هل ينتصر «محلب» فى معركة الباعة الجائلين؟

هل يستطيع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الانتصار فى معركة الباعة الجائلين؟
رئيس الحكومة قرر وبشجاعة التصدى للظاهرة التى تحولت فى أقل من 3 سنوات إلى مشكلة حقيقية تنتشر فى كل مكان فى مصر، خاصة فى العاصمة التى تحولت إلى عاصمة للباعة الجائلين القادمين من الريف والصعيد بعد انعدام فرص العمل، وتفاقم مشكلة البطالة، حتى أصبح هناك ما لا يقل عن 4.5 مليون بائع جائل وأسرهم فى مصر، حسب تقديرات أجهزة رسمية، وهو ما يعنى أن الظاهرة أصبحت أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله، أو التعامل معه أمنيًا فقط.
كما يؤكد المهندس إبراهيم محلب، فالدولة جادة فى التحرك السريع بجميع أجهزتها فى الاهتمام اللازم، وبحث قضية الباعة الجائلين بمنظور شامل، بالإضافة إلى إيجاد حلول عملية، كتوفير مساحات بديلة لهم تضمن الحفاظ على مصدر رزقهم. فالمشكلة أصبحت تمثل مشكلة اقتصادية أيضًا وليست أمنية أو مرورية فقط، فهى تعتبر- وفقًا لخبراء اقتصاديين- اقتصادًا موازيًا أو أسود، لا تستفيد منه الدولة، ولا يصب فى خزينتها العامة، وتضخمت بعد 25 يناير 2011 مع توقف عجلة الإنتاج، وإغلاق آلاف المصانع أبوابها، وتشريد آلاف العمال وأسرهم، وتقطع السبل بملايين الشباب الذين اصطدموا بقطار البطالة السريع، فسعوا فى شوارع القاهرة والمحافظات بحثًا عن الرزق ولقمة العيش.
الظاهرة مقلقة ومزعجة بالفعل للجميع، خاصة من يأخذه الحنين إلى الماضى القريب، والسير فى شوارع وسط القاهرة، وتذكر الماضى القريب، وحالة هذه الشوارع الآن، لكن القضية تحتاج إلى علاج اقتصادى لاستيعاب الظاهرة ضمن الاقتصاد الرسمى، وتنشيط التجارة الداخلية.
الظاهرة تحتاج إلى قانون لتنظيمها، وحماية هؤلاء الشباب والباعة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى استطاعت تحويل هذه الظاهرة المزعجة أمنيًا ومروريًا واجتماعيًا إلى نشاط تجارى حقيقى للتجزئة، يدخل كجزء فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ومصدر لفرص العمل، وفتح بيوت كثيرة للأسر المصرية عن طريق تنظيم أسواق خاصة للباعة الجائلين، مثلما حدث فى تركيا، ومنحهم التراخيص اللازمة، والرقابة عليهم وعلى البضائع التى يبيعونها، وتطبيق المواصفات عليها. معركة الباعة الجائلين هى التحدى أمام المهندس إبراهيم محلب للاستفادة من الظاهرة اقتصاديًا، واستعادة الدولة هيبتها.