استمراراً لمسلسل الفضائح داخل وزارة التعليم العالى.. المعهد الكندى يرفض تسجيل طالب بعد 4 سنوات من قيده بحجة أن مجموعه لم يكن يؤهله للالتحاق وتم قبوله بشكل غير قانونى

واقعة جديدة من مسلسل التجاوزات داخل وزارة التعليم العالى، حيث تقدم محمد الخولى والد أحد الطلاب ببلاغ للنائب العام حمل رقم 18663 لسنة 2009 ضد المعهد العالى الكندى"CIC" التابع للجمعية المصرية للتعليم المتطور والتنمية والخاضع لإشراف وزارة التعليم العالى، لرفضه الاعتراف بقيد ابنه طالباً فيه بعد عامين متتالين من الدراسة واستمرار دفعه للمصاريف.
وقال الخولى لليوم السابع، إن ابنه حصل على شهادة الثانوية العامة عام 2005 والتحق بالمعهد العالى الكندى قسم الهندسة بنظام "Joint" واستمر فى الدراسة حتى عام 2007، إلا أنه لم يوفق فى دراسته، لذلك قمنا بتحويله لقسم إدارة الأعمال بنفس المعهد أيضاً، ودرس فى هذا القسم لمدة عامين تاليين حتى عام 2009.
ويضيف الخولى: "وفوجئنا منذ أيام قليلة قبل بداية العام الدراسى الجديد بأن عميد المعهد الدكتور عادل زكى يستدعينا لمكتبه ليبلغنا بأن ابنى وضعه كان غير قانونى وغير رسمى طوال العامين السابقين وذلك يرجع لخطأ إدارى، حيث إنهم أسقطوا اسمه سهواً من دفاتر التسجيل فى المعهد، فلم يتم الحصول له على موافقة وزارة التعليم العالى لالتحاقه بقسم إدارة الأعمال، ثم عاد زكى وأشار أنه تم قبول بشكل غير قانونى لأن مجموعه لم يكن يؤهله للالتحاق بهذا القسم، كل ذلك رغم تسديد كافة المصاريف واستيفاء كافة الأوراق القانونية التى طلبوها منا".
وكشف الخولى أنه عندما طلب من العميد ومن إدارة المعهد بيان حالة يثبت أن ابنه كان مقيداً لديهم خلال الأربع سنوات الماضية حتى يتمكن من إلحاقه بأى جامعة أخرى، إلا أنهم رفضهم، وقالوا إنهم لن يذكروا فى البيان آخر سنتين التى تم تقييدهم فيه بشكل غير قانونى، وهو ما يعنى ضياع مستقبل ابنه الدراسى، حيث إنه لن يستطيع الالتحاق بأى جامعة، إلا إذا حصلوا على بيان حالة يثبت أنه كان مقيداً فى المعهد خلال الأربع سنوات الماضية كاملة.
وفى ختام بلاغه ناشد الخولى، النائب العام ووزارة التعليم العالى، بالتدخل السريع واتخاذ اللازم لرفع الظلم عن أبنه ومحاسبة كل من كان له يد فى هذا الظلم، لعدم ضياع وإهدار العام الدراسى الحالى أيضاً بدون إلحاق ابنه بأى جامعة أخرى ليواصل دراسته.
وكشفت والدة أحمد الخولى تلاعب وزارة التعليم العالى وتواطؤها فى القضية حيث أوضحت إنها ذهبت لمقابلة مدير مكتب د.هانى هلال وزير التعليم العالم الذى أحالها للدكتور عبد الحميد سلامة مدير مكتب التنسيق الذى وعدها بحل المشكلة وبمرور الوقت طلبها وعرض عليها أن تسترد كل أموالها التى دفعتها طيلة مدة دراسة ابنها مقابل أن توقع على إقرار يقضى بعدم مقاضاة المعهد بعد ذلك وعدم إثارة القضية، وهو ما رفضته والدة أحمد، قائلة: "الوزارة عايز تضمن حق المعهد ومش مهم عندها ابنى"، وأشارت إلى أن سلامة رد عليها قائلاً: "خلاص شوفى بقى مين هيجبلك حقك وروحى للمحكمة خليها تنفعك"، وتهرب من الرد على تليفوناتى أومقابلتى بعد ذلك.
ومن جانبه نفى د.عادل زكى مدير المعهد، فى تصريحات لليوم السابع هذه الاتهامات، قائلاً: "الطالب مقيد فى شعبة الهندسة بالمعهد منذ 4 سنوات ولم يلتحق مطلقاً بقسم الإدارة ومتعثر تعليمياً ليس أكثر" وحين واجهناه بالمستندات التى تثبت أنه مقيد بقسم الإدارة وأنه يقوم بدفع المصاريف فى هذا القسم لمدة سنتين متتالين، قال إن "هذا الكلام غير صحيح"، إلا أن والدة أحمد لفتت إلى خداع زكى وأوضحت أنه "طلبها منذ أيام وعرض عليها تسجيل ابنها فى معهد آخر وفق قرار وزارى يتيح ذلك، إلا أننى اكتشفت أن هذا القرار ملغى، وذلك الأمر معلق على ما هو عليه حتى الآن".