رجال الأعمال يطالبون باعتماد المستندات الإلكترونية فى التصدير والاستيراد

طالب رجال الأعمال بضرورة اعتماد المستندات الإلكترونية فى المعاملات التجارية، بهدف وضع حركة التجارة المصرية على الخريطة العالمية.
وأكد أشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، أن مصر تراعى كل الأحكام والالتزامات وفق قواعد المنظمة على نحو يساهم في انسياب الحركة التجارية فيما بين الدول بعضها البعض.
وأضاف، خلال احتماعه اليوم الإثنين مع جمعية رجال الأعمال المصريين، أن من بين هذه الأحكام، النشر والشفافية وإتاحة المعلومات ذات الصلة بالتصدير والاستيراد للتجار والعمل على تخفيض تكلفة الاستيراد والتصدير، العمل على تخفيض زمن تخليص البضائع والعمل على استخدام المعايير الدولية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير والترانزيت.
وأكد أننا نهدف لزيادة تبادل المعلومات بين مختلف الإدارات الجمركية والجهات ذات الصلة، حيث إن هذا التعاون يحقق تخفيض حالات الغش والتهريب والعمل على تعزيز الأمن الحصول على المعلومات والبيانات بطريقة متكاملة ومبسطة، تطبيق آلية النافذة الواحدة من شأنها تقليل الوقت والجهد والعمل والفساد والرشوة.
وطالب خالد حمزة بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية على المستندات الخاصة بعمليات التجارة، الى جانب تدريب العاملين فى المنافذ الجمركية على نظم اتفاقيات التجارة العالمية، والعمل على تهيئة بيئة تجارية تتسم بالشفافة، إلى جانب السعي نحو تقليل الوقت والتكلفة من خلال اتباع إجراءات أكثر كفاءة وفعالية.
وأكد على ضرورة اعتماد المستندات الإلكترونية فى عمليات الاستيراد والتصدير، بهدف اختصار الوقت الضائع فى المستندات الورقية.
ومن جانبه أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة العمل على تحسين إجراءات وأنظمة الجمارك والإطار التنظيمي والبنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب نشر كل المعلومات ذات الصلة بالحركة التجارية -استيراد وتصدير وترانزيت- وإتاحة ذلك لكل الأطراف، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.