الأحزاب تعيد دراسة موقفها تجاه قانون الانتخابات الرئاسية بعد لقائها بالرئيس.. "المصريين الأحرار" يتجه لقبوله.. والمصرى الديمقراطى يرفضه.. و"صباحى"يعقد اجتماعا اليوم لدراسة الانسحاب من الترشح للرئاسة

بدأت الأحزاب السياسية، إعادة دراسة موقفها تجاه قانون الانتخابات الرئاسية وما نص عليه من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعدما التقت، أمس، الرئيس عدلى منصور، والذى شرح بدوره كل الأسانيد التى تبرر التحصين، وانقسمت أراء الأحزاب حول تغير موقفها تجاه قبول المادة وأخرى أكدت استمرار موقفها بضرورة إلغائها.
وأكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحديث الذى قدمه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، أمس، لتحصين اللجنة العليا للانتخابات كان مقنعا للغاية، حيث قدم الأسانيد الدستورية والقانونية التى تتطلب ضرورة القبول بهذا النص وكان لديه ردود منطقية على كل التساؤلات من الجميع.
وأضاف "وجيه" ل"اليوم السابع"، أن الرئيس استعرض توصية المحكمة الدستورية بتاريخ 4 مارس والتى تفتى بأنه من الأفضل استمرار لجنة الانتخابات بشكلها وضعها الحالى، لافتا إلى أن القرارت ستكون قابلة للطعن ولكن فى شأن اللجنة العليا، بمعنى أن اللجنة تشكيلها يضم كل رؤساء المحاكم الكبيرة وسيكون هناك طعن يقدم للجنة فى أى من مراحل الانتخابات.
وأشار وجيه، إلى أن الانطباع المبدئى لدى المصريين الأحرار هو الاقتناع بحديث المستشار عدلى منصور والقبول بمادة التحصين، لافتا إلى أنه سيتم عرض الأمر رسميا على الحزب لاتخاذ الموقف النهائية خلال ال48 ساعة القادمين.
بينما أكد مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، أن الأمانة المركزية للحزب ستجتمع السبت المقبل للاستماع إلى نتائج لقاء رئيس الحزب سيد عبد العال، مع رئيس الجمهورية، عدلى منصور، بشأن قانون الانتخابات الرئاسية والذى يتضمن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها.
ومن جانبه أوضح الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، أحمد فوزى، أن الحزب مازال مصرا على رفض قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن رئيس الحزب الدكتور محمد أبو الغار تقدم بالملاحظات التى سجلها الحزب على القانون، أمس، إلى رئيس الجمهورية عدلى منصور.
وأضاف "فوزى" أن الحزب يرفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك عدم تحديد نوعية المرض البدنى للمرشح، وفترة جمع التوكيلات والتى لا توفر تكافؤ الفرص بين المرشحين.
فيما تعقد اللجنة العليا لحملة المرشح الرئاسى المحتمل حمدين صباحى، اجتماعا، اليوم الخميس، لمناقشة نتائج لقاء "صباحى" أمس، مع الرئيس عدلى منصور بشأن قانون الانتخابات الرئاسية وما يتضمنه فى مادته السابعة من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، واتخاذ قرار بشأن المشاركة فى العملية الانتخابية أو الانسحاب منها.
وقال حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن حملته الانتخابية ستدرس انسحابه من الانتخابات الرئاسية اليوم، مضيفًا أنه ليس من الضرورى الخروج بقرار عقب الاجتماع.
وأضاف صباحى فى تصريحات صحفية، أن انسحابه من الترشح لن يكون قراره وحده، مؤكدا على رفضه نص التحصين مطالبا بإلغائه، ومحذرا من مخالفة النص للدستور، وتهديد منصب رئيس الجمهورية عبر الطعن بعدم دستورية القانون.
وقال صباحى، إنه تفهم وجهة نظر الرئاسة إلا أنه متمسك بمطلبه الرئيسى بضرورة إلغاء المادة 7 من القانون، وبإلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا ضد الطعن عليها قضائيا.
وقال صباحى "إننا مطالبون بمراجعة الموقف من الترشح على ضوء جدية العملية الانتخابية كلها، والتى من بينها نص التحصين، وإن كان ليس هو الشرط الوحيد فيما يتعلق بقرار المراجعة، وأضاف صباحى أن أى قرار يتعلق بمراجعة الموقف من الترشح يرتبط بمشاورات يجب أن تتم مع كل الشركاء فى الحملة الرئاسية.