رئيس الوزراء ل"مصطفى بكرى": المصريون يستحقون العدالة والكرامة بعد ثورتين عظيمتين.. وأطلب هدنة 3 شهور من الإضرابات.. ويؤكد: سنقتحم المشاكل ولن نجلس فى مكاتبنا.. ومصر ستعبر أزمتها وتنتصر على أعدائها

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ثقته فى القدرة على دحر الإرهاب بفضل الشعب، وتعاونه مع رجال الجيش والشرطة، مؤكدًا أن روح التفاؤل تسود الجميع، وأنه على ثقة من نجاح تحقيق خارطة المستقبل، ليكون لدى مصر رئيسًا، ومجلسًا للنواب، وأنه على ثقة أيضًا من أن مصر ستعبر أزمتها وستنجح في تحقيق الانتصار على أعدائها، وسيتحقق المستحيل برجال مصر الشرفاء والمخلصين، الذين بذلوا جهودًا، وقدموا تضحيات جسام خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يدرك أن يد الإرهاب تمتد إلى هؤلاء الرجال الشرفاء.
جاء ذلك فى حوار لرئيس الوزراء مع الإعلامى مصطفى بكرى فى برنامج حقائق وأسرار، أذاعته قناة صدى البلد مساء اليوم. .، وقال "عقدت اجتماعًا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وبحضور مساعدى الوزير لبحث الإمكانات المطلوبة؛ لدعم دور جهاز الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار، وأنا حقيقة، أتوجه بالشكر والتقدير إلى الدور الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حفظ الأمن والاستقرار".
وقال محلب إن الأمة العربية تعرف أبعاد المؤامرة التى تحاك ضدها، وهم يدركون أبعاد وحقائق تلك المؤامرة، ويعرفون أن مصر ليست وحدها المستهدفة، الأمة كلها مستهدفة من وراء هذه المؤامرة، والتي يحاولون من خلالها تمزيق الشعوب، ودفعها إلى مواجهة شاملة بين أبنائها، ليكون الثمن الفادح فيها هو أمنها واستقرارها، قائلا: لا أغالى إذا قلت كيانها وبنيانها، إنهم يريدون أن يصادروا حتى على الأجيال الجديدة حقها فى العيش والأمن والاستقرار والكرامة.
وأكد رئيس الوزراء أن التاريخ لن ينسى وقفة أشقائنا أبناء الخليج والأمة العربية إلى جانب مصر، والشعب المصري شعب أصيل، ولا ينسى كل من يمد يده إليه في ساعة الشدة والأزمة، مشيرًا إلى أن وقوف الأشقاء إلى جانب مصر، يؤكد الحقيقة التى تقول إن أبناء الأمة يعرفون أن مصيرهم مشترك، ومستقبلهم واحد، والمخاطر التى تهددهم هى مخاطر مشتركة.
وقال إن شعب مصر العظيم، يستحق حاضرًا ومستقبلاً أفضل مما يعيشه الآن، مشيرًا إلى أن المصريين عانوا كثيرًا وتحملوا كثيرًا، وصبروا كثيرًا، وأظن أنه حانت اللحظة بعد ثورتين عظيمتين أن يجد المصريون حلاً لمشاكلهم، فى الأمن والاقتصاد، فى الحرية والكرامة، فى العدل الاجتماعى وإنهاء مشاكل الفقر والبطالة.
وأضاف محلب "وأنا لن أترك جهدًا، ولدى ثقة كبيرة في شعب مصر، سأكون واضحًا مع الجميع، سأقتحم المشاكل وأستمع إلى أصحابها وجهًا لوجه، لن أجلس فى مكتبى، إلا لحضور اجتماعات أو متابعة الأحوال، لكنى سأنزل إلى الشارع، مع الناس الطيبين، وأنا على ثقة أننى لن أكون وحدى، مشيرا إلى أن هناك مشاكل تحتاج إلى قرارات جريئة، والإمكانيات صعبة، ولن تسعف الحكومة، لكن من يعرف شعب مصر العظيم يدرك أنه قادر على فهم طبيعة المرحلة ومشاكلها.
