"المحامين" تستدعى "الآثار" لتحديد قيمة الكتب المضبوطة

عضو لجنة يرفض الاستمرار احتجاجاً على طريقة العمل..

تبدأ لجنة التحقيق فى واقعة الكتب النادرة والقديمة التى تم التحفظ عليها قبل نقلها بطريق الخطأ قبل أيام أعمالها غداً، وأرسلت اللجنة إلى كل من هيئة الآثار ووزارة الثقافة وعدد من خبراء أكاديميين فى تاريخ القانون، لتحديد مدى قيمة الكتب الموجودة بالنقابة بوجه عام، وتحديد الطريقة الملائمة لحفظ وحماية هذه الكتب ودراسة مدى إمكانية تخصيص متحف أو مكان خاص لهذه الكتب القيمة حسب أعضاء اللجنة.
وتردد أن سعيد عبد الخالق وكيل النقابة وعضو اللجنة رفض الاستمرار ومتابعة العمل فى اللجنة اعتراضاً على التشكيل، واعتراضاً على طريقة الأداء من المجلس والتعامل مع الأمر منذ واقعة الخامس عشر من أكتوبر الماضى دون اكتراث أو اهتمام.
وكشفت مصادر بنقابة المحامين، أن الكتب التى تم العثور عليها منذ بداية شهر أكتوبر الماضى كانت فى مخازن النقابة بالأدوار العليا المهملة والتى أصبح المجلس فى حاجة إليها بعد زيادة أعضائه إلى النصف تقريباً، 46 عضواً حالياً، واقترح أعضاء بهيئة المكتب توزيع الكتب الموجودة على مقار النقابات الفرعية فى المحافظات خاصة النقابات التى ليس لها مكتبة قانونية قوية، وبالفعل تم الأسبوعين الماضيين تجهيز كتب لنقلها إلى نقابة أسيوط الفرعية فى سيارة مكشوفة، وتم تجهيز سيارة أخرى لنقابة الإسكندرية.
وكشف جمال سويد وكيل أول النقابة، أنه بالفعل اتفق على نقل 365 كتاباً فقط من الكتب القانونية وليس التاريخية للنقابة، 500 مجلة من مجلات المحاماة، وأن الأمين العام بالفعل وافق على القرار، إلا أنه فوجئ بكتب وأرقام غريبة لم تكن ضمن الكتب المطلوبة.
وأوضح إسماعيل طه عضو لجنة التحقيق وعضو مجلس النقابة، أن هناك خللاً فى التسليم والفرز وغياباً للرقابة على أداء العمال، مضيفاً أن هذه الكتب التى يعود بعضها إلى 1925 كانت مخزنة ككم وبطريقة غير لائقة وغير مناسبة لمثل هذه القيمة التاريخية، وكانت ملقاة فى المخازن كأرقام وليس لها فهرسة أو عناوين أو تقسيم كما هو معتاد فى طرق تخزين الكتب القيمة.
وذكر إسماعيل، أن اللجنة تضم إضافة له سعيد عبد الخالق وإبراهيم إلياس ستواجه جميع الأطراف ولن تتخلى عن محاسبة أحد حتى لو كان عضو مجلس، ومع هذا فغياب منظومة إدارية هو السبب فيما يحدث، مذكراً أن المجالس السابقة لم تشهد خروج مثل هذا الكم من الكتب أو حتى سرقة بهذا الشكل، مشيراً إلى أن العمال عليهم اللوم الأكبر ولكن سيتم معرفة السر واللغز وممن المسئول بعد انتهاء التحقيق قريباً جداًَ.
يذكر أن اليوم السابع كانت قد انفردت فى التاسع عشر من أكتوبر الماضى بكشف تهريب كتب نادرة وموسوعات سياسية وقانونية وإلقائها فى القمامة، كما كشفت عن وجود قرارات متضاربة بشأن التعامل مع بناء مكاتب فى النقابات الفرعية بالمحافظات، مع غياب المجلس عن القرارات الخاصة بهذا وانفراد النقيب وبعض أعضاء من هيئة المكتب بمثل هذه القرارات.