عبد النور: مصر لاعب رئيسي فى صياغة النظام التجاري العالمي

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة الاثنين ان مصر كانت ولا تزال لاعبا رئيسيا فى صياغة النظام التجاري العالمي حيث قامت من خلال مشاركتها فى الإجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية بدور أساسى فى إنجاح جولة الدوحة للتنمية.
ونجحت خلال الاجتماع - الذي عقد بمدينة بالي الأندونيسية خلال شهر ديسمبر - في المشاركة فى عقد أول إتفاقية متعددة الأطراف فى إطار المنظمة منذ عام 1998 والحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نموا.
وساهمت في التأثير على مواقف بعض الدول المتقدمة للتوصل إلى حل توافقى يحقق التوازن بين مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء حيث تم الإتفاق على الحزمة المقترحة التى شملت مجالات تسهيل التجارة والزراعة وقضايا التنمية وذلك بعد مفاوضات شاقة وصفت بأنها الأصعب فى تاريخ منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها فى عام 1995.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الإتحادات ومنظمات الأعمال المصرية لإستعرض نتائج الإجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية وسبل إستفادة الإقتصاد المصرى من قرارات هذا الإجتماع وأيضا الإلتزامات التى ستلتزم بها مصر فى إطار هذا الإتفاق.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإتفاق الذى تم التوصل إليه سينعكس إيجابا على الدول النامية ومن بينها مصر حيث يقدم العديد من الإمتيازات فى مجال تسهيل التجارة حيث تم الإتفاق على ربط تنفيذ أحكام إتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات الفنية وبناء الطاقات للدول النامية الأمر الذى سيسهم فى رفع قدرة الدول النامية والأقل
نموا على زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية خاصة للدول المتقدمة أعضاء المنظمة.
وذكر ان تسهيلات التجارة من شأنها فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول مجال التجارة الدولية والتصدير لمختلف الأسواق بقيود أقل مما هى عليه الآن حيث من المتوقع أن تزادد حجم التجارة البينية بنسبة من 4.5 % إلى 5.5 % مما يؤدي الى زيادة الناتج الإقتصادى العالمى وبالتالى زيادة متوسط الدخل للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتخزين الحكومى للغذاء، أشار عبد النور إلى أن الإتفاق قد أعطى الحق لكل دولة فى دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائى وتم التوصل إلى ضرورة ربط الآلية الإنتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائى يأخذ فى الإعتبار البعد التنموى للقطاع الزراعى بالدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
وأوضح الوزير أن الوفد المصرى المشارك قام بمجهود كبير فى هذه المفاوضات وقد كللت جهوده بالنجاح حيث تم الإبقاء على الرسوم القنصلية التى تحصل عليها السفارات والقنصليات في الخارج فى إطار التصديق على المستندات التجارية وكذلك إستثناء رسوم قناة السويس ورسوم مرور أنابيب البترول والغاز الطبيعى من أحكام إتفاقية تخفيض رسوم تجارة الترانزيت.
وأضاف عبد النور أن الإجتماع الوزارى كان فرصة كبيرة لعقد العديد من اللقاءات مع وزراء تجارة الدول الأعضاء المشاركين ورؤساء الوفود لبحث تنمية التجارة البينية بين مصر وهذه الدول.
وشملت اللقاءات السعودية وأيرلندا والإمارات ونيجيريا واندونيسيا وزامبيا وإيطاليا واليونان والسودان وكينيا وتنزانيا والهند والمغرب بالإضافة إلى الممثل التجارى الأمريكى ومدير عام المنظمة والمدير التنفيذى لمركز التجارة العالمى هذا فضلا عن رئاسة إجتماعات المجموعة العربية وتحديد توجه وموقف موحد للدول العربية فيما يتعلق بالحزمة المقترحة وكذا المشاركة الفعالة فى اجتماعات المجموعة الإفريقية ومجموعة ال20 ومجموعة ال33 بالإضافة إلى إجتماعات البنك الإسلامى للتنمية.
وأشار الوزير إلى أن الهند تبنت موقف الدول النامية خاصة فيما يتعلق بحق الدول فى التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى وهو ما ساندته مصر وبالفعل استجابة الدول المتقدمة وتم الإتفاق على آلية دعم المحاصيل الغذائي.
وأكد محمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية أن التوصل إلى إتفاق بالى يضع حقوق وإلتزامات على الدول الأعضاء وهو الأمر الذى يجب أن
يعرفه مجتمع الأعمال فى مصر ليتعرف على كافة التسهيلات والإمتيازات التى سيتمتع بها فى إطار هذا الإتفاق والتعرف على الإلتزامات التى سيتم تطبيقها مع بدء تنفيذ هذا الإتفاق.
وأشار المهندس صفوان ثابت عضو اللجنة إلى أن فكرة إلغاء الدعم على منتجات الألبان لن تكون مفيدة للمنتج المصرى حيث تسبب قرار الإتحاد الأوروبى برفع الدعم على الأجبان بداية من أول يناير 2014 في رفع سعر طن اللبن من 2900 دولار للطن إلى 5200 دولار للطن الأمر الذى سيعانى منه منتجى الأجبان فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتساءل المهندس على عيسى عضو اللجنة ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية هل طالبت الدول النامية المشاركة بالإجتماع الوزارى بضرورة تنازل الدول المتقدمة عن الدعم الموجه لمزارعيها لأنه فى حالة رفع هذا الدعم فسيكون الأمر فى صالح الدول النامية ومن بينها مصر.
وشارك فى اللقاء أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومحمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية والهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك بحضور رؤساء المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين.