وذلك فى الاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيري البترول والمال، والاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمي وزير البترول، والذين طالبوا فيه جميعا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الحكم المستشكل فيه من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليه.