«وزير التجارة»: مصر لا تزال لاعبًا رئيسيًا في صياغة النظام التجاري العالمي

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مصر كانت ولا تزال لاعبا رئيسيا في صياغة النظام التجاري العالمي، حيث قامت من خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد بمدينة «بالي» الإندونيسية خلال شهر ديسمبر الماضي بدور أساسي في إنجاح الجولة، والمشاركة في عقد أول اتفاقية متعددة الأطراف فى إطار المنظمة منذ عام 1998.
وأضاف «عبدالنور» أن مصر عملت جاهدة الحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً، وكذا التأثير على مواقف بعض الدول المتقدمة للتوصل إلى حل توافقى يحقق التوازن بين مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث تم الاتفاق على الحزمة المقترحة، والتي شملت مجالات تسهيل التجارة والزراعة وقضايا التنمية، وذلك بعد مفاوضات شاقة وصفت بأنها الأصعب فى تاريخ منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها فى عام 1995.
وأشار «الوزير»، خلال لقائه بقيادات الاتحادات ومنظمات الأعمال المصرية لاستعرض نتائج الإجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية وسبل استفادة الاقتصاد المصرى من قرارات هذا الاجتماع، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سينعكس إيجاباً على الدول النامية ومن بينها مصر حيث يقدم العديد من الامتيازات فى مجال تسهيل التجارة.
وقال إنه تم الاتفاق على ربط تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات الفنية وبناء الطاقات للدول النامية، وهو الأمر الذي سيسهم فى رفع قدرة الدول النامية والأقل نمواً على زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية خاصة للدول المتقدمة أعضاء المنظمة، وهو الأمر الذى سيفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول مجال التجارة الدولية والتصدير لمختلف الأسواق بقيود أقل مما هى عليه الآن حيث من المتوقع أن تزادد حجم التجارة البينية بنسبة من 4.5 % إلى 5.5% بعد هذا الاتفاق، وسيترتب على ذلك زيادة فى الناتج الاقتصادى العالمى وبالتالى زيادة متوسط الدخل للمواطنين .
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي للدول أشار «عبد النور» إلى أنه تم الاتفاق على منح الحق لكل دولة فى دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائى، وقد تم التوصل إلى ضرورة ربط الآلية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائى يأخذ فى الاعتبار البعد التنموى للقطاع الزراعى بالدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
وأوضح «الوزير» أن الوفد المصرى المشارك قام بمجهود كبير فى هذه المفاوضات، وقد كللت جهوده بالنجاح حيث تم الإبقاء على الرسوم القنصلية التى تحصل عليها السفارات والقنصليات فى الخارج فى إطار التصديق على المستندات التجارية، على أن يتم استثناء رسوم قناة السويس ورسوم مرور أنابيب البترول والغاز الطبيعى من أحكام اتفاقية تخفيض رسوم تجارة الترانزيت.
وأضاف «عبد النور» أن الاجتماع الوزارى كان فرصة كبيرة لعقد العديد من اللقاءات مع وزراء تجارة الدول الأعضاء المشاركين ورؤساء الوفود لبحث تنمية التجارة البينية بين مصر وهذه الدول حيث شملت اللقاءات «السعودية وأيرلندا والإمارات ونيجيريا وإندونيسيا وزامبيا وإيطاليا واليونان والسودان وكينيا وتنزانيا والهند والمغرب»، بالإضافة إلى الممثل التجاري الأمريكي ومدير عام المنظمة والمدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي، هذا فضلا عن رئاسة اجتماعات المجموعة العربية وتحديد توجه وموقف موحد للدول العربية فيما يتعلق بالحزمة المقترحة وكذا المشاركة الفعالة فى اجتماعات المجموعة الإفريقية ومجموعة ال20 ومجموعة ال33 بالإضافة إلى اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية.