"التجارة": 13 مادة تتم مراجعتها قانونيا ضمن اتفاقية تسهيل الصادرات

لعرضها على منظمة التجارة العالمية..

أكد أشرف مختار، وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، ان اتفاق تسهيل التجارة الذى تم التوصل له خلال المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية بمنتجع بالى بإندونيسيا أخيرا، سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية من خلال إزالة العوائق الإدارية التى تواجهها بالأسواق المختلفة.
وقال فى بيان له، اليوم الاثنين، إنه التقى بأعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء، للإعلان عن ان الاتفاق يضع معايير فنية لعمل الجمارك والأجهزة الرقابية بالدول المختلفة عند التعامل مع الواردات والإفراج الجمركى تتوافق مع المعايير العالمية، فمثلا يحث على تبنى نظام النافذة الواحدة لإنهاء الإجراءات، وهو ما يحارب الفساد والرشوة.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن أيضا ضرورة توافر نظام للدفع الالكترونى ليس فقط لسداد الرسوم الجمركية وإنما لآية رسوم أو مصاريف تفرض على الواردات مثل رسوم فحص السلع وهو ما يسهم فى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، حيث إن الدفع الإلكترونى يضمن السداد على مدى الأربع وعشرون ساعة، أما الدفع النقدى فهو مرتبط بمواعيد العمل الرسمية فقط.
وكشف مختار عن عقد اجتماعات أسبوعية مع ممثلى الجمارك والجهات الرقابية المسئولة عن حركة الواردات والصادرات لمراجعة بنود الاتفاق وتحديد الإجراءات المطلوبة من مصر تطبيقها.
وقال إن الاتفاق يتضمن 13 مادة يجرى حاليا مراجعتها من الناحية القانونية بمعرفة لجنة تسهيل التجارة، وذلك تمهيدا لعرضها فى أول يوليو المقبل بصورتها النهائية على الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 160 دولة للتصويت عليها بصورة نهائية خلال اجتماع المجلس العام للمنظمة، ثم يتاح فترة عام للدول للتصديق والانضمام إليه، ومن ثم يدخل الاتفاق حيز النفاذ.
وهذه المواد تنظم جوانب النشر وإتاحة المعلومات، الأحكام المسبقة، تدابير عدم التمييز والشفافية، الإفراج وتخليص البضائع، التعليق والمشاورات، إجراءات الاستئناف والمراجعة، ضوابط رسوم ومصروفات الاستيراد أو التصدير، التعاون بين الوكالات الحدودية، حرية الترانزيت، التعاون الجمركى بين الدول، متطلبات الاستيراد والتصدير والترانزيت، الترتيبات المؤسسية.
وأضاف أشرف مختار أن اتفاق تسهيل التجارة العالمية أكد على مبدأ أساسى، وهو ضرورة تناسب قيمة أية رسوم إدارية تفرض على المستوردين مع الخدمات المقدمة لهم، وأن تكون مقابل خدمة فعلية وهو الأمر الذى يسهم فى إزالة العوائق الإدارية أمام حركة انسياب التجارة، أيضا حث الدول المختلفة على قبول نتائج فحص العينة الثانية لتحديد تطابق السلع والمنتجات المستوردة مع المواصفات القياسية.
وأشار إلى أن الاتفاق يلزم الدول بنشر وتحديد الرسوم المفروضة على وارداتها من السلع والبضائع المختلفة بما فيها رسوم الفحص بجانب نشر اى تغيير يحدث فى قيمتها مع إتاحة هذه المعلومات إلكترونيا بحيث يمكن للمصدرين الاطلاع عليها، مع مراجعة تلك الرسوم بصفة دورية.
وأضاف أن من التسهيلات أيضا ان المستورد يمكنه الحصول على كتاب رسمى من الجمارك يعد استعلام مسبق بشأن المعاملة الجمركية وقواعد المنشأ الخاصة بالسلع المراد استيرادها بحيث يكون على علم تام بهذه القواعد ليستند لهذا الكتاب فى حالة وجود خلاف فى تطبيق هذه القواعد فى المنفذ الجمركى.
من جانبها أشارت د.حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء فى كلمتها بالبيان، إلى أن الاتفاق يعد أول اتفاق متعدد الأطراف يتم التوصل له منذ التوقيع على اتفاقية الجات وإنشاء منظمة التجارة العالمية فى عام 1994، وهو ما سيعطى دفعة قوية لحركة التجارة العالمية الآخذة بالتحسن والتعافى حاليا.
وقالت إن المجلس التصديرى حرص على تنظيم ورشة عمل لمناقشة الاتفاق الجديد والتعرف على المزايا والمخاطر الذى يتضمنه، مشيرة إلى ان من أهم الفرص التى يقدمها الاستفادة من إعادة تنظيم الحصص الاستيرادية التى تفرضها بعض الدول المتقدمة، حيث تحدد حصة استيرادية من الملابس الجاهزة أو المنسوجات لدولة معينة وفى حالة عدم تصدير كامل الكمية المحددة تقوم دول أخرى مثل الصين بتغطيتها، وهذا الأمر كان يتم دون أن نعلم به، ويقضى الاتفاق بأن تعلن الدول المتقدمة عن هذه الفرص مع إعادة توزيعها بصورة عادلة على شركائها التجاريين.
وتعليقا على هذه المزايا التى يوفرها اتفاق بالى أكد د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن كثيرا من الدول الأفريقية التى يتوقع أن تستأثر بنسبة أكبر من حجم التجارة العالمية لديها نظم جمركية وإدارية غير واضحة وسريعة التغيير، سواء فى قيم الرسوم أو المستندات المطلوبة، ولذا فإن إلزامها بوضع نظام شفاف وواضح للتعامل مع الواردات لاشك سيكون له انعكاسات إيجابية على قدرة منتجاتنا على النفاذ لأسواقها، وبالتالى زيادة ومضاعف صادراتنا.
وأشار إلى أنه محليا فإن الاتفاق يشجع مصر على قياس ونشر متوسط زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات بصفة دورية ومقارنتها بالمتوسط العالمى، ولاشك أن هذا سيدفع سلطات الجمارك لمزيد من التحسين، أيضا فإن الاتفاق ينص على ضرورة إخطار المستورد كتابةً بأسباب حجز شحنته أو رفضها، فى حين أن المستورد حاليا لا يعرف أسباب الرفض إلا بعد طلب إجراء فحص ثان وسداد الرسوم المالية المقررة، مما يمثل عبئا ماليا خاصة على صغار المستوردين.