منظمة التجارة العالمية تدعو إلي نهج جديد لإزالة الحواجز التجارية بين اقتصادات العالم

دعا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي إلي ضرورة اعتماد نهج جديد لإزالة الحواجز التجارية بين اقتصادات العالم.
وأكد ?لامي? في مؤتمر صحفي عقده في ختام الملتقي الاستشاري الإقليمي العربي لمنظمة التجارية العالمية بمقر جامعة طلال أبو غزالة في عمان، ضرورة ابتكار حلول للمشكلات التي تعق انسياب الحركة التجارية، معربا عن اعتقاده بأن الدول المتقدمة في العالم تعاني حرية الحركة التجارية مقارنة بالدول النامية.
وبين أن حجم التجارة العالمية سجل نحو 22 تريليون دولار، مشيرا إلي أن حجم التجارة في العالم يعتبر حاليا أقل من السنوات المسابقة، لافتا إلي أن حجم التجارة في العالم انخفض 5% في 2012 ومتوقعا انخفاضه 4% في العام الجاري.
وقال ?لامي? إن منظمة التجارة العالمية تعمل وفق مبدأ تحرير تبادل السلع أو الخدمات وسط تقليص عقبات الحماية وتحرير التبادل مشيرا إلي أن إزالة العوائق ينعكس في النهاية علي الجميع من حيث ارتفاع حجم التبادل التجاري.
وأضاف أن دور منظمة التجارة يمكن في توفير إطار مؤسسي للتفاوض لتحرير التبادل وتضع القواعد التي تحكم تحرير التجارة ما يؤدي إلي تقليص تدريجي للحواجز.
وأشار إلي ضعف المقومات الأساسية في الدول العربية من وسائل النقل البري والبحري حيث إن هذه الوسائل تعد عائقا لزيادة التبادل التجاري في الوطن العربي.
وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، إن القيود الجمركية ما زالت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار، مشيرا إلي أن تخفيض التعريفة الجمركية إلي الصفر لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية، نظرا لعدم التزام الدول بازالة القيود الإدارية والنقدية والكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
وأكد ضرورة أن يتواصل صانعو القرار في الدول العربية من أجل تعزيز عملية تبادل البضائع والمنتجات بين البلدان العربية وإيجاد فرصة أمام المستوردين والتجار العرب لرفع حجم التجارة بين البلدان.
وشدد ?لامي? علي أهمية التكتلات التجارية العربية في دعم الصادرات والمنتجات العربية وتحقيق التعاون وتكامل الأدوار فيما بينها والاستفادة من ميزات وخصائص السلع في كل دولة عربية لتحقيق هذه الغاية.
وأشار إلي أن الأردن يعد من أفضل الدول العربية في انسياب حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة وهو من طليعة مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسهيل الاجراءات لافتا إلي أن 40% من التجارة في الأردن ?تجارة انتقالية?.
وكان الملتقي الاستشاري الاقليمي العربي لمنظمة التجارة العالمية الذي نظمه منتدي تطوير السياسات الاقتصادية في الأردن بالاشتراك مع المنظمة قد بحث علي مدي يومين معوقات التجارة العالمية وسبل اندماج دول المنطقة العربية في منظومة التجارة متعددة الأطراف.