وزير الدولة الإماراتى: لن نتوقف عن دعم مصر..وقيادتنا توجهنا بمتابعة تنفيذ مشروعاتنا بالقاهرة وتسليمها بأسرع وقت..استثماراتنا 7 مليارات دولار وسنبنى 50 ألف وحدة سكنية و100 مدرسة وكبارى وصوامع قمح

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتى أن دعم وتعاون بلاده مع مصر لا يقتصر على الجوانب السياسية أو المادية فحسب، بل هو وقفة أخوية حقيقية وفعلية نابعة من الحرص على المصالح المشتركة، متعهداً باستمرار تقديم الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لمصر حتى تستطيع أن تواصل مسيرة تقدمها.
ولفت " الجابر"- فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الماضى - إلى أن مستقبل مصر يبشر بكل خير، وخاصة أنها تتخذ خطوات جادة لتنفيذ خارطة الطريق التى تم إعلانها فى 3 يوليو2013 ، وقال إن مصر لديها فرصة لكى تحقق نموا اقتصاديا كبيرا فى أقل من عقد.
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر بدء العمل فى تنفيذ العديد من هذه مشاريع الإمارات فى مصر، ومنها إنشاء ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل تخدم أكثر من 250 ألف مواطن فى 18 محافظة، ويوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل دائمة، وبدء بناء 100 مدرسة فى 18 محافظة، وبدء العمل فى استكمال شبكات الصرف الصحى فى 151 قرية تخدم 7ر1 مليون مواطن ، وبدء إقامة أربعة جسور "كبارى " ومزلقانات تقاطعات السكك الحديدية، تخدم حوالى 3 ملايين مواطن.
وأوضح أن مشروع صوامع القمح التى تقيمها الإمارات بمصر يخفض فاقد القمح الذى تقدر قيمته ب 4ر2 مليار جنية سنويا، ويوفر 15 ألف فرصة عمل، فيما يقدم مشروع وحدات طب أسرة الرعاية الصحية لأكثر من 78 ألف مواطن، ويوفر خمسة آلاف فرصة عمل، ومن المخطط أن يحقق مشروع بناء خطين لإنتاج اللقاحات والأمصال 80 فى المائة من الاكتفاء الذاتى فى الأمصال والطعوم، ومائة فى المائة من الاكتفاء الذاتى للأنسولين اللازم لمرضى السكر.
ودعا الدول العربية لتحذو حذو الإمارات والسعودية والكويت، فى الوقوف بجانب الشعب المصرى ومساعدته على تحقيق تطلعاته.
وأكد أن حجم الاستثمارات الإماراتية التابعة للقطاع الخاص فى مصر تزيد عن 7 مليارات دولار، موضحا أن الاستثمار بطبيعته يحتاج إلى بيئة مستقرة من الناحيتين السياسية والأمنية، كما يحتاج أيضاً إلى إطار تشريعى وقانونى مشجع له، وفيما يلى نص الحوار :
◄علاقات أصيلة وتاريخية :
◄ اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفا داعما لشعب مصر على مدى العقود الماضية، وقدمت فى سبيل ذلك تضحيات كبيرة، فما هى نتائج هذا الموقف على مصر والإمارات، وما هو مستقبل العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة؟
◄ العلاقات الإماراتية - المصرية ليست وليدة اليوم، ولكنها تاريخية وأصيلة تمتد لنحو خمسة عقود، وتشمل عدة أوجه ومحاور، وترتبط الدولتان بعلاقات ثنائية متميزة أرسى دعائمها المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولا تزال تحظى بدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى لا يألوا جهدا فى متابعة كل ما يتعلق بجمهورية مصر العربية وشعبها، وكذلك كافة قيادات الدولة ومسئوليها.
وأكد هذا الموقف أيضا سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إذ شدد - فى كلمته أمام مؤتمر "القمة الحكومية" الذى عقد فى دبى يوم 10 فبراير الماضى "أن عدو مصر هو عدو الإمارات وعدو شعب مصر هو عدو شعب الإمارات، متابعاً : " فمصر غالية لدينا جميعا"، وهذا الموقف ليس جديدا، وهناك العديد من الأحداث والدلائل على حقيقة ذلك، فقد وقفت الإمارات إلى جانب مصر فى حرب عام 1973 للتصدى للعدو الإسرائيلى الذى احتل أراض مصرية، والإمارات تقف دوما إلى جانب مصر.
ولقد كان الراحل الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الإمارات، يحب مصر والمصريين، وله مواقف عديدة لمساندة القاهرة ، وأثناء حرب عام 1973، أرسل الشيخ زايد ابنه الأكبر وولى عهده آنذاك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة) إلى مصر، ليقف على الجبهة المصرية، مما يؤكد أن الدعم والتعاون لا يقتصر على الجوانب السياسية أو المادية فحسب، بل هو وقفة أخوية حقيقية وفعلية نابعة من الحرص على المصالح المشتركة.
ولدينا شراكة سياسية طويلة الأمد مع الجانب المصرى، وهذه الشراكة لا تتأثر بالمتغيرات السياسية الطارئة، ولكنها تنطلق من رؤية إماراتية ثابتة تدرك حجم مصر وتأثيرها فى المنطقة، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وبما يصب فى صالح شعبى الدولتين، والأمن والاستقرار فى المنطقة، وتحظى العلاقات الإماراتية – المصرية على المستويين السياسى والاقتصادى بدعم ومتابعة من قبل قيادة دولة الإمارات ومصر، وهى مرشحة للتطور فى الفترة المقبلة، بما يعكس إرادة قيادتى البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.
وجدير بالذكر هنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أكبر المستثمرين فى مصر، وهناك العديد من الشركات الإماراتية التى تزاول أعمالها هناك، وتعد الإمارات من أكبر الأسواق للصادرات المصرية، وهناك روابط اقتصادية وثيقة بين "دبى" ، وجمهورية مصر العربية تمتد لسنوات طويلة ونحن على ثقة من استمرار هذه العلاقات بالنمو والازدهار.
وتحرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على العلاقات مع مصر ضمن مسارها الصحيح بما يحقق المنفعة المشتركة.
مستطرداً : " كلنا ثقة باستمرار هذه العلاقات فى المستقبل؛ لأنها تستند إلى جذور راسخة، ولأنها تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والجهود الإيجابية البناءة الهادفة لتحقيق كل ما فيه خير وتقدم شعبينا وبلدينا، مستمرون فى دعم مصر.
◄ وما هو تقييمكم للعلاقات بين مصر والإمارات فى أعقاب ثورة 30 يونيو2013؟، وما هو المطلوب خلال هذه المرحلة؟
◄ تساند دولة الإمارات العربية المتحدة جمهورية مصر العربية، وتعمل على دعم خيارات الشعب المصرى، وتستمر وبكل ما لديها من مقومات فى تقديم الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لمصر حتى تستطيع أن تواصل مسيرة تقدمها، ولا ننسى أن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، قد أكد فى الكلمة التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2013 على دعم دولة الإمارات للتدابير السيادية التى قامت بها الحكومة المصرية لحماية أمنها.
وشدد على أن مصر دولة محورية يعبر استقرارها وسلمها الأهلى عن بدء تعافى المنطقة، مناشدًا المجتمع الدولى دعم مصر وحكومتها خلال هذه المرحلة الحرجة لضمان تثبيت دعائم الاستقرار والتنمية والحكم الدستورى فى البلاد، فدولة الإمارات إذاً مستمرة بدعم مصر، سواء على المستوى الثنائى أو على المستوى الدولى من خلال التنسيق مع الأشقاء والشركاء.
والمطلوب فى هذه المرحلة هو تكاتف الجهود والتركيز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتأكد من وجود بنية مؤسسية حديثة، وحوكمة فعالة وقادرة على تلبية طموحات الشعب المصرى الذى يتطلع إلى عودة الاستقرار ومواصلة جهود التنمية، وكما ترون فالحكومة المصرية جادة فى العمل بهذا الاتجاه من خلال تنفيذ بنود خريطة الطريق والعمل على خطة إنعاش اقتصادى، ودولة الإمارات تدعم هذا التوجه وتسانده.
◄المستقبل يبشر بكل خير
◄ ما هى توقعاتكم لمستقبل مصر السياسى والاقتصادى؟، وماذا يمكن أن يقدمه أصدقاء مصر فى هذا الصدد؟
◄ مستقبل مصر يبشر بكل خير، فهى تتخذ خطوات جادة لتنفيذ خارطة الطريق التى تم إعلانها فى 3 يوليو، ومن هذه الخطوات الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب، وتسهم هذه الإجراءات، واستكمال مراحل خارطة الطريق، بما فيها الانتخابات الرئاسية التى تم تحديد موعدها، فى تحقيق الاستقرار اللازم لاستعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية فى السوق المصرية، وما يبعث على التفاؤل حقيقةً هو إدراك الأخوة فى الحكومة المصرية لضرورة المضى قدمًا فى خطط تعزيز شفافية البنية الاستثمارية بما يسهم فى اجتذاب الاستثمارات الخارجية، والدليل على ذلك مراجعتهم وتطويرهم للقوانين والتشريعات المطلوبة لاجتذاب الاستثمارات وحمايتها، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام الكثير من الفرص التنموية والاستثمارية.
وتابع وزير الدولة الإماراتى : "مصر تمتلك كافة مقومات النجاح والعوامل المساعدة على تحسين الوضع الاقتصادى، إذ لديها قوى بشرية وأيدى عاملة مدربة وماهرة، وخطط استثمارية طموحة تشمل جميع المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والتكنولوجية، وكذلك فى مجالات الطاقة والنقل، وهذه الخطط والقوى البشرية كفيلة، فى حال حسن تنظيمها وتوظيفها وإدارتها، بوضع الاقتصاد المصرى على طريق النمو والانطلاق إلى الأمام.
وترون بأن مصر ليست وحيدة فى هذه المرحلة الانتقالية، فأصدقائها كثيرون وجميعهم مستعدون، ويساهمون فعليًا فى تقديم كل ما يسهم فى عودة الطمأنينة والاستقرار، وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، فهذا هو المطلب الأول للشعب، وكلكم تعرفون أن دولة الإمارات العربية المتحدة والأشقاء العرب، وخاصة فى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حريصون على الوقوف بجانب الشعب المصرى ومساعدته على تحقيق تطلعاته وضمان حقه بالعيش فى أمنٍ واستقرار ليتفرغ للعمل على تحقيق نهضة وازدهار وطنه.
والمطلوب من أصدقاء مصر تعزيز التواصل مع المجتمع الدولى وحشد الجهود للوقوف مع الشعب المصرى وإمداده بكل ما يحتاجه لتحقيق ما يصبو إليه.
◄مصر فى الطريق الصحيح
◄ من وجهة نظركم، ما هى الآليات المناسبة لاستكمال مسيرة النهضة المصرية، وعودة دور مصر الإقليمى و الدولى الرائد؟
◄ مصر تسير فى الطريق الصحيح سياسياً واقتصاديًا بخطى حثيثة فى تطبيق بنود خارطة الطريق، ولديها فرصة لكى تحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا فى أقل من عقد.
وأعتقد أن المصريين قادرين على تحقيق نجاح كبير سيمكنّهم من إلهام العالم فى وقت قريب، ولكن من الضرورى وبالتوزازى مع تحديد الألويات والعمل عليها، بأن يتم تحديد رؤية طويلة الأمد وخطة استراتيجية شاملة؛ لتعزيز دور المقومات الاقتصادية المصرية، فالنجاح الاقتصادى والاستثمارى لا يُصنع من فراغ، ولكنه يكون مبنيًا على تخطيط ودراسة واعية.
ومن الطبيعى أن تبدأ هذه الجهود بإعداد خطة استراتيجية تنموية شاملة تركز على الاستفادة من نقاط القوة والميزات التنافسية الكثيرة التى تمتلكها مصر، وستكون الخطوة التالية هى وضع منظومة متكاملة لتنفيذ هذه الخطة مع البدء بالجوانب التى تلبى احتياجات وتطلعات المجتمع والاقتصاد.
ولاشك بأن تحقيق ذلك سيحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل، وكلنا ثقة بأن الشعب الذى بنى الأهرامات وشق قناة السويس وبنى السد العالى وصنع نصر أكتوبر هو قادر على النجاح فى هذه المهمة، فجميعنا نعرف مدى محبة المصريين لوطنهم وفخرهم واعتزازهم به.
والضرورى هنا الوضوح فى تحديد الأدوار والمسئوليات، فالحكومة لها دور استراتيجى فى وضع الأُطر التشريعية والتنظيمية، ورسم الخطط العامة، ولكن هناك أيضاً دور على الشركات والهيئات والإدارات وكافة شرائح الشعب، وحتى على مستوى كل فرد فى المجتمع، حيث يجب تضافر جهود الجميع؛ لتقديم قيمة إضافية فعلية تحقق تقدمًا فى مسيرة البناء والتنمية.
◄بدء تنفيذ المشروعات
◄ كيف يسير العمل فى المشروعات التنموية التى تنفذها الإمارات فى مصر، وما هو حجم التقدم الذى تحقق حتى الآن؟
◄ العمل فى هذه المشروعات يسير بوتيرة ممتازة، ونحن نتابع التنفيذ أولا بأول على أرض الواقع والتأكد من جودة التنفيذ والإسراع بمواعيد التنفيذ، ولدينا مشروعات لبناء مجموعة من الصوامع لتخزين القمح والحبوب للمساعدة فى تعزيز الأمن الغذائى، والمحافظة على 9% من القمح فى مصر، وخفض الفاقد من القمح الذى يتم تخزينه فى الأماكن المفتوحة، والذى تقدر قيمته ب 4ر2 مليار جنيه سنويا، كما يوفر المشروع 15 ألف فرصة عمل .
وهناك مشروع لبناء وحدات طب أسرة فى العديد من المحافظات التى ستقدم الرعاية الصحية لأكثر من 78 ألف مواطن مصرى، وتوفر خمسة آلاف فرصة عمل فى مجال التشييد والبناء، وهناك مشروع لبناء خطين لإنتاج اللقاحات والأمصال للمساهمة فى الوصول إلى نسبة 80% من الاكتفاء الذاتى فى الأمصال والطعوم، بالإضافة إلى تحقيق 100% من الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأنسولين.
ولقد بدأ العمل فى تنفيذ العديد من هذه المشاريع بما فيها إنشاء ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية ستخدم أكثر من 250 ألف مواطن مصرى فى 18 محافظة، ويسهم تنفيذ هذه الوحدات فى ضخ 5ر1 مليار دولار فى الاقتصاد المصرى بما يعادل 6ر0 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى، ويخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل دائمة، وسيتم بناء 100 مدرسة فى 18 محافظة، مما يوفر ثمانية آلاف فرصة عمل فى التشييد والبناء، ويخلق ثلاثة آلاف ومائتى فرصة عمل دائمة، كما بدأ العمل باستكمال شبكات الصرف الصحى فى 151 قرية بما يساهم فى تخفيض نسبة الإصابة بالأمراض المعدية والأوبئة، وتوفير بيئة صحية مما يؤثر إيجابًا على حياة 7ر1 مليون مواطن مصرى، إضافة إلى إقامة أربعة جسور (كبارى) ومزلقانات تقاطعات السكك الحديدية، حيث من المتوقع أن يستفيد حوالى 3 ملايين مواطن من الجسور وحدها، وهناك العديد من المشاريع الأخرى التى هى فى مختلف مراحل التطوير.
ولدينا توجيهات من القيادة فى دولة الإمارات العربية المتحدة بمتابعة سير الأعمال لضمان التنفيذ، والتسليم بأسرع وقت ممكن، وسنحرص على دعوة الأخوة الإعلاميين لمتابعة مراحل تقدم العمل فى هذه المشاريع أولاً بأول.
◄استثمارات أكثر من 7 مليارات دولار
◄ما هو حجم استثمارات الإمارات فى مصر حتى الآن؟ وهل هناك مشكلات وعوائق لا تزال تعترض الاستثمارات بمصر بعد ثورة 30 يونيو، وهل تم التغلب عليها ؟
◄ يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية التابعة للقطاع الخاص فى مصر ما يزيد على 7 مليارات دولار، فالاستثمار فى مصر هو أحد أوجه الشراكة القوية التى تجمعنا، وهذا يؤكد أن هناك علاقات خاصة وقديمة بيننا وأن مصر تمثل وجهة استثمارية جذابة، ونحن ندعو كل رجال الأعمال من مختلف الجنسيات إلى التعمق فى معرفة سوق الاستثمار المصرى؛ لتفهم حجم وطبيعة الفرص المطروحة فيه.
والاستثمار بطبيعته يحتاج إلى بيئة مستقرة من الناحيتين السياسية والأمنية، كما يحتاج أيضًا إلى إطار تشريعى وقانونى مشجع له، والتحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر تواجه الكثير من البلدان أيضاً، ونحن على ثقة بأن إخوتنا فى مصر على دراية جيدة بتلك المشكلات ويعملون على حلها.
◄ كان لكم الدور الأكبر فى عقد منتدى الاستثمار المصرى الخليجى فى القاهرة، فما هى نتائج هذا المنتدى، وهل تخططون لمساعدة مصر فى إقامة منتديات أخرى لجذب الاستثمارات إليها؟
◄ ﻣن أهم دﻻﺋل ﻧﺟﺎح المنتدى أنه إلى جانب المستثمرين الخليجيين، فقد اجتذب مستثمرين كبارا وجادين من وأوربا وروسيا وغيرها، وهذا يدل ﻋﻠﻰ الاهتمام اﻟﻌﺎﻟمى اﻟكبير ﺑﻣﺻر، وأنها يمكن أن تكون من أهم اﻟوجهات اﻻستثمارية ﻋﻠﻰ الخارطة العالمية، وأود أن أنوه بالدور اﻟذى قامت به دول مجلس التعاون الخليجى لإنجاح هذا المنتدى اﻟمهم الذى سلط الضوء على المزايا الجاذبة للاستثمار فى مصر.
◄التواصل مستمر
◄متى تخططون لزيارة جديدة لمصر بعد زيارتكم لها الأسبوع الماضى، وما هى أجندة مباحثاتكم فيها؟
◄ أنا على اتصال وتواصل دائم مع الإخوة والزملاء فى مصر، وتسعدنى زيارة مصر لمتابعة الأعمال والمشاريع وتقديم الدعم والمساندة فى كل ما يحقق الفائدة للشعب المصرى، فمصر هى الوطن الثانى لكل العرب، وزيارتها تكون لأغراض متعددة أهمها التباحث مع الجهات المعنية لمتابعة تقدم العمل فى المشروعات الإنمائية التى تنفذها دولة الإمارات، فنجاح هذه المشروعات يمثل أصدق تعبير عن رغبتنا فى الوقوف إلى جانب الشعب المصرى الشقيق.
وكنت خلال الأسبوع الماضى فى زيارة لمصر تفقدت خلالها حجم الإنجاز فى مشروع سكن طالبات الأزهر، وهو عبارة عن أربعة مبان، كما أعلنت مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بدء العمل فى مكتبة الأزهر الجديدة التى تقام على مساحة ستة آلاف متر مربع.
◄ لقد عملتم عن قرب مع الحكومة السابقة، ما هو رأيكم فى التغيير الحكومى الأخير؟
◄ تشكيل الحكومات هو قرار سيادى وشأن داخلى، ونحن نشكر كل ما قدمته الحكومة السابقة بقيادة الدكتور حازم الببلاوى، وأهنئه على نيل قلادة النيل، وكلنا نعرف أن مصر تمر حاليًا بمرحلة انتقالية تتطلب بذل جهود استثنائية، ونتمنى كل النجاح والتوفيق لأعضاء الحكومة الجديدة بقيادة المهندس إبراهيم محلب الذى التقيته فى زيارتى الأخير إلى القاهرة، ونأمل تحقيق نتائج الإيجابية فى المستقبل القريب، ونؤكد مجددًا دعم قيادة وشعب دولة الإمارات لحكومة وشعب مصر.
◄ هناك الكثير من الأحاديث فى الصحف عن مشاريع إماراتية فى مختلف القطاعات، ما هى الحقيقة على أرض الواقع؟
◄ من المهم هنا إيضاح الفرق بين المشاريع الإنمائية التى تقدمها حكومة دولة الإمارات، والتى أعطيتكم بعض التفاصيل بشأنها، وبين المشاريع الاستثمارية التى قد ينفذها القطاع العام أو القطاع الخاص، وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية، تجرى دراسة العديد منها فى مختلف القطاعات والحديث عنها يعود إلى المستثمر والجهة المستثمر فيها، وطبعًا فإن موقف دولة الإمارات هو داعم دومًا لتشجيع تدفق الاستثمارات إلى مصر؛ لأن هذا يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادى والاجتماعى وخلق فرص عمل.