قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مصر كانت ولا تزال لاعبا رئيسيا فى صياغة النظام التجارى العالمى. وأكد أن مصر قامت خلال مشاركتها فى الإجتماع الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والتى عقدت بمدينة بالى الأندونيسية ديسمبر الماضى بدور أساسى فى إنجاح جولة الدوحة للتنمية والمشاركة فى عقد أول إتفاقية متعددة الأطراف فى إطار المنظمة منذ عام 1998. وقال عبد النور خلال لقاءه اليوم بقيادات الإتحادات ومنظمات الأعمال المصرية لإستعرض نتائج الإجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية وسبل إستفادة الإقتصاد المصرى أن الإتفاق الذى تم التوصل إليه سينعكس إيجاباً على الدول النامية ومن بينها مصر حيث يقدم العديد من الإمتيازات فى مجال تسهيل التجارة، خاصة أنه تم الإتفاق على ربط تنفيذ أحكام إتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات الفنية وبناء الطاقات للدول النامية. وتوقع زيادة حجم التجارة البينية بنسبة من 4.5 % إلى 5.5 % بعد هذا الإتفاق. وأوضح الوزير أن الوفد المصرى المشارك قام بمجهود كبير فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتم الإبقاء على الرسوم القنصلية التى تحصل عليها السفارات والقنصليات فى الخارج فى إطار التصديق على المستندات التجارية وكذا إستثناء رسوم قناة السويس ورسوم مرور أنابيب البترول والغاز الطبيعى من احكام إتفاقية تخفيض رسوم تجارة الترانزيت . ومن جانبه أكد محمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية أن التوصل إلى إتفاق بالى يضع حقوق وإلتزامات على الدول الأعضاء، مطالبا بتعريف مجتمع الأعمال فى مصر بكافة التسهيلات والإمتيازات التى سيتمتع بها فى إطار هذا الإتفاق وكذا التعرف على الإلتزامات التى سيتم تطبيقها مع بدء تنفيذ هذا الإتفاق . وأشار صفوان ثابت عضو اللجنة إلى أن فكرة إلغاء الدعم على منتجات الألبان لن تكون مفيدة للمنتج المصرى، موضحا أن قرار الإتحاد الأوروبى برفع الدعم على الأجبان بداية من أول يناير الجارى ساهم فى رفع سعر طن اللبن من 2900 دولار للطن إلى 5200 دولار للطن وهو الأمر الذى سيعانى منه منتجى الأجبان فى مصر خلال المرحلة المقبلة .