وأوضح أن مشكلة بعض المسئولين الذين تواصلوا فى تولى مسئوليات حكومية وتنفيذية وسياسية أنهم لم يفهموا طبيعة هذا الشعب، ومدى استعداده، فكان طبيعيًا أن تحدث المشكلات المجتمعية بين الناس والمسئولين.
وردا على سؤال مواجهة الاعتصامات والإضرابات، والمطالب الفئوية قال رئيس الوزراء: عندما يعطى الناس ثقتهم للمسئول، ويكون على قدر هذه الثقة، عندما يتواصل معهم، ويسمعهم ويسمعونه، عندما يكون صادقًا معهم، ويشرح لهم الظروف التى تمر بها البلاد فى هذه الفترة الصعبة، عندما يقر بحقوقهم المشروعة، ساعتها سوف ينتهى كل شىء.
وأضاف أنا أعرف الشعب المصرى، أنا ابن القرية، والحارة، والمنطقة الشعبية، أنا قريب من الناس ولست بعيدًا عنهم، أؤمن بهم، وأعرف كثيرًا من مشاكلهم، مشيرا إلى أن المصريين شعب طيب، ويمكن التفاهم معه، بسهولة ويسر، فهم الأكثر حرصًا على بلدهم.
وقال إنه من أجل هؤلاء أنا هنا في منصبى، ومن أجل هؤلاء أنا قبلت بأن أكون على رأس هذه الحكومة، مهما كانت الظروف والتحديات، مضيفًا أنه ما أسهل الاعتذار عن تولى المنصب، والبعد عن المشاكل والانتقادات، ولكن ضميرى لن يسامحنى أبدًا، إنها مسئولية وطنية، بل دعنى أقول لك، إنه قدر نقبل به، ويجب ألا يتخلى أحد عن دوره الوطنى فى هذه الفترة، مهما كانت الصعوبات والأزمات.
وقال أنا لم أكن أقبل هذا المنصب إلا إذا كنت قادرًا على تحمل مسئوليته وتبعاته، مشيرا إلى أن مصر تعيش ظروفًا استثنائية، فهى بلد يواجه مؤامرات من الداخل ومؤامرات من الخارج، قوى الشر لا تريد له أن يتقدم، بل تسعى إلى تمزيق أوصاله، وإثارة الفتنة علي أراضيه، وهذه المعركة ليست قاصرة على مصر والدفاع عن الشعب المصرى فقط، بل هي معركة ندافع فيها عن الأمة العربية بأسرها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة معنية بالبحث عن آليات سريعة للإصلاح المستهدف خاصة في مجال قطاع الأعمال والشركات الكبري مثل الحديد والصلب والمحلة وكفر الدوار وغيرها.
وقال نحن متمسكون بالحفاظ على العمالة وتنمية الشركات بتحديثها على أعلى مستوى عالمى، ولدينا فى خطتنا برامج مكثفة للتدريب في الداخل والخارج للعاملين بهذه الشركات، وبحيث تعود مرة أخرى، قلاعًا صناعية كما كانت قبل ذلك، وستعمل الحكومة على توفير كافة الإمكانات التي تساعد على هذا النهوض، المهم هو أن تصطف جموع العاملين لحماية مؤسساتهم ووقف الإضرابات، لأن استمرارها يزيد الأوضاع سوء وتدهورًا، ويدفع الأمور إلى مزيد من التأزم، هذه الشركات هى ملك للشعب فيجب الحفاظ عليها، واستمرار الإضرابات يهدد وجود هذه الشركات من الأساس.
وقال إن هناك تفكيرا جادا في إنشاء مفوضية لقطاع الأعمال، لقد تحدث معى الدكتور "هشام رامز" محافظ البنك المركزى فى هذا الأمر، وأنا مقتنع بالفكرة، أولاً نحن لن نبيع القطاع العام، فهذا أمر مرفوض، لأن هذه أصول من أصول الدولة ومن يفرط فيها فلن يرحمه التاريخ أبدًا.
وسوف نسعى إلي تقويم هذه الشركات، من خلال البنوك وهى قادرة على تحقيق ذلك وحل المشاكل المزمنة لهذه الشركات، نحن ندرس الأمر جيدًا، والبنك المركزى أبدى استعاده لذلك ونحن نتواصل وعقدت أكثر من لقاء مع محافظ البنك المركزى وعدد من المتخصصين والخبراء وسنستمع إلى رأى الجميع بما فيهم العاملين أنفسهم.
