"مختار" تسهيل التجارة يستهدف تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير

قال أشرف مختار، رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، إن تسهيل التجارة يستهدف في المقام الأول تبسيط وتخفيض التكاليف والإجراءات التي تتطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير.
وأشار خلال ورشة العمل التي أقامتها جمعية رجال الأعمال حول اتفاق تسهيل التجارة المعتمد من منظمة التجارة العالمية، إلى أن المادة 8 من اتفاقية الجاد 1994 نصت على تخفيض العدد والتنويع في المصاريف والإجراءات المتصلة بالاستيراد والتصدير، بينما تتضمن المادة 10 الالتزام بمبدأ الشفافية والنشر الفوري لجميع القوانين والقرارات التي تؤثر في عملية الاستيراد والتصدير.
وأوضح مختار أن اتفاق تسهيل التجارة يضمن إتاحة المعلومات من خلال الإنترنت، كذلك إتاحة الفرصة للتعليق والمشاورات قبل دخول القوانين حيز التنفيذ، وتكفل المادة 4 من الاتفاقية أن يكون لكل شخص أصدرت له الجمارك قرارًا إداريًا بالحق في الاستئناف الإداري أو المراجعة على القرار، بينما تكفل المادة 5 للعضو منح المستورد بناءً على طلبه فرصة ثانية لإعادة الاختبار في حالة وجود نتائج سلبية للاختبار الأول، فيما تضمن المادة 6 تجنب وجود تعارض للمصالح في تقييم أو تحصيل المخالفات والرسوم.
وأشار إلى أن الاتفاق يتيح إجراءات حدودية مشتركة ومتطلبات مستندية موحدة وغيرها من الإجراءات التي تسهم في الإسراع في الإفراج عن السلع، وحرية الترانزيت.
وأضاف مختار أن هناك عددًا من المنافع التي تعود على القطاع الخاص من هذه الاتفاقية وعلى رأسها سهولة الحصول على المعلومات الخاصة بالاستيراد والتصدير، وخفض زمن التخليص والإفراج، وزيادة استخدام التكنولوجيا من خلال الدفع الإلكتروني والنافذة الواحدة، كذلك تقليل المستندات والمتطلبات الخاصة بالاستيراد والتصدير والترانزيت، بالإضافة إلى استخدام المعايير الدولية والتي توفر بدورها أساسًا مشتركًا متفقًا عليه دوليًا، وتخليص البضاعة قبل وصولها وضمان إجراءات رقابية ومنها الرقابة الجمركية، وزيادة المعلومات بين مختلف الإدارات الجمركية.