تباين ردود أفعال السياسيين والنشطاء حول قانون الانتخابات الرئاسية.. محمد أبو حامد: ملائم للمصلحة الوطنية.. ومصطفى بكرى: تحصين "العليا للانتخابات" ضمان للاستقرار.. وخالد على: فضيحة سياسية

تباينت ردود أفعال النشطاء والسياسيين، حول قانون انتخابات الرئاسة، الصادر صباح اليوم السبت، من رئاسة الجمهورية، حيث جاءت ردود الأفعال الرافضة، منتقدة لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وعدم الطعن عليها، كما انتقدوا مضاعفة سقف الدعايا الانتخابية الذى وصل إلى 20 مليون جنيه.
فيما اعتبر المؤيديون، أن قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، هو قرار يكفل ضمانة استقرار نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة، وعدم الطعن عليها.
وقال محمد أبو حامد، النائب البرلمانى السابق، إن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، أكثر ملاءمة للمصلحة الوطنية، فى ظل الظروف السياسية والأمنية الحرجة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أبو حامد، فى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إصدار قانون الانتخابات الرئاسية يعلن البدء العملى لأهم خطوات خارطة الطريق وهى انتخاب رئيس الجمهورية".
كما رحب الكاتب الصحفى، مصطفى بكرى، بقرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، موضّحًا أن القرار يُعَد ضمانة للاستقرار ويحول أن يكون منصب الرئيس عرضه للفراغ الدستورى خلال فترة الطعن.
وأضاف بكرى فى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أعتقد أن أحدا لن يزايد على قرار المحكمة الدستورية".
وفى سياق آخر، هاجم خالد على، المرشح الرئاسى السابق، قانون الانتخابات الرئاسية، الذى نص على تحصين قرارات لجنة الانتخابات العليا، مضيفًا أن القانون يعد فضيحة سياسية وقانونية.
وأضاف خالد على فى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: "تعمد مخالفة قانون الانتخابات الرئاسية لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، وإهدار العديد من الضمانات الدستورية فضيحة سياسية وقانونية".
وعقب الدكتور هانى الناظر، رئيس المجلس القومى للبحوث السابق، على الأمراض المقترح إدراجها على قائمة الأمراض، التى تمنع التقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ووجود مرضى الضغط والسكر ضمنها، مؤكداً أن هذين المرضين لا يمنعان الإنسان من أداء عمله مثل باقى الأمراض الخطيرة، ويجب عدم إدراجهما ضمن تلك القائمة بل إن هناك أمراضًا لم تذكر فى القائمة أصعب بكثير من هذين المرضين ولا تجعل من يصاب بهما قادرا على ممارسته للعمل العادى.
وطالب الناظر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بوجود لجنة طبية من كبار الأساتذة تراجع هذه القائمة بصورة علمية منضبطة وتضع الشروط الصحية التى يجب أن تتوافر فعلا فى المرشح والأمراض التى تمنع من يتولى هذه المسئولية من أداء عمله على أحسن وجه.
كما علق الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، على قانون انتخابات الرئاسة، قائلاً، إن هذا القانون يخدم شخصا واحدا، ويصعب عملية الدفع بمرشح أمامه، كما أنه يساهم فى إقصاء أى مرشح ينتوى الترشح فى انتخابات الرئاسة.
وأضاف سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذا القانون أسقط القداسات الزائفة، وأن الدستور لم يعد له أى احترام، كما أن المؤسسات لم يعد لها أى قداسات، على حد قوله، مشيراً إلى أن تحصين قرارات اللجنة ليس فى حالة الطعن عليها بعد إعلان نتيجة الانتخابات، ولكن فى وسائل إلتحاق المرشح الرئاسى.
وانتقد سعيد، مادة رفع سقف حجم الدعاية إلى 20 مليون جنيه، قائلاً'' مال سايب يؤخذ من قوت الغلابة''، موضحاً أن موقف الجبهة السلفية من الداخل هو مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وعدم الاعتراف بما ترتب من آثار بعد يوم 3 يوليو.
وقال أحد النشطاء، إن اللجنة العليا للانتخابات رفعت سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليونا، رغم مطالبات الشعب بالتقشف، تيجى إزاى؟!
وعلقت ناشطة، على من يهاجمون قانون الانتخابات الرئاسية، قائلة: "شيوع الاعتراض على كل شىء والهجوم على كل الناس، أفقد الاعتراضات الموضوعية قيمتها، والهجوم المبرر تأثيره".