"التجارة العالمية" تُطالب بنهج جديد لإزالة الحواجز التجارية بين الدول

دعا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامى إلى ضرورة اعتماد نهج جديد لإزالة الحواجز التجارية بين اقتصاديات العالم..
وأكد "لامى"، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم "الأربعاء"، فى ختام الملتقى الاستشارى الإقليمى العربى لمنظمة التجارة العالمية بمقر جامعة طلال أبوغزالة فى عمان، ضرورة ابتكار حلول للمشكلات التى تعوق انسياب الحركة التجارية، معربًا عن اعتقاده بأن الدول المتقدمة فى العالم تعانى من حرية الحركة التجارية مقارنة بالدول النامية.
وبيَّن أن حجم التجارة العالمية سجل نحو 22 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن حجم التجارة فى العالم يعتبر حاليًا أقل من السنوات السابقة، لافتًا إلى أن حجم التجارة فى العالم انخفض 5% فى 2012 ومتوقعًا انخفاضه 4 % فى العام الجارى.
وقال "لامى" إن منظمة التجارة العالمية تعمل وفق مبدأ تحرير تبادل السلع أو الخدمات وسط تقليص عقبات الحماية وتحرير التبادل، مشيرًا إلى أن إزالة العوائق ينعكس فى النهاية على الجميع من حيث ارتفاع حجم التبادل التجارى.
وأضاف أن دور منظمة التجارة يكمن فى توفير إطار مؤسسى للتفاوض لتحرير التبادل وتضع القواعد التى تحكم تحرير التجارة مما يؤدى إلى تقليص تدريجى للحواجز.
وأشار إلى ضعف المقومات الأساسية فى الدول العربية من وسائل النقل البرى والبحرى، حيث إن هذه الوسائل تعد عائقًا لزيادة التبادل التجارى فى الوطن العربى.
وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامى إن القيود غير الجمركية مازالت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار، مشيرًا إلى أن تخفيض التعريفة الجمركية إلى الصفر لم تحقق زيادة فى التدفقات التجارية نظرا لعدم التزام الدول بإزالة القيود الإدارية والنقدية والكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
وأكد ضرورة أن يتواصل صانعو القرار فى الدول العربية من أجل تعزيز عملية تبادل البضائع والمنتجات بين البلدان العربية وإيجاد فرصة امام المستوردين والتجار العرب لرفع حجم التجارة بين البلدان.
وشدد "لامى" على أهمية التكتلات التجارية العربية فى دعم الصادرات والمنتجات العربية وتحقيق التعاون وتكامل الأدوار فيما بينها والاستفادة من ميزات وخصائص السلع فى كل دولة عربية لتحقيق هذه الغاية.
وأشار إلى أن الأردن يعد من أفضل الدول العربية فى انسياب حجم التبادل التجارى مع الدول المجاورة وهو من طليعة مستخدمى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن 40% من التجارة فى الأردن "تجارة انتقالية".
وكان الملتقى الاستشارى الاقليمى العربى لمنظمة التجارة العالمية الذى نظمه منتدى تطوير السياسات الاقتصادية فى الأردن بالاشتراك مع المنظمة قد بحث على مدى يومين معوقات التجارة العربية وسبل اندماج دول المنطقة العربية في منظومة التجارة متعددة الأطراف.