وأضاف أنا شخصيًا سأبذل كل الجهد من أجل العمال وحل مشاكلهم، كل ما أطلبه أن يمنحونا فرصة لثلاثة أشهر بلا إضرابات، لقد صبروا سنوات طوال، وكانوا مضرب الأمثال فى الوطنية والوفاء، وأنا أعرف تمامًا مدى تضحياتهم وجهدهم، ولذلك أطالبهم بهذه المهلة حتى يعطوا الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس والسعى إلى حل المشاكل بهدوء.
إننى شخصيًا أراهن على هذا الشعب العظيم الذى تحدى الهزيمة فى 1967، وهزمها، وحقق الانتصار عبر صموده وتصميمه فكانت حرب الاستنزاف وكان انتصار أكتوبر 1973، دليلاً جديدًا على أن شعب مصر، إذا أراد فهو قادر، وإذا سعى فإن جهده دومًا يكلل بالنجاح.. هذا شعب عظيم، يمتلك تاريخًا وحضارة وموروثًا ثقافيًا كفيل بأن يجعله دومًا قادر على صنع المستحيل.. وأنا أراهن على ذلك.
وقال إنه بالنسبة للحد الأدنى للأجور فإن هذا موضوع أعطيه اهتمامًا خاصًا، وهو أمر أضعه نصب عينى من اليوم الأول، وقد طلبت من د. "أشرف العربى" وزير التخطيط دراسة الأمر فى المجلس القومى للأجور لبحث كافة التفاصيل بحيث يكون هناك رعاية لجميع العاملين تحت مظلة الدولة بالرغم من التكلفة غير المسبوقة، وقلت لكافة المسئولين.. أنا أريد الحد الأدنى فورًا وبسرعة.
وأشار إلى أن مشكلة رغيف العيش مشكلة عاجلة والصمت عليها يعنى تفاقمها ومن ثم حرمان المواطنين من حقهم الطبيعى.. تعليماتى واضحة لوزير التموين، رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز لهما الأولوية وسأراجع كل مسئول ولن أترك شيئًا أو معاناة للناس دون سعى للحل.
وبالنسبة لمشكلة المياه والصرف الصحى قال محلب عندما قلت فى مجلس الوزراء: "أنا موش عاوز مياه معدنية".. لم يكن الهدف هو توفير جنيهات قليلة، ولكن الهدف أنه طالما أن الشعب المصرى يشرب من مياه الحنفية، فيجب أن نشرب نحن أيضًا من مياه الحنفية، ما هو الفرق بين الوزير أو رئيس الوزراء والمواطن كلنا سواسية، ولذلك عندما يشرب كل مسئول من ذات المياه التي يشرب منها الشعب، فعليه أن يدرك أن أي ضرر يصيب الشعب من هذه المياه سوف يصيبه هو أيضًا، وسوف نعمل في الفترة القادمة على إنهاء أى مشاكل تتعلق بتوصيل المياه إلى كافة المناطق المحرومة ولدينا خطة فى ذلك.
وأكد انه إذا كانت جودة المياه مضمونة، فالمشكلة هي في الصرف الصحى، ضعف المياه يجعل بعض المناطق تحفر آبارا حبشية، هنا تأتى المشكلة، لأن الأرض تكون مشبعة بالصرف الصحى، ومن ثم عندما يسحب المواطنون المياه منها يحدث التلوث، وأضاف لقد طلبت من كافة المحافظين وكبار المسئولين ووزير الإسكان باتخاذ الإجراءات الكفيلة فورًا.
وأشار إلى وجود خطة للقضاء على مشكلة الصرف الصحى، هناك خطة عاجلة، والمنحة الإماراتية، علاوة على 151 قرية سيتم الانتهاء منها فى جنوب الوادى.
وقال رئيس الوزراء إن الصعيد قد حرم كثيرًا من التنمية والجميع يقر بذلك، ولذلك قلت منذ البداية إن الصعيد ستكون له الأولوية الأولى، نحن سنتوسع في المدن الجديدة ووضع المرافق بها وسنبدأ بمناطق ومدن بنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وأيضًا المنطقة الصناعية فى قفط بقنا، لقد انتهينا من بناء أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في المنيا الجديدة، وهناك مشروعات أخرى عديدة، نسعى إلى إنشائها وتطوير مشروعات قائمة، بهدف تنمية الصعيد والحد من مشاكل الفقر والبطالة.
وذكر أن هناك جهودا بذلت، ولكننا نسعى إلى مواصلة هذه الجهود وتوفير المناخ الاستثمارى الملائم ووضع المرافق بالمناطق الصناعية، وهناك فى الصعيد مشروع جدير بالاهتمام وهو المتعلق بإقامة منطقة المثلث الذهبى في قنا وقفط والقصير وسفاجا.. هذه منطقة مليئة بالمعادن والثروات المعدنية وستكون لها هيئة جديدة تتولي الإدارة، وهو مشروع واعد، مصر بلد غنى بالمعادن والثروات المختلفة، ولذلك سنبذل كل الجهود فى الفترة القادمة لاستخراج هذه المعادن بما يعود بالنفع على كل المصريين.
وقال إن العشوائيات ملف هام جدًا، وسيتم الانتهاء هذا العام من موضوع العشوائيات الخطرة كخطوة أولى، وهناك جهود تبذلها وزارة التنمية المحلية في هذا الإطار.. مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع القادم سنعقد اجتماعًا لصندوق العشوائيات لمراجعة برنامج العشوائيات وبعد الانتهاء من المراحل الإجرائية سيتم أيضًا التعاون مع القادرين لتنمية المجتمع، إلا أننا وفى كل الأحوال ماضون على هذه الطريقة وسوف نبدأ على الفور فى تنفيذ خطة تطوير العشوائيات وتم اختيار العديد من المناطق كمرحلة أولى.
وحول مشكلة التعليم قال رئيس الوزراء لقد طلبت من وزير التربية والتعليم حصر هذه المدارس لإنهاء مشاكلها، وكذلك الحال لبناء مدارس جديدة وسوف أتابع بنفسى هذا الملف، علاوة على العديد من المشاكل الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية الطالب والمعلم، الإدارى والمسئول، نحن نبذل كل جهودنا، وندرك تمامًا دور التعليم فى إصلاح المجتمع.
وأوضح أن مشكلة النظافة هى من المشاكل المتفاقمة فى العديد من المحافظات، هل هناك حل جذرى بعيدًا عن الشركات الأجنبية التى تستنزف الدولة؟
أيضًا ملف النظافة هو من أولويات الحكومة، وليس معقولاً بعد كل ذلك أن نعجز عن تقديم نموذج للنظافة اعتبارًا من 8 مارس الجارى سنطلق مشروعًا حقيقيًا لمنظومة جديدة في القاهرة والجيزة، تعتمد على الجمع المنزلى والفرز المنزلى وإعادة تصنيعها، سيكون هناك "كيس" للمواد العضوية وأخرى للصلبة، لقد تم تكوين بعض الشركات الصغيرة من الشباب رأسمالها سيارة لجمع القمامة من المنازل وفرزها وإعادة تصنيعها، وأتوقع السبت القادم ستكون هناك بداية قوية في الجيزة في أحياء العجوزة وإمبابة والمهندسين وفي القاهرة سنبدأ في المقطم والمنيل كبداية، وستكون هناك جهود مشتركة مع المجتمع المدنى.
وقال رئيس الوزراء لن نترك مشكلة لمستثمر مصرى أو عربى أو أجنبي دون حل، هناك مشاكل معلقة سنسعى إلى حلها فى أقرب فرصة ممكنة، نحن في مرحلة تشجيع الاستثمار، نحن سنتعامل بشفافية كاملة، وأنا هنا أتوجه بالتقدير إلى دور الأجهزة الرقابية التى تساعد الحكومة فى مواجهة الفساد، ولذلك أنا أطالب المواطنين جميعًا بالإبلاغ عن الفساد والانحرافات إلى الأجهزة الرقابية، خاصة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهات الرقابية الأخرى.