قال أشرف مختار وكيل وزارة الصناعة والتجارة، رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية إن اتفاق تسهيل التجارة الذي تم التوصل له خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بمنتجع بالي بأندونيسيا أخيرا، سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من خلال إزالة العوائق الإدارية التي تواجهها بالأسواق المختلفة. وأضاف أن الاتفاق يضع معايير فنية لعمل الجمارك والأجهزة الرقابية بالدول المختلفة عند التعامل مع الواردات والإفراج الجمركي تتوافق مع المعايير العالمية فمثلا يحث علي تبني نظام النافذة الواحدة لإنهاء الإجراءات وهو ما يحارب الفساد والرشوة. وأوضح مختار أن الاتفاق يتضمن أيضا ضرورة توافر نظام للدفع الإلكتروني ليس فقط لسداد الرسوم الجمركية وإنما لأي رسوم أو مصاريف تفرض علي الواردات مثل رسوم فحص السلع وهو ما يسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي حيث أن الدفع الإلكتروني يضمن السداد علي مدي 24 ساعة أما الدفع النقدي فهو مرتبط بمواعيد العمل الرسمية فقط. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديري لمواد البناء مساء أمس برئاسة رئيس المجلس دكتور وليد جمال الدين لمناقشة اتفاق بالي، وتأثيره علي حركة الصادرات المصرية خاصة أن الخبراء توقعوا إسهامه في ضخ تريليون دولار إضافية في حركة التجارة العالمية. وكشف أشرف مختار عن عقد اجتماعات أسبوعية مع ممثلي الجمارك والجهات الرقابية المسئولة عن حركة الواردات والصادرات لمراجعة بنود الاتفاق وتحديد الإجراءات المطلوبة من مصر تطبيقها . وقال إن الاتفاق يتضمن 13 مادة يجري حاليا مراجعتها من الناحية القانونية بمعرفة لجنة تسهيل التجارة، وذلك تمهيدا لعرضها في أول يوليو المقبل بصورتها النهائية علي الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 160 دولة للتصويت عليها بصورة نهائية خلال اجتماع المجلس العام للمنظمة، ثم يتاح فترة عامة للدول للتصديق والانضمام إليه ومن ثم يدخل الاتفاق حيز النفاذ. وتنظم هذه المواد جوانب النشر وإتاحة المعلومات، الأحكام المسبقة، تدابير عدم التمييز والشفافية، الإفراج وتخليص البضائع، التعليق والمشاورات، إجراءات الاستئناف والمراجعة ،ضوابط رسوم ومصروفات الاستيراد أو التصدير، التعاون بين الوكالات الحدودية، حرية الترانزيت، التعاون الجمركي بين الدول، متطلبات الاستيراد والتصدير والترانزيت، الترتيبات المؤسسية. وأضاف مختار أن اتفاق تسهيل التجارة العالمية أكد علي مبدأ أساسي وهو ضرورة تناسب قيمة أي رسوم ادارية تفرض علي المستوردين مع الخدمات المقدمة لهم وأن تكون مقابل خدمة فعلية وهو الأمر الذي يسهم في إزالة العوائق الإدارية أمام حركة انسياب التجارة، أيضا حث الدول المختلفة علي قبول نتائج فحص العينة الثانية لتحديد تطابق السلع والمنتجات المستوردة مع المواصفات القياسية. وأشار إلي أن الاتفاق يلزم الدول بنشر وتحديد الرسوم المفروضة علي وارداتها من السلع والبضائع المختلفة بما فيها رسوم الفحص بجانب نشر أي تغيير يحدث في قيمتها مع إتاحة هذه المعلومات إلكترونيا بحيث يمكن للمصدرين الاطلاع عليها، مع مراجعة تلك الرسوم بصفة دورية. وأوضح مختار أن من التسهيلات أيضا أن المستورد يمكنه الحصول علي كتاب رسمي من الجمارك يعد استعلاما مسبقا بشأن المعاملة الجمركية وقواعد المنشأ الخاصة بالسلع المراد استيرادها بحيث يكون على علم تام بهذه القواعد ليستند لهذا الكتاب فى حالة وجود خلاف فى تطبيق هذه القواعد فى المنفذ الجمركى . من جانبها ، أشارت دكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء إلي أن الاتفاق هو أول اتفاق متعدد الأطراف يتم التوصل له منذ التوقيع علي اتفاقية الجات وإنشاء منظمة التجارة العالمية فى عام 1994، وهو ما سيعطي دفعة قوية لحركة التجارة العالمية الآخذة بالتحسن والتعافي حاليا. وقالت إن المجلس التصديري حرص علي تنظيم ورشة عمل لمناقشة الاتفاق الجديد والتعرف علي المزايا والمخاطر الذي يتضمنه ، مشيرة إلي أن من أهم الفرص التي يقدمها الاستفادة من إعادة تنظيم الحصص الاستيرادية التي تفرضها بعض الدول المتقدمة، حيث تحدد حصة استيرادية من الملابس الجاهزة أو المنسوجات لدولة معينة وفي حالة عدم تصدير كامل الكمية المحددة تقوم دول أخري مثل الصين بتغطيتها، وهذا الأمر كان يتم دون أن نعلم به، ويقضي الاتفاق بأن تعلن الدول المتقدمة عن هذه الفرص مع إعادة توزيعها بصورة عادلة علي شركائها التجاريين. وتعليقا علي هذه المزايا التي يوفرها اتفاق بالي ، أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن الكثير من الدول الأفريقية التي يتوقع أن تستأثر بنسبة أكبر من حجم التجارة العالمية لديها نظم جمركية وإدارية غير واضحة وسريعة التغيير سواء في قيم الرسوم أو المستندات المطلوبة ولذا فإن إلزامها بوضع نظام شفاف وواضح للتعامل مع الواردات لاشك سيكون له انعكاسات إيجابية علي قدرة منتجاتنا علي النفاذ لأسواقها وبالتالي زيادة ومضاعفة صادراتنا. وأشار إلي أنه محليا فإن الاتفاق يشجع مصر على قياس ونشر متوسط زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات بصفة دورية ومقارنتها بالمتوسط العالمي ولاشك أن هذا سيدفع سلطات الجمارك لمزيد من التحسين، كما أن الاتفاق ينص علي ضرورة إخطار المستورد كتابة بأسباب حجز شحنته أو رفضها ، في حين أن المستورد حاليا لا يعرف أسباب الرفض الا بعد طلب إجراء فحص ثان وسداد الرسوم المالية المقررة مما يمثل عبئا ماليا خاصة علي صغار المستوردين.
