خبراء: سحب السفراء بداية إجراءات فعلية ضد قطر وسياستها تجاه مصر.. رسالة حادة للدوحة تشير لوجود خلافات غير معلنة ربما تتعلق بالأمن القومى للدول الثلاث.. وتوقعات بتجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجى

اعتبر صبحى عسيلة الخبير السياسى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الخطوة السعودية الإماراتية البحرينية بسحب سفرائهم من قطر، بداية إجراءات فعلية ضد قطر وسياستها تجاه مصر، مضيفا ل"اليوم السابع"، أن قطر تراجعت عن اتفاقياتها ولم تلتزم بإجراءات وتعديل سياستها نجاه مصر.
وتوقع عسيلة أن يتبع هذا القرار إجراءات أخرى أشد قسوة ربما نشهد تجميد علاقات سياسية لو استمر الوضع واستمرت قطر فى سياساتها ربما يتم تجميد عضويتها فى مجلس التعاون الخليجى أو خروجها من المجلس.
ورأى دكتور سامح خبير الشئون الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن خطوة سحب السفراء غير مسبوقة على مستوى مجلس التعاون الخليجى ومؤشر خطير يشير إلى ضخامة الخلافات.
وأضاف ل"اليوم السابع" أن الظاهر على السطح أن هناك خلافا جذرية حول القضايا الإقليمية منها على سبيل المثال الملف السورى وتطورات الوضع فى مصر وأيضا أوضاع لبنان واليمن، ولكن اتخاذ خطوة سحب السفراء أرى فيها مؤشر لوجود خلافات أخرى أعمق لم يعلن عنها وربما تكون خلافات ثنائية تتعلق بأمن واستقرار الدول الثلاثة، ربما تلعب قطر بأمن الدول الثلاثة القومى، وتغذى عناصر إرهابية فى هذه الدول الثلاثة.
واستبعد أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بسياسات قطر تجاه الشأن المصرى فحسب، قائلا أن اتخاذ مثل هذه الخطوة بشكل ثلاثى تشير إلى أن السبب أكبر من ملف مصر والقضايا الإقليمية بكثير.
وأكد أن هذه الخطوة ستؤدى لعزل قطر عربيا خاصة وأن السعودية دولة كبيرة، مشيرا إلى أن خبرة نظام الحكم فى قطر جديدة، وأن الخطوة رسالة حادة ستصل إلى الدوحة وستدركها القيادات القطرية وربما تعيد النظر فى سياساتها قبل فوات الأوان.
وكانت قد قررت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين سحب سفرائها من دولة قطر، وقالت فى بيان مشترك: "اضطرت الدول الثلاث للبدء فى اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من اليوم 5/3/2014م"، وهو ما اعتبرته الخارجية المصرية قرار يعكس رفض هذه الدول الشقيقة وتحفظاتها على مواقف وسياسات قطرية، وأنها رأت توجيه رسالة مماثلة لما سبق أن طالبت به مصر مراراً بضرورة الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول وإرادة شعوبها.
ورأت الخارجية أن الموقف إنما يعكس ما سبق أن أشارت إليه مصر مراراً، من أن الخلاف القائم ليس بينها وبين قطر، وإنما بين قطر وغالبية الدول العربية، وأنه يتعين على دولة قطر أن تحدد موقعها وموقفها بوضوح من المصالح العربية المشتركة والتضامن العربى، وهو ما يتطلب الابتعاد عن السياسات والمواقف التى تؤجج الفرقة وتفتت وحدة الصف العربى، والارتقاء إلى مستوى التحديات والمخاطر الجسيمة التى تحيط بأمتنا العربية فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها.