"الرقابة المالية": إصدار ضوابط التمويل متناهى الصغر بعد صدور القانون

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ل"اليوم السابع"، إن الهيئة تنتظر إصدار قانون تمويل متناهى الصغر، والذى قام مجلس الوزراء بإقراره مؤخرا.
وأكد أنه بعد صدور القانون سيتم البدء فى عمل بعض الضوابط والإجراءات الخاصة بالمعايير المالية والحد الادنى لرأس المال وشروط المخصصات.
وأكد أنه لا يمكن وضع هذه المعايير إلا بعد إصداره خاصة أن القانون يسرى بعد شهر من إعلانه فى الجرائد الرسمية.
كما أعرب عن أمله فى سرعة إصدار القانون من رئيس الجمهورية، إعمالا لسلطاته التشريعية فى ظل عدم وجود مجلس نواب من خلال إصداره بمرسوم.
وأوضح سامى أن مشروع القانون، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر، يهدف إلى تنظيم نشاط تمويلى مهم، يمس فى الأساس المواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات وأصحاب الحرف ومقدمى الخدمات وغيرهم، مما يوجد فرص عمل جديدة، وينمى النشاط الاقتصادى فى مختلف المحافظات.
وفى حال إصدار القانون سيسهم فى جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات سواء كانت مصرية أو مؤسسات إقليمية وعالمية، وذلك بسبب وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وقواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، إضافة إلى معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح، وكذلك سعى مشروع القانون إلى حسم المعاملة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها الواجب تكوينها.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات، وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها، أما البنوك فهى خاضعة لإشراف البنك المركزى، حيث تشرف الهيئة على نشاط شركات التمويل متناهى الصغر، بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى يختص بهذا النشاط التمويلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضاف أنه جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون، تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشبكة التمويل الأصغر، التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال وبنوك وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص، إضافة إلى التشاور مع مؤسسات مالية ومانحة عالمية، من بينها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولى.
ويذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بما يعمل على تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وتحفيز الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى تقديم هذا النوع من التمويل، وذلك دون المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى هذا المجال.