تحصين «العليا للانتخابات»: «كارثة» تعرّض القانون لشبهة عدم الدستورية

انتقدت حملات المرشحين المحتملين للرئاسة وقوى سياسية، تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر أمس الأول عن رئاسة الجمهورية، ووصفوه ب«الكارثة الانتخابية» لمخالفته نصوص الدستور الجديد، حسب قولهم. وأبدت الحملة الرسمية لحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المرشح المحتمل للرئاسة، اعتراضها الكامل على تحصين قرارات اللجنة العليا، مؤكدة أنه مخالف للدستور الذى حظر تحصين أى عمل مادى أو قرار إدارى، ما يؤكد ضرورة خضوع قرارات اللجنة للقضاء، ليفعّل رقابته القانونية على أعمالها وقراراتها.
وطالبت فى بيان، مساء أمس الأول، بعد صدور القانون، رئيس الجمهورية ب«استعمال سلطته المؤقتة فى التشريع وإعادة النظر فى هذه المادة وإلغائها، احتراماً للدستور وحجية أحكامه التى تعلو فوق القوانين الأدنى مرتبة منه». فيما قال السفير معصوم مرزوق، المتحدث باسم الحملة، ل«الوطن»: «نتحفظ على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات لأن ذلك يلقى بظلال عديدة على الانتخابات قبل أن تبدأ، ويعرّض القانون لشبهة عدم الدستورية، لأن الدستور يحظر تحصين القرارات الإدارية، فضلاً عن أن ذلك يتناقض مع الثابت من الأعراف القانونية المعمول بها فى العالم كله، مشدداً على أن قرارات اللجان الانتخابية ليست تنزيلاً سماوياً وهى قابلة للخطأ، ما يستوجب السماح بالطعن عليها حماية لمصالح المرشحين. وقالت حملة المحامى الحقوقى خالد على، المرشح المحتمل للرئاسة، فى بيان مماثل: «لا نستطيع أن نصمت أبداً عن إسقاط الدولة، لأن إسقاط القانون والدستور لا يعنى إلا إسقاط الدولة، وهذا ما حدث بالفعل بعد إطلالة مؤسسة الرئاسة علينا بفضيحة قانون الانتخابات الرئاسية، وتحصين قرارات العليا للانتخابات، بالمخالفة للمادة 97 من الدستور».
وأضافت الحملة: «مستشار الرئيس خرج علينا ليتحدث عن دساتير وإعلانات دستورية سقطت بعد ثورة 25 يناير وموجتها اللاحقة فى 30 يونيو، وكان الأدهى أن المحكمة الدستورية العليا ملاذ الشعب، أبدت رأيها وأجازت تحصين قرارات اللجنة العليا، رغم أنها لجنة إدارية»، مشددة على ضرورة أن يوقف القائمون على إدارة البلاد تلك المهزلة، لأن مصر لا تحتمل أية مهاترات ونزاعات، قد تتسبب فى غرق سفينة الوطن بالجميع. من جانبهم، أعلن شباب حزب الكرامة رفضهم للتحصين، وقالوا فى بيان أمس: «يؤكد مكتب شباب حزب الكرامة رفضه القاطع لتحصين قرارات العليا للانتخابات، وأن هذا الإجراء مخالف لنصوص وروح مواد الدستور، ومناقض لتوصيات لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وينبئ بكارثة انتخابية مقدم عليها الوطن، ومؤشر واضح على نية الدولة فى التزوير والتلاعب بالأصوات، واتجاهها لإجراء انتخابات شكلية غير واقعية أو نزيهة». وتابع شباب «الكرامة»: «إذا كان البعض يرى أن السماح بالطعن على قرارات اللجنة يجعل منصب الرئيس فى شبهة لحين إعلان نتائج الطعون أمام القضاء، فالحل هو السماح بالطعن على قرارات العليا للانتخابات ونتائجها خلال ثلاثة أيام فقط من إعلانها، وتفريغ إحدى دوائر مجلس الدولة للبت فى الطعون فى موعد أقصاه أسبوع، على ألا يجرى تنصيب الرئيس إلا بعد تلك المدة».