حملة "صباحي" الرئاسية تنتقد تحصين قرارات "العليا للانتخابات"

أبدت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي، في انتخابات الرئاسة، اعتراضها على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن عليها.
وأضافت الحملة - في بيان لها، السبت 8 مارس- أن تحصين القرارات يثير العديد من علامات الاستفهام حول نزاهة وجدية العملية الانتخابية.
وشددت الحملة على أن تحصين القرارات هو أمرا مخالف للدستور الذي حظر تحصين أي عمل مادي أو إقرار إداري، داعيا رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بضرورة استعمال سلطته المؤقتة في التشريع بإعادة النظر في هذه المادة وإلغائها.
وأكدت الحملة أنها ستعيد تقييم الموقف من مسألة الانتخابات على ضوء التزام الدولة بجدية العملية الانتخابية ونزاهتها، مشددا على أن شرط خوض أي انتخابات هو وجود ضمانات لجديتها ونزاهتها واتساقها مع المعايير الدولية.
وأوضحت أن رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه في القانون الجديد أمرا لم يكن مطلوبا، مطالبة برقابة محايدة ومشددة على إنفاق المرشحين على دعايتهم وبمدى التزامهم بالنص القانوني.
أبدت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي، في انتخابات الرئاسة، اعتراضها على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن عليها.
وأضافت الحملة - في بيان لها، السبت 8 مارس- أن تحصين القرارات يثير العديد من علامات الاستفهام حول نزاهة وجدية العملية الانتخابية.
وشددت الحملة على أن تحصين القرارات هو أمرا مخالف للدستور الذي حظر تحصين أي عمل مادي أو إقرار إداري، داعيا رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بضرورة استعمال سلطته المؤقتة في التشريع بإعادة النظر في هذه المادة وإلغائها.
وأكدت الحملة أنها ستعيد تقييم الموقف من مسألة الانتخابات على ضوء التزام الدولة بجدية العملية الانتخابية ونزاهتها، مشددا على أن شرط خوض أي انتخابات هو وجود ضمانات لجديتها ونزاهتها واتساقها مع المعايير الدولية.
وأوضحت أن رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه في القانون الجديد أمرا لم يكن مطلوبا، مطالبة برقابة محايدة ومشددة على إنفاق المرشحين على دعايتهم وبمدى التزامهم بالنص القانوني.