سامح عاشور يتحدى حملة "لا يمثلنى" ويدعو لعمومية فى 27 يونيو..عرض إنجازاته كنقيب.. وذكر بمواقفه خلال أزمات المحامين المتعاقبة..وطعن فى صحة استمارات سحب الثقة..وتوقف المؤتمر مرات لاشتباك مؤيديه ومعارضيه

عقد سامح عاشور، نقيب المحامين، المؤتمر الصحفى الذى أعلن عنه، بمقر النقابة العامة للمحامين، لإيضاح الإجراءات التى سيتخذها بخصوص طلبات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وتناول آخر المستجدات النقابية، وما أسفر عن لقائه رئيس الوزراء، وشهد المؤتمر حضور اللجنة القانونية، لحملة "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه.
وقال عاشور، إن فترة توليه منصب النقيب شهدت الكثير من القفزات، التى جاءت فى صالح المحامين، أهمها تعديل المادة 87 من قانون المحاماة، والمساعدة على زيادة معاشات المحامين من خلال زيادة الموارد البشرية وغيرها.
وأوضح عاشور، أن المجلس الحالى للنقابة واجه العديد من التحديات واستطاع خلق علاقة جيدة بين المحامين والشرطة والقضاء، كما حققت اللجنة إنجازات اجتماعية أخرى، فقامت ببناء العديد من الأندية الاجتماعية والمقرات النقابية فى عدة محافظات، موضحًا أن بعض الإنجازات يتجاهلها البعض عمدًا للنيل من المجلس الحالى.
كما أشار إلى أنه عندما حدثت المشكلات حول قانون السلطة القضائية، لم يكن يومها نقيبًا، ولكنه انتفض مع المحامين للوقوف ضد محاولات النيل منها ومن المحامين، وقاموا بعقد جمعية عمومية طارئة استطاعت أن تنتصر وتمنع تغيير المادة 50، فيما شهد المؤتمر مشادات كلامية بين أعضاء حركة "لا يمثلنى" وأنصار عاشور بعد مقاطعة البعض له خلال إلقائه كلمته فى بداية المؤتمر، تابع بعدها عاشور كلمته مطالبًا الجميع بالاستماع إلى ما يقول ثم التعقيب عليه.
وأضاف "عاشور": "إن المؤتمر الذى يعقده اليوم، هو لقاء خاص بالصحفيين ووسائل الإعلام، وليس للمعترضين على نشاطات النقابة وغيرها، ونحن أصحاب مبادرة سياسية وقانونية لرأب الصدع، مؤكدًا أنها مبادرة لإيقاف التعامل بقانون التظاهر الذى أقر فى يناير الماضى، والذى لم يتسبب إلا فى مشكلات تسببت فى إبعاد بعض القوى الوطنية عن المشهد، حيث إن الدستور الجديد نص على حرية التظاهر والتعبير عن الرأى.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن هذه المبادرة ستساعد فى الإفراج عن الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا، وسيعمل على تصحيح الأخطاء الماضية، والتى سجن خلالها بعض الطلاب ظلما، قائلا: "لكنه لا مكان لمن يحمل السلاح فى هذه المبادرة".
وتوقف المؤتمر الصحفى لعدة دقائق، بعد تجدد المشادات الكلامية بين أعضاء حركة "لا يمثلنى" وأنصار عاشور بعد مقاطعة البعض لعاشور مرة أخرى خلال إلقائه كلمته، والذين طالبوا بالتعقيب على كلمة عاشور ثم انسحب أعضاء حركة " لايمثلنى" المطالبة بسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، بعد اشتباكات لفظية مع مؤيديه، حيث ردد مؤيدو عاشور هتافات لمناصرة عاشور، بينما ردد أعضاء حركة "لايمثلنى" هتافات "باطل.
وواصل النقيب قائلاً: " إن المادة 54 أوجبت ألا يقدم متهم إلى المحكمة الجنائية إلا بوجود محامٍ، وأنه بذلك تم فتح أبواب أخرى للمحامين"، مضيفاً :"ربطنا بين كفالة حق الدفاع ونقابة المحامين، وضمنا أن النقابة هى مختصة بذاتها فلا حراسة عليها ولا تدخل فى شئونها ولا تعديل على قانون خاص المحاماة إلا من خلالها"
واعتبر عاشور، أن "البعض ليس من مصلحته أن تكون لنقابة المحامين قوة واضحة، ويحاول استدراجها إلى معارك جانبية تغطى على كل الإنجازات التى تم تحقيقها، منها تخفيض سعر اشتراك مترو الأنفاق للمحامين، وحفظ مكانة المحامى أمام كل الجهات القضائية وفقًا للقانون والدستور.
وأكد "عاشور"، أنه أبلغ وزير العدل خلال مكالمة هاتفية، منذ أكثر من شهرين، أن هناك عددًا من المحامين، قد هددوا بمحاصرة وزارة العدل بعد تنصلها من تنفيذ وتحقيق مطالب المحامين التى أعلنوا عنها وفوجئ أن هناك مجموعة أخرى من المحامين "أعضاء النقابة"، يؤيدون ما أعلنت عنه وزارة العدل بعدم وجود حقوق للمحامين لديها، مشيرًا إلى أنه هاتف وزير العدل مرة أخرى وأخبره بأنهم ليسوا ممثلين عن النقابة، وأنه هو الممثل الوحيد لها.
وتابع: "بعض الاستمارات التى تم جمعها، لسحب الثقة منى جاءت بالمخالفة لقانون النقابة، بعد اكتشاف أكثر من استمارة مخالفة للعنوان، الذى من المفترض أن تقدم فيه، وأنه تم اكتشاف أكثر من استمارة بمقر النقابة بالجيزة، وموقعوها مقيدون بنقابة المحامين بالفيوم، مما يخل بقانونية الاستمارة وأن بعض الاستمارات تم اكتشاف خلوها من اعتماد النقباء، وأعضاء مجلس النقابة بالمحافظات، وأن من بين هذه المحافظات "القليوبية" التى أرسل نقيبها إليه يخبره بعدم توقيعه ومجلس النقابة على أى من هذه الاستمارات.
وانهى عاشور كلمته، قائلاً: " أدعو إلى جمعية عمومية يوم 27 يونيو بمشاركة جميع المحامين لاتخاذ القرار المناسب، وبيان التوجه الحقيقى لديهم"، مؤكدًا أن ما يحدث معه هو تعقب مقصود يهدف إلى إبعاد نقابة المحامين عن المشهد الراهن، الذى يوصف بالتاريخى من عمر مصر، واتحدى المعارضين والمطالبين بسحب الثقة بالقانون، بعدما اخترت المواجهة للدفاع عن النقابة وتسليمها إلى مجلس يحافظ عليها.