حملة "صباحى" تتجه للطعن على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية.. والأحزاب تكتفى بالإجراءات السياسية.. والمتحدث الرسمى للحملة: المعركة مستمرة بكل الوسائل.. و"المصرى الديمقراطى":لسنا أصحاب مصلحة لكى نطعن

لم تكتف القوى السياسية التى أعلنت رفضها لقانون الانتخابات الرئاسية بما يتضمنه فى مادته السابعة من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن، حيث تقدمت هذه القوى التى ضمت التيار الشعبى وحزب الكرامة والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب الدستور بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية تضم تعديلا للقانون كخطوة سياسية.
فيما تتجه حملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى، باتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع عدد من الأحزاب ضد قانون الانتخابات، قد تصل إلى حد الطعن على دستورية قانون الانتخابات.
قال السفير معصوم مرزوق، المتحدث الإعلامى لحملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى، إن الحملة بالإضافة إلى القوى السياسية الداعمة لحمدين صباحى اتخذت موقفا مبدئيا تجاه قانون الانتخابات الرئاسية لا علاقة له بدعم "صباحى".
وأضاف مرزوق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الحملة أعلنت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التى تبدأ من المذكرة التى تم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية بشأن تعديل القانون، وتتطور وفقا لتطورات الأحداث، مؤكدا أن المعركة ضد قانون الانتخابات الرئاسية مستمرة بكل الوسائل.
وتابع مرزوق، أن الحملة ستتابع العملية الانتخابية بكل دقة بما فيها قانون الانتخابات الرئاسية، وسيكون لنا رأى آخر فى حال تدخل الدولة فى هذه الانتخابات.
فيما قال أحمد العنانى، عضو اللجنة العليا، لحملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحى، إن الحملة أعلنت فى وقت سابق اتخاذ كافة الإجراءات السياسية، والقانونية للوقوف ضد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، والتى تصل لحد الطعن على دستورية القانون.
وأوضح العنانى، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى بعد إرسال خطاب للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، وَقَّعت عليه العديد من الأحزاب للتأكيد على رفضهم لقانون الانتخابات الرئاسية، وما يتضمنه فى مادته السابعة من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
ومن جانبه قال القيادى بحزب الكرامة، حامد جبر، إن الحملة اتخذت إجراءات سياسية ضد قانون الانتخابات بما يتضمنه من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات تتمثل فى المذكرة التى تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية، والتى تضم اقتراحا بتعديل القانون بالمدد التى تستطيع المحكمة الإدارية العليا فيها الفصل فى أى طعن.
وأكد "جبر"، على أنه بالرغم من هذا العوار القانونى بقانون الانتخابات، إلا أن الحملة ستمضى فى الانتخابات دون اتخاذ أى قرار للطعن بعدم الدستورية، وذلك ما لم يتم التعرض لأنصار صباحى فى المحافظات، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الدعاية لمرشحهم.
وبدوره قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب أعلن اعتراضه على قانون الانتخابات الرئاسية لما يتضمنه من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب شارك فى المذكرة المقدمة إلى رئاسة الجمهورية بشأن تعديل القانون.
وأضاف "فوزى" ل"اليوم السابع"، إن الحزب المصرى الديمقراطى ليس صاحب مصلحة لكى يتقدم بطعن على قانون الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الحزب ليس لديه مرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفى نفس السياق، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحزب سيكتفى بالخطوات السياسية التى اتخذها لمواجهة قانون الانتخابات الرئاسية، فيما يتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن، والتى تتمثل فى المذكرة التى تم تقديمها إلى الرئاسة والتى تضم مقترح لتعديل هذه المادة.
وأضاف "شكر" ل"اليوم السابع"، إن رئيس الجمهورية عدلى منصور وعد بدراسة كافة المقترحات التى سيتم تقديمها، ونحن فى انتظار رد الرئاسة، مؤكدا أن الحزب ليس لديه نية لتقديم طعن على قانون الانتخابات.
وشدد شكر، على قدرة الشعب المصرى فى تطبيق القانون، ومنع التزوير فى حال استمرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.