بركان غضب يشتعل داخل وزارة الرى بسبب الشبهات التى طالت قياداتها.. وزير الرى ذهب إلى "محلب" للمطالبة ببقائه واتهم الوزير المرشح بالفساد.. والرقابة الإدارية تتحفظ على قراراته وتصفها "بتصفية الحسابات"

تشهد وزارة الموارد المائية والرى حالة من الاستياء البالغ بين العاملين والقيادات بسبب الخلافات والشبهات التى طالت قياداتها منذ بدء التشكيل الوزارى للحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المكلف، حيث أصبحت مادة "شهية" لوسائل الإعلام المختلفة، فهذه الوزارة السيادية المهمة والشهيرة بأنها "أم مدارس الرى" فى الوطن العربى بشكل خاص وفى إفريقيا بشكل عام لم تتعرض على مدار تاريخها لم تتعرض بسبب تصرفات الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى فى حكومة الببلاوى.
ورصد "اليوم السابع" بداية الشائعات التى انتشرت خلال التشكيل الجديد للحكومة التى بدأت بدمج الوزارة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مما أثار حالة من الغليان من قبل قيادات الرى، خاصة أن هذا الدمج تم لمرة واحدة أيام الرئيس الراحل السادات حينما كلف المهندس الراحل عبد العظيم أبو العطا بالوزارتين باعتباره وزيرا للرى ومسئولا عن توفير الموارد المائية لخطط استصلاح الأراضى الجديدة وفى نفس الوقت تنمية هذه الموارد بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا، وانتهت هذه الشائعة عقب مقابلة رئيس الوزراء للدكتور أيمن أبو حديد وتصريح الأخير صراحة بأنه مسئول عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فقط.
المفاجأة الثانية فى تاريخ تشكيل الحكومات المصرية منذ أيام الملك فؤاد, هى أن يقوم وزير الرى الحالى محمد عبد المطلب بالذهاب بنفسه إلى مقر مجلس الوزراء عقب استقبال رئيس الوزراء محلب للدكتور طارق قطب، وتكليفه بتولى حقيبة وزارة الموارد المائية والرى، وخروج قطب للإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول نتائج لقائه مع محلب – تم إذاعتها على الهواء- ويطلب مقابلة رئيس الوزراء بصفة عاجلة – إلا أن محلب لم يكن موجودا، حيث ذهب لمؤسسة الرئاسة ثم التعزية بالكاتدرائية فى"المصريين الذين قتلوا فى ليبيا".
وانتظر عبد المطلب لساعات امتدت من الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء- وبعد هذا الوقت طلب من رئيس الوزراء محلب خلال المقابلة استمراره فى منصبه بالوزارة، بحجة أن هذا سوف يؤثر على ملف المفاوضات المتوقفة حاليا بين القاهرة، وأديس أبابا حول سد النهضة الإثيوبى، وكأن محلب لا يعلم أن الملف انتقل بأكمله لإحدى الجهات السيادية، وأن الوزراء الأعضاء بالملف أصبح دورهم تنفيذ الرؤية التى تضعها هذه الجهة التابعة فى نفس الوقت لمؤسسة الرئاسة".
وتردد أن الدكتور محمد عبد المطلب اعتصم فى مجلس الوزراء رافضا تسليم ملفات الوزارة إلى الوزير الجديد الدكتور طارق قطب، مقررا الاعتصام بالمجلس ورافضا قرار إقالته، وتعددت الحكايات حول تفسير ما قام به عبد المطلب كأول وزير يقوم بهذا التصرف فى التاريخ المصرى.
وقال البعض إن عبد المطلب عرض على محلب مجموعة من المستندات التى حصل عليها من مكتب الوزير الجديد قطب بعد أن قام بتشكيل لجنة رسمية وقانونية قامت بفتح المكتب لغياب قطب عن مكتبه، والحصول على هذه الأوراق التى يقال إنها تدين قطب وإنه قدم هذه الأوراق للنيابة، ولم يبت فيها حتى الآن، وبالتالى لا يصح أن يكون الوزير الجديد محل شبهة.
المفارقة الثانية أن عبد المطلب وفقاً لتحريات الجهات الرقابية وتقاريرها, كانت معظم قرارته الوزارية بالفترة السابقة كانت لأصحاب الولاء تحت عنوان تجديد الدماء، والأخرى بالشخصنة، وتصفية الحسابات مع كافة معارضيه أو المخالفين له فى وجهة النظر من القيادات العليا بالوزارة.
ومن ناحية أخرى، أشارت مصادر إلى أن الرقابة الإدارية استبعدت الوزير الأسبق محمد نصر الدين علام لعدة اعتبارات أهمها أنه كان وراء فشل مفاوضات شرم الشيخ أبريل 2010 المتعلقة بالاتفاقية الإطارية "عنتيبى"، والتى قام على أثرها وزراء منابع النيل بالتوقيع المنفرد على هذه الاتفاقية، علاوة على بعض التحفظات الأخرى، علاوة على أنه يشغل حاليا منصبا مهما بحزب المصريين الأحرار، ويستعد لخوض الانتخابات البرلمانية على قائمة الحزب بسوهاج "دائرة جهينة".
وأشارت مصادر مقربة من رئيس الوزراء إلى أن محلب يبحث عن شخصية جديدة يمكنها إدارة المرحلة الجديدة فى حكومته لا يختلف عليها اثنان، وتحظى بتقدير محلى ودولى، ولها قدرة على إدارة الملف والتعامل مع المشاكل التى تهدد الأمن المائى المصرى، خاصة بعد أن حسم قراره باستبعاد كل من قطب وعبد المطلب مشيرة إلى أنه يفاضل بين 5 شخصيات لتولى منصب وزير الرى منها الدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، وهو أقرب المرشحين حيث تربطه علاقات جيدة مع الخبراء الإثيوبيين، حيث تولى رئاسة مكتب التعاون الفنى بين دول النيل الشرقى "مصر، والسودان، وإثيوبيا" لعدة سنوات، وعمل هؤلاء الخبراء تحت رئاسته، كما تولى عقب ذلك رئاسة قطاع مياه النيل المسئول عن التعاون مع دول الحوض، بالإضافة إلى خبراته الدولية وعضويته بالعديد من المنظمات الدولية، والإقليمية المعنية بقضايا المياه فى العالم.
وكذلك الدكتور حسين العطفى وزير الرى الأسبق، هو الوحيد الذى يمكنه احتواء الانقسام الواقع بين قطب وعبد المطلب واحتواء غضب العاملين من تصرفات عبد المطلب، وكذلك الدكتور رجب عبد العظيم مدير مشروع التليمترى وكل من المهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى، وفتحى جويلى رئيس هيئة مشروعات الصرف المغطى، وسبق أن تولى رئاسة مصلحة الرى التى تمثل عصب الوزارة وجميعهم من أبناء الوزارة، ولديهم علاقات جيدة واحترام بين العاملين والقيادات.