهمى، إن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل عام على مختلف الدول المنتجة وتم إجراء جدولة لفواتير الشركاء الأجانب، حيث تسمح الاتفاقيات البترولية بتأجيل أو تأخير سداد مستحقاتهم ومع ارتفاع أسعار البترول بدأت زيادة الإيرادات.
وأكد فهمى على وجود زيادة مضطردة فى حجم استهلاك مصر من البترول، حيث يعد أحد أهم التحديات التى يواجهها قطاع البترول لاستمرار تلبية احتياجات السوق المحلية، لافتا إلى أن هذه الزيادة تؤثر سلباً على عائدات التصدير وإيرادات قطاع البترول بشكل عام.
وشدد الوزير على ضرورة تغيير العلاقة بين المنتجين والمستهلكين للطاقة داخل مصر، حيث أصبح القطاع الخاص له دور فى منظومة إنتاج الطاقة فى مصر للوصول إلى قرارات اقتصادية متوازنة وتحقيق المرونة لقطاع البترول للاستمرار فى أداء دوره القومى.
وقال إن تأمين مصادر إمدادات الطاقة قفز على قائمة الاهتمامات العالمية، لافتاً إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية له الأولوية لتحقيق هذا الاتجاه، محذراً فى الوقت نفسه من ارتفاعات قياسية فى أسعار البترول نتيجة انكماش الاستثمارات العالمية فى مختلف مجالات صناعة البترول، خاصة فى مجالات البحث والاستكشاف والتنمية مما يؤثر سلباً على معدلات الإنتاج بوجه عام، كما أن عدم تنفيذ مشروعات جديدة للتكرير والبتروكيماويات ستنعكس فى حدوث ارتفاعات كبيرة فى أسعار المنتجات البترولية فى السوق العالمية.