حملة صباحي تؤكد تمسكه بإلغاء تحصين "العليا للإنتخابات" بعد لقاء الرئيس

حمدين: مطالبون بمراجعة الموقف من الترشح علي ضوء جدية العملية الانتخابية كلها

أكدت الحملة الرئاسية الرسمية لحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي المحتمل، رفضه تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مطالبا بإلغائه، محذرا من مخالفة النص للدستور وتهديد منصب رئيس الجمهورية عبر الطعن بعدم دستورية القانون.
وقال بيان رسمي صادر عن حملة صباحي الرئاسية إنه التقي بالسيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وسط وفد من القوي السياسية و الوطنية و تناول اللقاء قانون الانتخابات الرئاسية و المشهد السياسي الراهن.
وأشار الحملة إلى أنه ساد خلال الاجتماع وجهتان نظر؛ الأولى كانت ضد تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، و هي وجهة النظر التي اعتبرت أن تحصين القرارات يخالف نص المادة 97 من الدستور ويحيط الانتخابات الرئاسية بأجواء من الشكوك ويعرض منصب الرئيس للاهتزاز إذا ما ثبت عدم دستورية القانون .
جاء ذلك في الوقت الذي دافعت فيه وجهة النظر الأخرى عن قرار التحصين وأبدت مخاوفها من أن ينتج عن عدم تحصين القرارات استنفاذ للمواعيد الدستورية التي يجب أن تتم خلالها الانتخابات . وتمسكت الرئاسة بوجهة النظر الداعية إلي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأبدت مخاوفها ومبرراتها بأن الطعن على قرارات اللجنة قد يؤدي إلي استنفاذ الوقت بما يؤدي إلي أزمة دستورية .
ورفض حمدين صباحي، بحسب البيان الرسمي للحملة، "نص التحصين مطالبا بإلغائه، محذرا من مخالفة النص للدستور وتهديد منصب رئيس الجمهورية عبر الطعن بعدم دستورية القانون".
وفي أعقاب اللقاء قال صباحي، بحسب البيان، إنه "تفهم وجهة نظر الرئاسة، إلا أنه متمسك بمطلبه الرئيسي بضرورة إلغاء المادة 7 من القانون، وبإلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا ضد الطعن عليها قضائيا".
وقال صباحي "إننا مطالبون بمراجعة الموقف من الترشح علي ضوء جدية العملية الانتخابية كلها والتي من بينها نص التحصين وإن كان ليس هو الشرط الوحيد فيما يتعلق بقرار المراجعة، وأضاف صباحي إن أي قرار يتعلق بمراجعة الموقف من الترشح يرتبط بمشاورات يجب أن تتم مع كل الشركاء في الحملة الرئاسية.