عبد النور : مصر كانت ولا تزال لاعب رئيسى فى صياغة النظام التجارى العالمى

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مصر كانت ولا تزال لاعبا رئيسيا فى صياغة النظام التجارى العالمى ، حيث قامت من خلال مشاركتها فى الإجتماع الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والتى عقدت بمدينة بالى الأندونيسية خلال شهر ديسمبر الماضى بدور أساسى فى إنجاح جولة الدوحة للتنمية ، والمشاركة فى عقد أول إتفاقية متعددة الأطراف فى إطار المنظمة منذ عام 1998 والحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً ، وكذا فى التأثير على مواقف بعض الدول المتقدمة للتوصل إلى حل توافقى يحقق التوازن بين مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ، حيث تم الإتفاق على الحزمة المقترحة ، والتى شملت مجالات تسهيل التجارة والزراعة وقضايا التنمية وذلك بعد مفاوضات شاقة وصفت بأنها الأصعب فى تاريخ منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها فى عام 1995.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الإتحادات ومنظمات الأعمال المصرية ، لإستعرض نتائج الإجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية وسبل إستفادة الإقتصاد المصرى من قرارات هذا الإجتماع ، وأيضا الإلتزامات التى ستلتزم بها مصر فى إطار هذا الإتفاق .
وأشار الوزير إلى أن هذا الإتفاق الذى تم التوصل إليه سينعكس إيجاباً على الدول النامية ومن بينها مصر ، حيث يقدم العديد من الإمتيازات فى مجال تسهيل التجارة ، حيث تم الإتفاق على ربط تنفيذ أحكام إتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات الفنية وبناء الطاقات للدول النامية ، وهو الأمر الذى سيسهم فى رفع قدرة الدول النامية والأقل نمواً على زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية خاصة للدول المتقدمة أعضاء المنظمة ، وهو الأمر الذى سيفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول مجال التجارة الدولية والتصدير لمختلف الأسواق بقيود أقل مما هى عليه الآن حيث من المتوقع أن تزادد حجم التجارة البينية بنسبة من 5ر4 % إلى 5ر5 % بعد هذا الإتفاق ، وسيترتب عل ذلك زيادة فى الناتج الإقتصادى العالمى وبالتالى زيادة متوسط الدخل للمواطنين .
وفيما يتعلق بالتخزين الحكومى للغذاء ، أشار عبد النور إلى أن الإتفاق قد أعطى الحق لكل دولة فى دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائى ، وقد تم التوصل إلى ضرورة ربط الآلية الإنتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائى يأخذ فى الإعتبار البعد التنموى للقطاع الزراعى بالدول النامية عامة والإفريقية خاصة .
وأوضح الوزير أن الوفد المصرى المشارك قام بمجهود كبير فى هذه المفاوضات وقد كللت جهوده بالنجاح حيث تم الإبقاء على الرسوم القنصلية التى تحصل عليها السفارات والقنصليات فى الخارج فى إطار التصديق على المستندات التجارية ، وكذا إستثناء رسوم قناة السويس ورسوم مرور أنابيب البترول والغاز الطبيعى من أحكام إتفاقية تخفيض رسوم تجارة الترانزيت .
وأضاف عبد النور أن الإجتماع الوزارى كان فرصة كبيرة لعقد العديد من اللقاءات مع وزراء تجارة الدول الأعضاء المشاركين ورؤساء الوفود لبحث تنمية التجارة البينية بين مصر ، وهذه الدول حيث شملت اللقاءات السعودية وأيرلندا والإمارات ونيجيريا واندونيسيا وزامبيا وإيطاليا واليونان والسودان وكينيا وتنزانيا والهند والمغرب بالإضافة إلى الممثل التجارى الأمريكى ومدير عام المنظمة والمدير التنفيذى لمركز التجارة العالمى ، هذا فضلا عن رئاسة إجتماعات المجموعة العربية وتحديد توجه وموقف موحد للدول العربية فيما يتعلق بالحزمة المقترحة وكذا المشاركة الفعالة فى اجتماعات المجموعة الإفريقية ومجموعة ال20 ومجموعة ال33 بالإضافة إلى إجتماعات البنك الإسلامى للتنمية .
وأشار الوزير إلى أن الهند تبنت موقف الدول النامية خاصة فيما يتعلق بحق الدول فى التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى وهو ما ساندته مصر وبالفعل استجابة الدول المتقدمة وتم الإتفاق على آلية دعم المحاصيل الغذائي
ومن جانبه ، أكد محمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية أن التوصل إلى إتفاق بالى يضع حقوق وإلتزامات على الدول الأعضاء وهو الأمر الذى يجب أن يعرفه مجتمع الأعمال فى مصر ليتعرف على كافة التسهيلات والإمتيازات التى سيتمتع بها فى إطار هذا الإتفاق والتعرف على الإلتزامات التى سيتم تطبيقها مع بدء تنفيذ هذا الإتفاق .
كما أشار المهندس صفوان ثابت عضو اللجنة إلى أن فكرة إلغاء الدعم على منتجات الألبان لن تكون مفيدة للمنتج المصرى حيث تسبب قرار الإتحاد الأوروبى برفع الدعم على الأجبان بداية من أول يناير الجارى فى رفع سعر طن اللبن من 2900 دولار للطن إلى 5200 دولار للطن ، وهو الأمر الذى سيعانى منه منتجى الأجبان فى مصر خلال المرحلة المقبلة .
وتساءل المهندس على عيسى عضو اللجنة ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية هل طالبت الدول النامية المشاركة بالإجتماع الوزارى بضرورة تنازل الدول المتقدمة عن الدعم الموجه لمزارعيها لأنه فى حالة رفع هذا الدعم فسيكون الأمر فى صالح الدول النامية ومن بينها مصر .
شارك فى اللقاء أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، ومحمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية ، والهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية ، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك ، بحضور رؤساء المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين.