أوصي خبراء الاقتصاد بضرورة تخفيف البيروقراطية والإجراءات الجمركية والضريبية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وإيجاد فرصة أمام المستوردين والتجار العرب لرفع حجم التجارة، مشددبن على أهمية وجود تكتل تجاري عربي لدعم الصادرات والمنتجات العربية وتحقيق التعاون وتكامل الأدوار فيما بينها. ودعا باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في كلمته خلال "الملتقى العربي الإقليمي التشاوري لمنظمة التجارةالعالمية -الذي نظمه "ملتقي طلال أبو غزاله المعرفي" بالعاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثانيوأناب عنه وزير الصناعة والتجارة الأردني الدكتور حاتم الحلواني- إلي أنه" لا يعتقد أن الدول المتقدمة في العالم تعاني من حرية الحركة التجارية مقارنة بالدول النامية، والقيود غير الجمركية مازالت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار، وتخفيض التعريفة الجمركية إلى الصفر، لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية، نظرًا لعدم التزام الدول بإزالة القيود الإدارية والنقدية والكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، مضيفا أن المنظمة تعمل وفق مبدأ تحريرالتبادل السلع والخدمات وسط تقليص العقبات الحمائية وتحريرالتبادل، مشيرا إلي ضرورة إزالة العوائق، مما ينعكس في النهاية علي الجميع، ويحرز ارتفاعا في حجم التبادل التجاري". وقال الدكتور طلال أبوغزاله عضو المنظمة ورئيس الملتقي: "إننا في المنطقة العربية لانعاني من أزمة تمويل وإنما نحن في حاجة لزيادة الإنتاجية العربية، بعيدا عن التركير علي الحلول البسيطة ومنها الاقتراض، محذرا من تراجع دور المنظمة ومما يستوجب قيامها بدور أكبر للتكامل العالمي الهائل والتغييرات الاقتصادية الجذرية التي لا تزال تحدد شكل المجتمع الدولي، إذ ما زالت المنظمة متأخرة عن اللحاق بركب التطورات المتسارعة في العالم اليوم، وعليها أن تكيّف هياكل حوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات في الوقت الراهن".