"حمزة" تسهيل التجارة نافذة لانتعاش الاقتصاديات

قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والضرائب والتجارة الداخلية: إنه تم في يوليو 2004 الاتفاق على البدء في مفاوضات بشأن تسهيل التجارة، وذلك ضمن ما يعرف بحزمة يوليو واستمرت المفاوضات من وقتها حتى تم اعتماد الاتفاق في المؤتمر الوزاري التاسع ببالي إندونيسيا نهاية ديسمبر 2013، مؤكدا أن اتفاق تسهيل التجارة خطوة هامة تجاه التوصل إلى اتفاق حول جولة الدوحة للتنمية في إطار منظمة التجارة العالمية فضلا عن كونه يعكس منافع عديدة سواء للحكومات أو تحسين المستوي المعيشي للأفراد.
وأوضح خلال ورشة العمل التي أقامتها جمعية رجال الأعمال حول اتفاق تسهيل التجارة المعتمد من منظمة التجارة العالمية، أن اتفاق تسهيل التجارة يحتوي على قسمين الأول: أحكام الاتفاق والثاني نصوص المعاملة الخاصة والتفضيلية والمساعدات الفنية وبناء القدرات، مشيرا إلى أن أحكام الاتفاق تتضمن الأحكام والالتزامات التي يجب على كل دولة عضو بمنطقة التجارة العالمية تطبيقها على نحو يساهم في انسياب الحركة التجارية فيما بين الدول وبعضها البعض.
وأضاف حمزة أن من بين الأحكام النشر والشفافية وإتاحة كافة المعلومات ذات الصلة بالتصدير والاستيراد للتجار، والعمل على تخفيض تكلفة الاستيراد والتصدير، والعمل على تخفيض زمن تخليص البضائع والعمل على استخدام المعايير الدولية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير والترانزيت.