إعادة تأهيل الموانئ المصرية

10 ملايين جنيه لتطوير ميناء الإسكندرية

أكد رجال الأعمال وخبراء التجارة الخارجية والموانئ العالمية الحديثة في مجالات الاستيراد والتصدير وطالبوا بتحديث أفران اعدام السلع المنتهية الصلاحية في الموانئ وتوحيد الرسوم الجمركية مع زيادة وعي المصدرين والمستوردين بإجراءات التخليص الجمركي تجنبا لاستغلال بعض المخلصين الجمركيين.
ويري صلاح عفيفي نائب رئيس جمارك ميناء الدخيلة ضرورة تطوير الموانئ المصرية مع التأكيد علي الشفافية من جانب المتعاملين في الاستيراد والتصدير وعدم اغفال حق الدولة في الرسوم الجمركية، مشيرا إلي أن هيئة الجمارك تقدم جميع التسهيلات في التخليص الجمركي لكن المهم هو شفافية وصدق هؤلاء المتعاملين.
ويضيف انه بالنسبة للسلع المنتهية الصلاحية فإن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات تختبر هذه السلع تحت إشراف الخبراء وتعطي تعليمات باعدام السلع الفاسدة أو المنتهية الصلاحية عن طريق شركة قطاع خاص خارج الميناء لأنه لا يوجد بالميناء امكانات خاصة متطورة لإعدام السلع المنتهية الصلاحية ولكن المفترض أن يتم اعدام السلع داخل الميناء بالنسبة للمخلصين الجمركيين يجب زيادة تعليمهم خارجيا وتدريبهم وحدث ذلك مؤخرا من خلال تخريج دفعات من معاهد التخليص الجمركي وضرورة حصول المخلص الجمركي علي مؤهلات عليا وهذا أيضا لا يمنع من زيادة اعتماد المتعاملين علي درجة وعيهم ودرايتهم الكافية بالقواعد الجمركية وبالنسبة لتطوير الموانئ فلاشك أنها تحتاج لمزيد من التطوير باستيراد الآلات والمعدات الحديثة بالنسبة للنقل وأفران إعدام السلع التالفة وكذلك معدات التخرين.
طوارئ
أما علي بهجت وكيل وزارة التجارة الخارجية ومدير فرع الرقابة علي الصادرات والواردات بميناء الاسكندرية فيري أن تأثير الحروب والتغيرات العالمية وتطورات التجارة العالمية يظهر سريعا في حركة الموانئ المصرية وهو ما حدث اثناء الحرب علي العراق لذلك يتم رفع حركة الطوارئ داخل الموانئ وقد تعلمنا هذا الدرس من أحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث تؤثر تلك الأحداث بصورة سريعة وفي نفس اليوم علي حركة الميناء لذلك يجب رفع الطوارئ دائما ويتم حاليا عقد عدة اجتماعات دورية لخبراء الموانئ لبحث التطورات الجديدة في الموانئ وكل ما يطرأ من مشاكل ومستجدات وكذلك تنسيق العمل بين الموانئ المصرية والعربية.
ويشير إلي أن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات تملك كل الخبرات والمعامل المجهزة في كل الموانئ وتقوم بتحليل كل السلع والمواد المستوردة وتحكم علي صلاحيتها بكل دقة حرصا علي المستهلك وحمايته.
وعلي الجانب المقابل يشكو رجال الأعمال من مشاكل عدة في الموانئ ويطالب موسي الشريف صاحب شركة للاستيراد والتصدير بضرورة سرعة التخليص الجمركي واحتساب الرسوم علي أساس المساواة فالغريب ان الرسوم الجمركية يتم تقديرها جزافيا والتفرقة بين سلع مستوردة من اندونيسيا مثلا ومثيلتها من ماليزيا وهو ما يضع رجال الأعمال في ارتباك علاوة علي أن التخزين للبضائع غير جيد في الموانئ كما أن المستورد يضطر لدفع رسوم عالية في حالة استيراده لسلع رخيصة السعر أو لأنه استورد بتسهيلات من الموردين وهو ما يقلل فرص ربحيته ورفع أسعار السلع التي يتحملها المستهلك في النهاية.
ويضيف الشريف أن طول الاجراءات داخل الموانئ والروتين أحد المعوقات فمثلا في ميناء الاسكندرية يضطر المتعامل لتخليص أوراقه من موقع الميناء في كيلو 40 حي الجمرك ثم يذهب لميناء الدخيلة ذهابا وإيابا ثم السفر إلي الاسكندرية مرات عديدة خاصة وأن المركز النموذجي في مدينة نصر لا يخدم كل المستوردين والمصدرين.
ويشكو من طول فترة التخزين داخل الموانئ والتي تحتسب عليها رسوم وايجارات يوما بيوم مما يزيد من تكلفة الاستيراد والتصدير في نفس الوقت.